المابستحي ، يعيش منتهي !!
كتب / حسن وراق
@ الناطق الرسمي جمال دفع الله باسم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل (اتحاد صلاح المرضي) و في حوار أجرته معه صحيفة الصيحة يوم أمس الجمعة أعرب عن تأييده المطلق لقانون 2005 والمعدل لسنة 2015 مقللاً من شأن قانون 1984 الذي كان يحكم مشروع الجزيرة حتي تنفيذ قانون 2005 سيئ الذكر ولم يعقد أي مقارنة بين القانونين من حيث الانتاج والإنتاجية التي بلغت أدني معدلاتها في ظل قانون 2005 والمساحات المزروعة لكل المحاصيل التي تراجعت بشكل مريع و يكفي محصول القطن الذي كانت مساحتة حوالي 400 _ 600 الف فدان ليبلغ 27 الف فدان في ظل القانون الذي يؤيده اتحاد المرضي و ناطقه الرسمي جمال دفع الله .
@ الناطق الرسمي جمال دفع الله يصف قانون 1984 و كأنه قانون (أي كلام فارغ ) لجهة أنه غير واضح و ينص علي أن مشروع الجزيرة عبارة عن مزرعة واحدة تحت إدارة حكومية و أن المزارع مجرد عامل من عمال المشروع وكأن المشروع عبارة عن (سفخوزات) مزارع الدولة في الاتحاد السوفيتي و انكر دفع الله وجود علاقات انتاج واضحة ولا حتي تركيبة محصولية واضحة وبالتالي لا يعرف للمشروع دورة زراعية واضحة حتي جاء قانون 2005 علي حد قول الناطق دفع الله و عالج كل ذلك وأعطي أحقية ملك الارض للمزارع والحق في الري واختيار المحاصيل والدورة الزراعية واعتبر قانون 2005 منزه من كل عيب ولا يحق المطالبة بإلغائه .
@ الناطق الرسمي جمال دفع الله حتما لا يدرك الفرق بين قانوني 1984 وقانون 2005 ولا يدرك أن وتطورت القوانين حسب تطور المراحل التي شهدها المشروع عبر تاريخه الطويل ولم تكن مرتبطه بإحتياجات المشروع نحو التقدم والإزدهار إنما وفق ظروف التحولات السياسية و تأكيدا علي ذلك ، برامج إعادة تأهيل المشروع التي توجت بفرض نظام الحساب الفردي الذي طبق عام (81/1982م) حسب قانون 1984م , في أعقاب توصية الخبير (ريست ) في منتصف الستينات من القرن الماضي ( برنامج المعونة الأمريكية المقدم لحكومة عبود ) بتخلي الدولة و ( إنسحابها )عن المساهمة في عملية التمويل .
@ قانون 1984 موسع وشامل له شخصيته الإعتبارية فقد كانت القرارات تصدر من الإدارة وفق الأسس وضوابط اللجنة الزراعية التي كانت مرتبطة بالدورة الزراعية الصارمة والتركيبة المحصولية التي يدعي دفع الله بطريقة ساذجة أن يصفها بأنها غير واضحة وكأن مشروع الجزيرة لم يعمل به أحد من قبل ولا تاريخ له . العملية الانتاجية وفقا لقانون 1984 تتكون من المزارع والإدارة والري ولم يكن المزارع مجرد أجير كما يصور الناطق الرسمي . العيب لم يك في قانون 1984 بقدر ما كان في فشل السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة وتحديدا لجان الانقاذ في الاستيلاء علي المشروع بدأً من لجنة الوزير تاج السر مصطفي عام (1994م) التي نادت بتمليك الارض لأجل قصير وفصل شبكة الري و تحويل المشروع لشركة مساهمة باجدارة اجنبية ورفع يد الدوله عن المشروع .
@ قانون 2005 الذي يسانده دفع الله ويدافع عنه , يعبر في حقيقته عن محاولة للقضاء نهائياً علي هيمنة القطاع العام علي المشروع وجعله أداة لخدمة الاستثمارات الخاصة ذات الطابع الخدمي وبأسعار قد لا تكون مجزية بالنسبة للدولة, وتحويل المشروع إلي مزارع رأسمالية كبيرة مملوكة بآليات الشركات الزراعية المتعددة الجنسية وقد بدأ التمهيد بالفعل بدخول شركات الخدمات المتكاملة التي يمتلكها اتحاد المرضي وجمال دفع الله الناطق الرسمي والذي كان عليه أن يميط اللثام عن اموال الاتحاد المليارية كيف يديرونها ولماذا لا تخضع للمراجعة . اتحاد (صلاح المرضي) اتحاد غير شرعي لاكثر من 5 أعوام يتصرف في مليارات الجنيهات التي تخص المزارعين بغير حق ويلوي ناطقه الرسمي عنق الحقيقة جرأة علي الرأي العام .
@ يا كمال النقر ... الدنيا فونية والزمن كبّاس ..و كمان أيلا عامل هلواس !!
موضوع: المابستحي ، يعيش منتهي !! 
السبت 4 يوليو 2015 - 13:51
