الحد الاعلي للحركة الشعبية أحد مكونات تحالف المعارضة هو عرض القوانين الاربعة وأهمها قانون الاستفتاء وأجازتها قبل تاريخ استحقاق عطلة البرلمان،تتحاشي الحركة الشعبية الحديث عن تغيير النظام باعتبار ان استمراريته يحقق لها آجال استحقاقات اتفاقية السلام،المسيرة التي دعت لها أحزاب جوبا تتقاصر شعاراتها من واقع ما صرح به قادتها من بدهية ان الحد الادني لطموحات الجماهير هو ثورة شعبية وجماهيرية تنهي حكم المؤتمر الوطني والدكتاتورية وتمهد الطريق امام نظام حكم شعبي جماهيري لاسادة فيه ولا طائفية ،حكم يحقق عدالة اجتماعية وينهي مظالم الاطراف والمهمشين ،ذاك التعارض يحدث هنا بين ثلاث اطراف الطرف الاول هو الحركة الشعبية حيث ان مطلب عرض القوانين واجازتها لايعني في تقديري تحقيق التحول الديمقراطي فالتحول الديمقراطي يحتاج لقوانين واجهزة وسلطات فأين جهاز الدولة من ذلك ؟ وبالتالي فمطلب الحركة الشعبية لاينهي الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السودان،تحالف المعارضة في تقديري يقع في خطأ دائري فقيادات مثل الترابي والميرغني والمهدي هي أقل من قامة الذين يشهرون صدورهم في الشوارع حاملين حلمهم بغد جميل وواعد،الطرف الثالث هو شعبنا الذي يحلم بالحرية وباللقمة الشريفة والتعليم والعلاج والسلام فهل يفرز هذا الشعب قياداته من بين صفوفه متجاوزا ذاتية الحركة الشعبية وانتهازية الطائفية وتجار الدين؟
موضوع: بين عرض القوانين ومواءمتها:متي يقدح شعبنا زناد التغيير؟ 
الأربعاء 9 ديسمبر 2009 - 7:41
