فساد حكومة الجنوب ... والحركة الشعبية

منقول

اتهمت قيادات جنوبية معروفة في السودان حكومة الجنوب بعرقلة وتعطيل لجان التحقيق العاملة في مجال مكافحة الفساد المالي المريع الضارب بأطنابه في حكومة الجنوب، وقالت بعض هذه القيادات أن مصير الأموال التي حولت قبل أعوام لحكومة الجنوب وما زالت تحول شهرياً وقضية صفقة السيارات التي أزكمت الأنوف قبل أشهر لم يعرف بعد، وليس من المؤمل أن يعرف على المدى القريب والبعيد.
وأطلقت القيادات الجنوبية نداء إلى حكومة الجنوب بالعمل على ترك القانون يجري مجراه وان يعاقب كل من أسهم في هذا الفساد في ظل الحاجة الملحة لمواطني الجنوب في الحصول على الخدمات والمشاريع التنموية بعد مرور أكثر من عامين على تولى حكومة الجنوب للسلطة هناك دون أن يتحقق على الأرض أي مشروع خدمي ملموس لا في المدن الرئيسية الكبرى ولا في الأطراف والقرى القصية التي تحتاج للكثير. ومما لا شك فيه ان قضية استشراء الفساد داخل أروقة حكومة الجنوب لم يقف عند كونه فساد الثوار حين يعودون من الأحراش وتصمت البنادق وينعمون بالسلطة والجاه والأموال، فلربما كان لهؤلاء الغدر في الأيام الأولى، وحين تكون الأمور غير مضبوطة بضابط والمؤسسات والهياكل لم يقو عودها بعد، والقانون لم يتخذ مكانه في الساحة، ولكن وبعد أن دخلت التجربة عامها الثالث وقطعت كل هذا الشوط، فإن الأمر لا يعتبر مجرد انبهار أو أخطاء فردية وقعت في حينها وانتهت وإنما أصبح فساداً ممنهجاً، يغذيه شعور بعض المسئولين بأنهم لديهم (قيادات تحميهم)!
ومما يؤكد تصريحات هذه القيادات اللصيقة والمتابعة للأمر، أنه ومنذ ان اتخذ الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب قرارا بالتحقيق في مبلغ الـ 60 مليون دولار التي منحت لحكومة الجنوب وأقرت باستلامها لم تظهر أي نتيجة حتى الآن لا من جانب وزير المالية آرثر كوين ولا من جانب أي قائد آخر ولا حتى اللجنة الموكل إليها التحقيق خرجت على الناس بأي نتائج، وذات الشئ حدث بشأن صفقة السيارات. وهذا كله يمكن رده إلى أمرين : إما أن العام الاثني، و انتماءات المفسدين شكلت عنصراً مانعاً في المضي قدماً في إحقاق الحق ووضع الأمور عند نصابها أو أن حكومة الجنوب نفسها – ولأسباب تخصها – غير مهتمة كثيراً بهذه القضية وأن هنالك أمور أخرى أكثر أهمية تشغلها!!
وفي الحالتين فإن النتيجة التي يخرج بها أي باحث محايد هو أن الفساد يبدو كأن له غطاء سميك هناك وأن هذا ما ظل يغري الكثيرين بالمضي قدماً فيه، ولعل الأمر زاد سوءاً بعد ما كشفت بعض البنوك الكينية ارتفاع أرقام حسابات بعض القيادات هناك وتضاعف أرقام هذه الحسابات، اتجه البعض الآن إلى إحالة رصيدهم إلى البنوك الاسترالية وبنوك سويسرا وفقاً لما كشفت عنه ذات المصادر الأمر الذي بدأ يشيع مناخاً واسعاً من الشكوك حول قيادة حكومة الجنوب والسر وراء تكتمها وتسترها المستغرب على هذا الفساد وهل هي راضية عنه ولكنها تتظاهر بملاحقته، أم أن غالب قادتها متورطون وليس باستطاعة أي منهم الإصرار على استمرار لجان التحقيق ومحاسبة كل من تثبت إدانته!!

ابو رائد الجنوبيين ديل ماشين خلاص ، كدي اتكلم لينا عن فساد الانقاذ(حكومتنا)