وزير الزراعة ..ما هكذا يتهم مزارعي الجزيرة!!
كتب / حسن وراق
لم يفق المزارعون في الجزيرة والمناقل حتى الآن من كوارث المتعافي التي ألحقها بالمشروع وعجل دماره بسياساته التي ابتدأها ب (الجمع بين الأختين) عندما احتفظ لنفسه بمنصب الوزير و منصب رئيس مجلس إدارة المشروع مخالفا بذلك قانون 2005 غير تلك المعلومات المضللة عن الزراعة في المشروع و التي كان يتقدم بها لرئاسة الجمهورية التي اكتشفت أن المتعافي كان مجرد منظر نجح فقط في بيع ترماي (الزراعة ) المعطوب للحكومة وكانت النتيجة أن تم إعفاءه بعد أن كال حماد الجزيرة رماد المشروع .
استبشر المزارعون خيرا ب (تحلل) المتعافي من حرمة الجمع بين الأختين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة عندما تم إعفائه من المنصبين وقيام رئيس الجمهورية شخصيا بتولي ملف مشروع الجزيرة و تعيين وزير الداخلية في موقع وزير الزراعة عسي ولعل أن يكن (شهاب الدين (أظرف) من أخيه علاء الدين) . قد تكون الخلفية الزراعية لوزير الزراعة (الجديد) إبراهيم محمود حامد خير معين له في موقعه الجديد بحكم دراسته دبلوم الزراعة بكلية شمبات وتصعيده للبكالوريا في الزراعة في جمهورية مصر وفي سنوات الإنقاذ تحصل علي درجة الماجستير في جامعة الخرطوم .
رحب المزارعون خاصة في الجزيرة بأي وزير يأتي خلفاً للمتعافي وهو طبيب عمومي قادته اهتماماته التجارية في مجالات البيزنيس وعلاقاته الواصلة في الحكومة أن يترك له الحبل علي القارب يفعل ما يشاء له حتى اصطدم بواقع أن مشروع الجزيرة لا يستشعره سوي أبناءه وأن الحكومة تعيد الكرة مرة أخري لتلدغ من جحر مشروع الجزيرة مرتين الأولي عندما تولي أمر وزارة الزراعة البروفيسور الزبير بشير طه وهو أستاذ فلسفة بعيد كل البعد عن الزراعة ويكفي ضعفه و فشل في الدفاع عن اللجنة التي كونها لدراسة الحالة الراهنة لمشروع الجزيرة ومحاولة الإصلاح والتي عرفت فيما بعد بلجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي أعدت أخطر وثيقة عن مشروع الجزيرة كان مصيرها أرشيف و أضابير وزارة الزراعة ،فشل الزبير بشير طه وهو علي رأس ولاية الجزيرة بأن يمهد الطريق لإنقاذ المشروع الذي يقع ضمن نطاق ولايته.
يبدو أن الحكومة ستلدغ للمرة الثالثة من ذات الجحر بعد أن أدمنت إتباع حكمتها (المهببة) بأن (الخلف ليس بأفضل من السلف) ، الوزير (الجديد) والجديد شديد كما يقال ، لم يتمهل قليلا ويستبين الأمر ويعرف الحاصل عبر لقاء أصحاب الشأن حتى تكتمل الصورة في ذهنه عن ما يحدث للزراعة بشكل عام وفي مشروع الجزيرة علي وجه الخصوص ولكن الوزير ( طلع جديد) قد وقع في براثن من عجلوا برحيل من سبقوه حتى بدأ في عجلة من أمره اللحاق بركب الذين فشلوا في أمر الزراعة بالبلاد مستهديا بأفكارهم ومتأثرا بآرائهم ليبدأ عهده القصير جداً (بإذن الله) بإتهام مزارعي مشروع الجزيرة بالتسيب في عدم تحقيق أهداف الدورة الزراعية وفي ذات الوقت ابدي أسفه علي معاناة مشروع الجزيرة من انسداد قنوات الري والعجز عن حفرها و نظافتها وحمل المزارعين المسئولية جراء عدم سدادهم لرسوم المياه مبينا أن 20% من مزارعي الجزيرة سددوا رسوم زراعة الفول السوداني ولم يسددوا تكلفة الإدارة والري مختتما حديثه بأن الكرة الآن في ملعب المزارع في الجزيرة .
اتهام الوزير لمزارعي الجزيرة والمناقل اتهام باطل وغير مؤسس علي وقائع وأدلة مقنعة والوزير جاء للزراعة من وزارة الداخلية ولم يكتسب خبرة من واقع العمل هناك عند توجيه الاتهامات وعواقب المسئولية الجنائية التي يترتب عليها توجيه الاتهام الباطل. من الحكمة والعقلانية أن يستمع الوزير إلي أهل المشروع ويلتقي المزارعين هنالك قبل أن يوجه لهم اتهام باطل لن يعفه من المساءلة عدم معرفته بطبيعة المشاكل في مشروع الجزيرة . الاتهام بالتسيب وعدم تحقيق أهداف الدورة الزراعية يجب أن يوجه إلي أي شخص غير المزارعين بالمشروع الذين يواجهون سياسة دولة تستهدف الاستيلاء علي ارض المشروع ممهد لها بقانون 2005 الذي أعد خصيصا لهذا الأمر .
الاتهام بالتسيب هو اتهام شر البلية الذي يشرط من الضحك ، فكيف يتهم المزارع في الجزيرة بالتسيب وهو لا يجد تمويل كان يأتيه (رغدا) عبر ضمانة إدارة المشروع أصبح الآن مقابل رهن حواشته ؟ كيف يتهم مزارع الجزيرة بالتسيب و الهندسة الزراعية التي تم بيعها كانت تقوم بكل كفاءة واقتدار بتحضير الأرض وتخصم تكلفة ذلك من الحساب الفردي أو المشترك والآن ترك أمر تحضير الأرض لشركات الخدمات المتكاملة التي تتبع للنافذين بالمشروع وهي تعمل علي إرهاق وإثقال المزارع بالديون مستهدفة تنفيذ مخطط الاستيلاء علي الأرض ؟ كيف يتم اتهام المزارع في الجزيرة بالتسيب والعطش يهدد بقاء المشروع بعد أن تسببت شركات الخدمات المتكاملة في تدمير المقطع الهندسي لقنوات الري بالحفر الجائر من اجل الحصول علي المال دون رقابة المختصين في الري وهذه أم جرائم المشروع التي كان علي الوزير البدء بها ؟ كيف يتهم مزارعي المشروع بالتسيب وتقاوي المحاصيل يتحكم فيها تجار السوق ولا تخضع لمعايير الاختبار و التجارب ويكفي فضيحة تقاوي القمح التي أضاعت موسم شتوي كامل دون محاسبة . مزارع الجزيرة ليس متسيب ولكنه يدافع عن بقاءه في المشروع بالحفاظ علي ارضه من السلب والنهب المنظم .
الحديث عن دورة زراعية حديث مبهم و معمم أي دورة زراعية يتحدث الوزير وقانون 2005 أعطي أي مزارع الحق في إقامة دورته الزراعية وما تعلنه ادارة المشروع عن خطة تأشيرية ومساحات متوقعة للزراعة الغرض منها خديعة السلطة في البلاد ولا توجد دورة او خطة زراعية في مشروع الجزيرة لان الدورة الزراعية تكون محددة و مكتملة حسب خطة محكمة للإنتاج والمتابعة الأمر الذي لا يحدث في مشروع الجزيرة الآن بعد تشريد العاملين الذين كانوا أكثر من 13 ألف عامل و موظف أصبحوا في حدود 83 شخصا فقط .
الوزير (طلع جديد) وقع في تناقض واضح بعد ان إتهم المزارعين عاد و أبدي أسفه علي معاناة مشروع الجزيرة من انسداد قنوات الري والعجز عن حفرها و نظافتها وكأن هذه المعاناة جاءت من كوكب المريخ ومن مخلوقات كونية معاناة المشروع هي معاناة إنسانه وبالتالي المزارع وكان حري بالوزير ان يستجمع شجاعته بتوجيه الاتهام لمن تسببوا حقيقة في هذه المعاناة وهم حضور شاخصون بيننا قد يلتقيهم مراراً ويجتمع بهم كثيرا ويستمع لهم بإصغاء ولكنه آثر اتهام المزارعين ظناً منه (متوهما) أنهم (الحيطة القصيرة ) ولكنه لايدري أن المزارعون في الجزيرة يجدون له العذر بحكم تاريخه وانتماءه فهو لا يعرف إنسان الجزيرة حقيقة ولا يدري أن الجزيرة ومزارعوها هم من شكل وجدان هذه الأمة وكون حضارتها وصاغ تكوينها لتصبح سندا ل (الايدو ملوية) في دول الجوار الذين تسودنوا في غفلة وتسيدوا ، أنه الهوان الذي نلاقيه في زمان الإنقاذ بأن يتهم مزارعي الجزيرة بالتسيب من لا ترتبط جذوره بهذه الأرض الطيبة المعطاء ولا يقدر معانات أهلها الطيبون .
بعد أن تأسف الوزير (طلع جديد) علي حال مشروع الجزيرة لم يبرح اتهاماته (مع سبق الإصرار و الترصد) لمزارع الجزيرة بأنه لم يسدد رسوم المياه ورسوم الإدارة . قد لا يعلم الوزير (طلع جديد) بأن رسوم المياه يتم تحصيلها بواسطة روابط المياه عبر المشرفين الذين يقومون بتوريد الرسوم في حساب خاص باتحاد المزارعين في البنك الزراعي وهذا الحساب (الخاص) تتكتم عليه إدارة المشروع لأنه يتم التصرف فيه بطرق (خاصة) يؤكد علي وجود فساد يشترك فيه اتحاد المزارعين وإدارة المشروع وعلي الوزير أن يبحث عن الحسابات الخاصة التي تورد فيها رسوم المياه قبل أن يتهم المزارعين أما رسوم الإدارة فالجميع يسأل أين هذه الإدارة والمشروع يسرع الخطي نحوي الهاوية .
كما قال الوزير (طلع جديد) بأن الكرة في ملعب المزارعين في الجزيرة ، نعم إنها في ملعبهم ولكن بأن يعدوا العدة للتصدي لهذا الوزير الذي لم يستحسن استهلال عهده وهو يستعدي عليه أهل الجزيرة باتهاماته الباطلة في أن مزارع الجزيرة متهم في جزء من مشاكل المشروع التي اختصرها مرباع الشاعر القدال في:
ياتو جزو؟ الجزو الفوقاني؟ أم يمكن يكون تحتاني؟
حاجه عجيبة! ياخ قول لينا في النهبونا عين وبياني!!
وين سكك الحديد يا أخينا؟ وين قضبانا؟ مين الجاني؟
والباع المحالج فكة والهبر الفضل قدامي والوراني؟
الزارع مكفكف جوعك الخلاك تجغمز بالحقايق.. تاني
موضوع: رداً علي وزير الزراعة .. لمصلحة من استعداء مزارعي الجزيرة 
الثلاثاء 14 يناير 2014 - 12:00
