سمنار الزراعة في كلية شمبات حول: المشاريع المروية وتجربة مشروع الجزيرة !!
كاتب الموضوع
رسالة
حسن وراق حسن
موضوع: سمنار الزراعة في كلية شمبات حول: المشاريع المروية وتجربة مشروع الجزيرة !! الأحد 26 أبريل 2015 - 20:57
سمنار الزراعة في كلية شمبات حول: المشاريع المروية وتجربة مشروع الجزيرة !! [img][/img] البروفيسورات كرار عبادي و عبدالله أحمد عبدالله
() قانون 2005 لمشروع الجزيرة و جوانبه الإيجابية !! () المشروع يحتاج لتدفقات استثمارية لخلق قيمة مضافة !! () تدمير شبكة الري بداية انهيار المشروع !!
رصد وإعداد/ حسن وراق
في إطار النشاط الأسبوعي الذي ينتظم كلية الزراعة بشمبات انعقدت يوم الأربعاء جلسة سمنار خاصة بالمشاريع المروية حول تجربة مشروع الجزيرة والتي قدمها البروفيسور كرار عبادي محجوب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق ونائب رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية والمدير السابق للجامعة الأهلية . قدم للسمنار البروفيسور عبدالله أحمد عبدالله و حضر السمنار لفيف من العلماء بالجامعة وبالكلية والعاملين من أصحاب الخبرات بمشروع الجزيرة والطلبة وحضور من تحالف ابناء المزارعين بالجزيرة و بقية المهتمين بقضايا المشروع الذين شاركوا بفعالية في إثراء النقاش ورفد السمنار بمعلومات قيمة كانت أهمية هذا السمنار أن مقدمه خرج بتجربة مفيدة في أعقاب استقالته و تخليه عن المقعد الذي يتهافت عليه الكثيرون ،رافضا أن يكون مجرد خيال مآتة يستأثر فقط بامتيازات فقط يبصم علي القرارات التي تطبخ بعيدا عنه ..
الأرقام تبين عظمة المشروع :
قدم البروف كرار عبادي معلومات هامة توضح عظمة مشروع الجزيرة من خصائص موقعه الجغرافي و انحدار التربة من الجنوب نحو الشمال بخمسة عشر سنتيمترا في كل كيلومتر الأمر الذي كيّف المشروع بخاصية الري الانسيابي أهم خصائص المشروع (المعجزة ) كأكبر مزرعة جماعية في أفريقيا ذات نظام فريد يدرس في جامعات العالم خلافا لكونه مشروع قومي بسمات اجتماعية ساهم بفعالية في صادرات البلاد و توفير المواد الخام للصناعة التحويلية واستدامة الموارد و الاستقرار والتنمية الاجتماعية عبر النظام التعاوني الذي عرف في المشروع من أنجح التعاونيات بالبلاد . تناول البروف عبادي المتحدث الرئيسي بالأرقام القوي المنتجة والعاملة التي تمثل سكان المشروع الأساسيين وهم المزارعون الذين بلغ عددهم بالمشروع 135 ألف مزارع بالإضافة إلي أسرهم التي يبلغ تعدادها حوالي 2 مليون شخص . يبلغ تعداد العمالة الموسمية حوالي 120 ألف عامل وتعداد أسرهم يصل إلي مليون و ثمانمائة غير المكونات السكانية الاخري التي ارتبطت بالخدمات المختلفة . في مدن وقري وحَلاّل المشروع بالإضافة إلي انتشار الكنابي للعمال الزراعيين الذين ارتبطوا بالمشروع وقدموا من مناطق مختلفة في غرب البلاد ودول الجوار وأصبحوا من التركيبة السكانية الفاعلة في مشروع الجزيرة . حول دور الخصخصة في مشروع الجزيرة بعد إتباع سياسة التحرير الاقتصادي أوضح المتحدث بأنه و قبل عام 1992 كان مشروع الجزيرة ينتج 70% من القطن في السودان ومن جملة القمح المنتج في البلاد يساهم المشروع بحوالي 65% من الإنتاج الكلي وهذه النسبة تعادل حوالي 45% من الاستهلاك المحلي . وكل ذلك بسبب البنيات التحتية الأساسية في المشروع كخزان سنار الذي تم بناءه في 1920 وسكة حديد الجزيرة التي يبلغ طولها أكثر من 1200 كلم والتي أنشئت عام 1919 وعدد من محالج القطن في مارنجان و الحصاحيصا و الباقير والتي تم تحديث بعضها .
الإصلاح المؤسسي افرز قانون 2005 !!
تعرض السمنار لدور المنظمات العالمية للتمويل والمتمثلة في صندوق النقد و البنك الدوليين واللذان تدخلا في المشروع في حقب زمنية متفاوتة بدأت منذ 1957 و 1962 و1982 و 1992 بهدف فتح المشروع للاستثمارات الخاصة . تم وضع العديد من الدراسات في إطار ما يعرف بسياسة الإصلاح المؤسسي التي انطلقت مبكرة وتناولت بالبحث عدد من المحاور الرئيسية في مشروع الجزيرة والتي تمثل الطبيعة الخاصة التي أوجدت المشروع إلي جانب المحاور الإنتاجية والبعد الاقتصادي القومي والجوانب الفنية المتخصصة والدراسات الاجتماعية التي ارتبطت بقيام المشروع . تدور دراسات الإصلاح المؤسسي بالتفصيل حول ملكية الأرض وسلبيات الدورة الزراعية وضعف قدرات المزارع والإدارة المركزية للقطن والرسوم الإدارية المختلفة ودور احتكار الخدمات الإنتاجية في المحالج و السكة حديد والهندسة الزراعية وتناولت دراسات الإصلاح المؤسسي النقص في البنيات الأساسية في المشروع و ما حدث في بنيات الري من تدهور ونمط الإنتاج الغير اقتصادي و انعدام التمويل وما نتج من ضعف للارتباط بالأرض وتأثيرات ذلك الاقتصادية علي المزارع و ما نتج من تعميق الفوارق المجتمعية بمشروع الجزيرة والذي يهدف في المقام الأول إلي تنمية المنتجين الأساسيين في المنطقة . دراسات الإصلاح المؤسسي أفرزت قانون 2005 والذي علي حسب ما جاء في حديث البروف عبادي به الكثير من الايجابيات وأبرزها التحول النوعي لمزارع مشروع الجزيرة والمناقل وان ما أصاب القانون من تطبيق شوّه التجربة . القانون وفق دراسات الإصلاح المؤسسي يهدف إلي حرية اقتصادية تقوم علي الخصخصة وليس البيع الذي تم . القانون أتاح تمثيل المزارعين في الرقابة بنسبة 40% واعطي كفالة المزارعين الحق في إدارة الحقل وتشجيع المزارعين في ممارسة العمل الجماعي و إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليصبح شريك بما يقدمه من خدمات وخبرات ترفع قدرات المنتجين و دعم الإنتاجية .
حول قانون 2005 لمشروع الجزيرة :
القانون تعرض للكثير من الانهيار و الدمار عند التجربة وذلك بسبب أن منظومة الري أصبحت تحت مسئولية عديمي الخبرة والتجربة و أن الري في جميع مراحله يحتاج لفنيات محددة لا تتأتي إلا لمهندسي الري ويكفي ما حدث من تدمير للمقطع الهندسي لقنوات الري بفعل الحفر الجائر over digging في أعماق الترع وفي جنباتها الأمر الذي خرب خاصية الانسيابية لجريان المياه مما جعل المزارع يلجأ إلي استخدام وابورات الليستر لري الحواشة وهذه تكلفة إضافية لم تكن منظورة ولم يعمل لها أي حساب عند تصميم المشروع الذي تتجلي عظمته في الري الانسيابي بدون أي تكلفة . ما حدث في الري لم تسلم منه السكة الحديد والمعروفة بأنها ارخص وسائل النقل وسعتها الكبيرة علاوة علي أنها تغطي كل المشروع وكانت التوصية بأن يتم تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص (الخبرة الصينية ) للاستفادة منها كوسيلة نقل للركاب أيضا ولكن تم تشليعها وبيعها وكذلك الهندسة الزراعية التي بيعت بالجرس وتم تسليم المحالج لنقابة العاملين وانتقل الضعف و التردي و الإهمال إلي بقية الوحدات الاخري مثل إكثار البذور و البحوث الزراعية . تقليص العمالة بالمشروع من 7 ألف إلي 300 شخص يعمل الآن بالمشروع لا يمكن أن يحقق أي نجاحات علاوة علي أنه لا توجد إدارة ثابتة في المشروع بمسئوليات محددة .
لجان و محاولات الإصلاح :
في إطار معالجة ألأمر في المشروع تكونت عدد من اللجان وأبرزها اللجنة التي كونها وزير الزراعة الأسبق البروف الزبير بشير طه والتي عرفت بلجنة عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح) والتي تكونت برئاسة بروفيسور عبدالله عبدالسلام وعضوية بروف مأمون ضوالبيت ودكتور أحمد محمد آدم والدكتور عمر عبدالوهاب والتي توصلت في تقريرها إلي حقائق و أرقام هامة جدا وخلصت إلي توصيات تهدف ألي إصلاح الحالة الراهنة ولكن لم يعمل بما جاء في التقرير الذي أهمل تماما علي الرغم من أهميته المرجعية في أي محاولة للإصلاح . من اللجان التي شكلتها الحكومة ما يعرف بلجنة تقييم الأداء في مشروع الجزيرة تحت رعاية النائب الأول السابق الأستاذ علي عثمان محمد طه والتي كانت برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي ، المكونة من حوالي 40 مختص و خبير ومن الخبراء والعاملين بالمشروع والتي استغرق العمل فيها أكثر من 3 أشهر ، بذلت جهدا كبيرا و مقدرا اتصف تقريرها بالشمول والنظرة العلمية والعملية وقدمت رؤية مستقبلية من خلال رفع الأداء كما و نوعا من ضمن الأهداف العامة التي لا تختلف عن أهداف لجنة البروف عبدالله عبدالسلام وظلت توصيات هذه اللجنة حبيسة الأدراج علي الرغم من أهميتها في تناول قضية مشروع الجزيرة .
الرؤى المستقبلية :
من أهم ما جاء في الرؤى المستقبلية للوضع في مشروع الجزيرة ، ان يصبح الري من خزان سنار وحتي الترع الفرعية مسئولية وزارة الزراعة والري علي أن تكون مسئولية روابط مستخدمي المياه في قنوات الري الاخري (الدنيا) و تحديدا من الترعة الفرعية والي الحقل (ابوعشرينات وابوستة فقط) . الرؤى المستقبلية طالبت بتعزيز دور الإدارة الكامل في مواجهة حالة الضعف الإداري في المشروع . قانون 2005 أعطي صلاحيات كبيرة في التخطيط وفي التنفيذ إلا أن مجلس الإدارة اعتمد علي بيت الخبرة التركية الذي لم يتعامل مع طبيعة المشروع باعتباره من أكبر المشاريع العالمية إذ لا يمكن اختصار تجربة إدارته وفق ما جاء به الأتراك . مشكلة المشروع المفصلية في التمويل الاستثماري لتحسين شبكة الري وإنشاء المزيد من الأوعية التخزينية والطرق علي نطاق المشروع بالإضافة إلي أن المشروع يحتاج لتدفقات استثمارية كبيرة سيما و أن ملكية الأرض في المشروع هي ملكية منفعة ،%56 من جملة الأراضي خاصة بالحكومة و الباقي 44% منها للملك الحر . الاستثمار الذي نريده لمشروع الجزيرة يقوم علي خلق قيمة مضافة وربط المزارع بالأرض وفتح مجالات للقطاع الخاص والذي لا يمكن اختصاره علي تجربة شركات الخدمات المتكاملة والتي لا تقدم أي خدمات لأنها شركات عملت لأشخاص و مولت من البنك الزراعي و صارت مشغولة بامتلاك التراكترات والآليات و التشغيل مناطق التعدين و خلافه . يجب التوافق و التوازن بين الأهداف القومية وخيارات المزارع وضرب مثالا بأن في الموسم الزراعي السابق كان مخطط زراعة 250 ألف فدان قطن بغض النظر عن قطن محور أو خلافه إلا أن ما تم التوافق عليه لم يتعد 46 ألف فدان . الدولة لابد أن يكن لديها برنامج محدد للإحلال و الإبدال حول القطن والقمح وانتهاج النظرة الاقتصادية في الإنتاج والربط المحكم بين الإدارة في المشروع و مصلحة المزارع من خلال التوازن في توفير المدخلات و عبرها تتسلل الكثير من العناصر لرفع التكلفة التي تسهم في تقليل فائدة المزارع أو تعرضه للخسائر وتجبره علي ترك الزراعة . مشروع الجزيرة كما جاء في حديث لصلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان الذي قال يجب أن يكون (قلعة تجارية ) وهذا فهم خاطئ لطبيعة المشروع وأهدافه الرئيسية لان المشروع يجب أن يصبح (قلعة تنموية تعاونية) وأن الاتحادات الخاصة بالمزارعين ذات طبيعة سياسية ولا يجب أن تتصدر المنتجين الذين يبلغ إنتاجهم أكثر من 27 جوال للفدان ولا أحد يسمع صوتهم ولهذا لابد أن تقوم الاتحادات علي الإنتاج و المنتجين وإجراء دراسة حول إجارة الأرض حتى لا يتأثر المزارع و ربحيته بالإضافة إلي مراجعة شركات الخدمات المتكاملة والاستفادة من دراسات البنك الدولي في القطاعين الخاص و العام . أوضح بروف كرار ضرورة تقصي الحقائق حول خصخصة و بيع المشروع إحقاقا لحقوق العاملين لأنها قضية وطن و تعزيز القدرات البحثية لتطوير الأداء والاستفادة من تجربة جامعة الجزيرة في المراكز البحثية المتخصصة حول مشروع الجزيرة مع إبداء عناية خاصة بشركة الأقطان التي يجب أن تتم مراجعة شاملة لتجربتها لأنها شركة مميزة وفيها أسهم للمزارعين يجب أعادة النظر فيها بالإضافة إلي تقوية موقف المفاوض السوداني مع بعثات الصناديق حتى لا نصبح مجرد منفذين لسياساتهم . أن الارتباط الحقيقي بالأرض من خلال العائد من الإنتاج خاصة وأن الأزمة القادمة هي الحصول علي الغذاء سيما وان في 2050 يصبح سكان العالم 9 مليار.
تعديلات 2014 البديلة لقانون 2005 :
تناول البروف عبادي التعديلات التي أحدثت علي قانون 2005 بتغيير المدير العام ليصبح محافظ واستبدلت روابط المياه بتنظيمات المزارعين التي أوكلت إليها إدارة قنوات الري الدنيا (ابوعشرين و أبوستة ) . أهم ما جاء بالتعديلات إسقاط الرعاية القومية من طبيعة المشروع وأصبحت كفالة حق المزارعين في إدارة حقهم في إطار هيئة البحوث وإدارة المشروع وألغيت الفقرة الخاصة في حق المزارعين في التخطيط وعلي ضوء ذلك أصبح مجلس الإدارة مكون من رئيس و 16 عضو بدلا عن 14 بإضافة ممثل للملاك و3 خبراء وممثلين لولاية الجزيرة وأصبح تحصيل الرسوم بواسطة الإدارة وليس الروابط و اصحب الري فنيا يتبع لوزارة الري وإداريا يتبع لإدارة المشروع .
المداخلات :
ابتدر الحديث المزارع عاصم كنون عن غياب الإدارة والإرادة السياسية متخذة القرار في قضايا المشروع وان سياسات الاقتصاد الكلي لا تتماشي مع النظام الزراعي وتناول الأستاذ علي مهيد بانقا أهمية التدريب بالنسبة للمزارعين للحاق بمستجدات العصر وتناول الخبير عثمان مختار نورين مخاطر سياسة استيراد وتعاقدات المبيدات و ما تفرزه من كوارث ومن تحالف أبناء الجزيرة تحدث الطالب محمد أحمد أبوعلي عن الأمراض المنقولة بالمياه في المشروع وخطورة حرية المزارع في اختيار المحصول والصراع حول ملكية الأرض ومشاكل العمال الزراعيين بالمشروع وأن أول المتضررين من قانون 2005 هي الحكومة ذاتها . تناول الخبير عثمان برير الانهيار الذي حدث من منهج الاستثمار الخاطي في الزراعة وتأثير تغيير التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وأن الحرية يجب أن تكون للمزارعين وليس المزارع الفرد في اختيار المحصول وأن عقبة التمويل تقف في كل مرة أمام الارتقاء بالإنتاج وأن القطن هو المحصول الوحيد الذي يجب التركيز عليه . الدكتور عبدالمنعم الأمين الأستاذ بكلية الزراعة تحدث عن التدمير الذي حدث للمشروع باعتباره تدمير ممنهج و أن قانون 2005 لا معني له وان التعديلات أسوأ من القانون ذاته وانتقد حمدان ابوزيد تجربة روابط المياه المنقولة من المغرب لحيازات صغيرة وعزا عوض الله عبدالله من المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة سبب تدهور المشروع إلي اتحاد المزارعين وان مشكلة المشروع إدارية بحتة وتناول الخبير الاقتصادي بابكر إدريس غياب النظرة الاقتصادية في إدارة المشاريع المروية وتناول محمد آدم جلابي المدير الأسبق لمشروع حلفا خصوصية المطلوبات المائية في المشاريع المروية منتقدا أن ينتهي المطاف بمشروع له أكثر من 80 عام بتجربة المغرب في روابط المياه . . [img][/img] الاستاذ علي مهيد بانقا بكلية الزراعة بشمبات [img][/img] الخبير عثمان البرير [img][/img] المستشار خبير وقاية النباتات عثمان مختار نورين [img][/img] الدكتور عبدالمنعم الامين الاستاذ بكلية الزراعة [img][/img] محمد احمد ابوعلي تحالف ابناء المزارعين بالجزيرة
سمنار الزراعة في كلية شمبات حول: المشاريع المروية وتجربة مشروع الجزيرة !!
موضوع: سمنار الزراعة في كلية شمبات حول: المشاريع المروية وتجربة مشروع الجزيرة !! 
الأحد 26 أبريل 2015 - 20:57
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
