فساد X . فساد

وزير سوداني سابق يشتري بناية فخمة من أربعة طوابق لزوجته بأحد أحياء الخرطوم بحري
الرقراق
1.2.2014

اشترى الوزير السابق، والذي كان قد غادر منصبه إثر أزمة معلومة للجميع بناية فخمة من أربعة طوابق لزوجته بأحد أحياء الخرطوم بحري ..
العمارة أثارت جدلاً عنيفاً، خاصة وأن الرجل عقب مغادرته منصبه قال لبعض المقربين منه أنه لا يملك مالاً.. الوزير المعني كان يتوقع أن يعود للوزارة ضمن التشكيل الحكومي الأخير.
اخر لحظة

" />

وزير المالية السابق يشتري منزلاً بـ (18) مليار جنيه !!

الرقراق
31.1.2014

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صورة للمنزل الجديد لوزير المالية السابق علي محمود ، والكائن بحي الرياض بالخرطوم .
وحسب النشطاء فان الوزير السابق أشترى القصر بمبلغ (2) مليون و(250) ألف دولار ، حوالي (18) مليار جنيه سوداني !
وسبق ونشرت (حريات) صورتي قصرين آخرين له ، بحي المجاهدين وشارع القيروان .
وكان وزير المالية ذكر في حوار مع صحيفة (السوداني) بتاريخ 22 يونيو 2011 انه يتبع ( سياسة تقشفية) على مستوى احتياجات أسرته !
وأظهر نفسه بمظهر محدود الدخل الذي ينتظر متبقي (نثريات) السفريات الخارجية ، وأدعى بأن موارده الخاصة تنحصر في مرتبه كوزير مالية الذي يبلغ مع كل البدلات ( 11 ألف و 165جنيه) واستثمارات محدودة (صيدلية) بالكلاكلة تدر له – بحسب قوله – ما بين 5 – 6 ألف جنيه شهرياً .
وأدان في الحوار نفسه رئيسه عمر البشير بإقراره بأن البشير يعطي كل الوزراء (2) ألف جنيه كل فترة ، ليؤكد محدودية دخله . وقال ان نسائه الثلاث (لاحظ الثلاث، منتهى التقشف!) يشتكين من غلاء الأسعار !
والسؤال الحارق هنا بالطبع ، اذا كانت هذه حاله وموارده ، فمن أين له بثلاثة قصور في العاصمة القومية ؟! جميعها في مناطق مكلفة يتعدى فيها سعر قطعة الأرض وحدها دخله المُعلن لسنوات ؟!
وهكذا يتأكد على الدوام بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بأيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً .
وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !

" />

ياسين حاج عابدين : "شوفوا لسودانير بلة الغائب"
الرقراق
31.1.2014

سخر ياسين الحاج عابدين رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية السابق من الحديث الدائر عن سودانير الذي يقول إن سودانير واقعة في حفرة بها جن وقال ساخرا: "شوفوا ليها بلة الغائب" وأكد على حاجة سودانير إلى إصلاح يبدأ من القاعدة وليس من أعلى لجهة أن الأخير سيكون تأثيره محدودا وقال إن الحالة الموجودة في سودانير موجودة في كل مؤسسات الدولة

اليوم التالي

" />

سلام منعم
جايي اليوم، وقريب جداً ، وح يدفعوا كل ما نهبوه من خيرات الشعب السوداني

حسبنا الله ونعم الوكيل

المراجع العام يجدد أمام (محكمة الأقطان) اتهام وزير المالية بالتزوير

جدد المراجع العام التأكيد على اتهامه لوزير المالية والاقتصاد الحالي بدر الدين محمد بالتورط في قضية الفساد في شركة الأقطان السودانية ،واتهمه بالتزوير عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان في خطاب ومذكرة تفاهم .
و كشف المراجع العام شاهد الاتهام طارق عباس الحاج في قضية الاقطان التي تنظر فيها المحكمة عن وجود تزوير بيانات في خطاب بنك التنمية الاسلامي بجدة ومذكرة التفاهم بجانب تزوير في البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية حول ارساء عطاء (المحالج )لشركة (بالكان) بدلا عن شركة السودان للاقطان المحدودة .
وأشار عباس في تقرير المراجعة الي انه حمل مسئولية التزوير الي وزير المالية الحالي ورئيس لجنة عطاءات المحالج د. بدرالدين محمود والمتهم الاول والمتهم الثاني ومدير عام الادارة المالية بوازرة المالية والمسئول عن التعاون الدولي بوزارة المالية .
وأكد المراجع عباس خلال استجوابه بواسطة الدفاع امام محكمة الخرطوم شمال برئاسة أسامة احمد عبدالله بانه أورد في تقرير المراجعة المخالفات والملاحظات واوصي باسترداد المبالغ المالية من المتهمين .
وأستهجن ممثل الدفاع عن المتهم الثاني د. عادل عبدالغني اعتراض الاتهام حول مستند الدفاع وهو عبارة عن فواتير من شركة بالكان موقع عليها من جميع أعضاء اللجنة الفنية لفرز العطاءات والذي يشير لفوز شركة بالكان بعطاء المحالج.
وعزا رئيس هيئة الاتهام د. بابكر قشي اعتراضه لخلو المستند من توقيع وختم شركة بالكان بجانب عدم وجود ما يفيد بأن التوقيعات علي هذه الفواتير قد عرضت علي اللجنة الفنية .
واحتج ممثل الاتهام علي ما ذكره ممثل الدفاع عبدالغني في رده علي اعتراضه (بان الاتهام يأخذ ما يراه مجرما ويستبعد ما يراه مبرئا )الامر الذي وصفه الاتهام بـ(الطعن في نزاهته) امام المحكمة ،موضحا بانه سيتخذ رايا حول هذا الامر في حال لم يسحب الدفاع قوله الذي دونته المحكمة ،الا ان الدفاع أصر علي قوله .
وتعد قضية شركة الاقطان من أكبر قضايا الفساد التي وصلت إلى المحاكم بعد ان نشرت حيثياتها صحيفة التيار التي يرأس تحريرها الكاتب المقرب من بعض الدوائر الحكومية عثمان ميرغني ، غير أن ذلك لم يشفع له وعلق صدور الصحيفة منذ يونيو العام 2012م.

" />

تغريم مصنع شهير لبيعه مياهاً فاسدة
الرقراق
1.2.2014

قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة مولانا «منذر حسن أحمد»، على صاحب مصنع شهير، بدفع غرامة خمسة آلاف جنيه، لثبوت التعامل في سلعة فاسدة.
وكان الشاكي قد تقدم إلى شرطة حماية المستهلك، وقال إنه اشترى قارورة مياه فلاحظ وجود رواسب في قاعها، واتصل بالأرقام الموضحة بالديباجة، فرد عليه مدير المصنع ظاناً أنه صاحب إحدى البقالات، وقال له إن هنالك مناديب بالورديات يعملون بطريقة رديئة، وطلب منه الاتصال بالإدارة القانونية، وعند اتصاله جاءه رد المدير القانوني بأن (أعلى ما في خيلك أركبو). وبعد فتح البلاغ تم فحص المياه بواسطة المختبر الجنائي، وجاء التقرير يفيد بوجود مواد عضوية بالمياه المحرزة، ولا تصلح للاستخدام البشري، وقدم محامي الاتهام الأستاذ «إلياس معتصم» شهوداً ومستندات اتهام كاملة، وبعد النظر إلى حيثيات القضية أصدر القاضي حكمه.

" />

يا جماعة نحنا وين ... دي ما بلطجة عديل

الغريق قدام يـ (أبا رائد)

غريق شنو يا ترتورة؟؟.. كل ما تنظر إليه في البلد فساد.. ما خلوا حاجة وإلا أفسدوا فيها.. حسبنا الله.

بيع اخر اربع بواخر يملكها السودان كخردة ودون عطاء
الرقراق
2.2.2014

كشفت مصادر مطلعة وموثوقة لـ ( حريات ) عن شروع الخطوط البحرية السودانية في بيع اخر دفعة من السفن التي كانت تملكها الشركة.
واكدت المصادر ان الشركة بدأت في بيع اخر أربع سفن من السفن المملوكة للشركة ، وان البواخر يتم بيعها كخردة وقطع غيار لعدد من الشركات الملاحية المحلية والاجنبية ، مشيرة الي ان البيع يتم سرا لبواخر ترسو خارج ميناء بورتسودان بعدة كيلومترات ، وان البيع يتم جزافا وليس عن طريق أي عطاء .
وأبانت المصادر ان الاربعة سفن الحالية تعد الاخيرة ضمن اسطول الشركة الذي كان يضم اثني عشر سفينة بالإضافة لباخرتي ركاب عند انقلاب الانقاذ في العام 1989. واضافت بان عمل الناقل الملاحي السوداني كان الاوسع في شرق ووسط وشمال أفريقيا حيث كانت تعمل كوكيل لحوالي 240 شركة ملاحة عالمية، ولها أكثر من عشرة مكاتب اقليمية ودولية في عدد كبير من دول العالم في أوربا واسيا والشرق الاوسط. وقطعت بان الدمار الذي لحق بالشركة كغيرها من مؤسسات النقل الاخرى في البلاد ليس بسبب العقوبات الاقتصادية كما يحاول أن يشيع المؤتمر الوطني بل بسبب الفساد وسوء الادارة وغياب التخطيط وتشريد الكوادر واحلال ذوي الولاء.
والفساد في الانقاذ فساد منهجي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بأيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالأوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.

" />

الخبير الاقتصادي صدقي كبلو يدعو وزير المالية للاستقالة والخضوع للتحقيق
الرقراق
3.2.2014

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو ، وزير المالية بدر الدين محمود ، للاستقالة والخضوع للتحقيق حول دوره في الفساد المتعلق بالمحالج التركية.
وكان الصحفي اشرف عبد العزيز اورد بصحيفة ( الجريدة ) تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، والذى يؤكد ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة .
وينص التقرير على ان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وانه صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م.
واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.
وسبق وكشف رئيس لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته استردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما استردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالأقساط بأكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالإضافة الي شيكات مستحقة للأداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
وأضاف رئيس اللجنة ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن اتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط !
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو لـ(حريات) إن أهم ما في تقرير المراجع العام هذه السنة كشفه للتلاعب المريع في العطاءات والذي تضمن التزوير والكذب ، واضاف ان المراجع العام لأول مرة في قضية بدر الدين محمود وعطاءات محالج الأقطان لم ينظر الى الأرقام والحسابات فقط بل نظر ايضا للإجراءات ، وهذا ما ظللنا نردده دائماً بأن الفساد الحقيقي ليس في التجاوزات المالية الصغيرة لمحاسب أكل قرشين بل إن الفساد الحقيقي في الاجراءات.
وأضاف كبلو: المراجع العام كشف أن الشركة التي رسي عليها العطاء لم تكن مسجلة كشركة وان تسجيلها تم بعد ان وقع عليها العطاء ! وان الشركة التركية التي أعطيت توريد المحالج أساسا لم تقدم أي عطاء بأي نوع من المحالج أو أسعار محالج ، وأن الشركات البرازيلية استبعدت من المنافسة بمحاولة رشوة ممثلها في الخرطوم بإعطائه مليون دولار، وأنه تم التزوير في البيانات التي قدمت لممول العملية والذي اشترط ان تكون هناك منافسة من قارات عديدة وهذا لم يحدث.
وقال الدكتور صدقي كبلو مشددا على فداحة ما جاء في التقرير: ( لو كنت في مكان السيد بدر الدين محمود لقدمت استقالتي من منصبي الوزاري فورا وطالبت بالتحقيق. فالتهمة تتعلق بانه كان قادرا على ممارسة تزوير كامل وهو في منصب نائب محافظ بنك السودان ، فكيف بعد أن اصبح وزيرا للمالية ؟! ).
واضاف كبلو : هذه نقلة نوعية في تقرير المراجع العام ولو اهتم بمثل هذه الحالات لانكشف الفساد، حيث ان معظم الفساد يخضع لمثل هذه الاجراءات ، وعلي المراجع العام أن يخضع للفحص مشاريع اكبر كسد مروي ومساكن المهجرين من سد مروي ومشروع تعليه خزان الروصيرص وكيف رست العطاءات على من رست عليه وهل هي مماثلة للأسعار العالمية ام لا .
وقال كبلو ان اهمية ما ذكره تقرير المراجع العام تفسر ما تعرضت له صحيفة ( الجريدة ) ، حيث صودرت مرتين وعلق صدورها بسبب نشر ارقام وحقائق تقرير المراجع العام .
ولدى سؤال (حريات) حول حجم المال غير المشروع ومسألة غسيل الأموال وحجمها في عمليات الفساد الحالية قال كبلو: عمليات غسيل الأموال زادت بعد الأزمة الاقتصادية والسياسية في اتجاهين: اتجاه تهريب أموال للخارج وجذب أموال محرمة الى الداخل للمساهمة في حل ازمة الاقتصاد السوداني بالتحديد العملة الصعبة، هذان الاتجاهان يشتغلان ضد بعض ، وأنا اليوم قادم من بورتسودان سمعت هناك ان كثيرا من منسوبي المؤتمر الوطني بدأوا يبيعون ممتلكاتهم خاصة الاراضي والعقارات وهذه المبالغ يستحيل أن يحفظوها بالعملة السودانية مما يفسر زيادة سعر الدولار هذه الايام، وهذا فيه تهريب قطع شك لأموال منسوبي المؤتمر الوطني والفاسدين للخارج خاصة بعد الازمة السياسية وخطاب البشير والاشاعات بتكوين الحكومة القومية فالأزمة السياسية تجعلهم غير واثقين في الاوضاع . واما الأموال الداخلة غير المشروعة فلها علاقة بالمخدرات وتجارة السلاح وتجارة البشر ولذلك فإننا بدخولنا في غسيل الأموال قد ندخل في مثل هذه الأشياء بشكل واسع .
(حريات)

" />

مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات : أطنان من المبيدات المغشوشة

الرقراق
4.2.2014

كشف مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات خضر جبريل عن ضبط عشرات الأطنان من المبيدات التالفة في طريقها لدخول البلاد .
وتحدث خضر جبريل عن هجمة شرسة من الغش التجاري في المبيدات ، ولكنه اقر بعجز الحكومة واجهزتها حين دعا ( المنظمات الدولية بدعم الإدارة بأجهزة لمكافحة المبيدات التالفة لجهة أنها مكلفة جداً ) .
وسبق واكد رئيس مجلس التقاوي د. محمد الحسن أحمد ان جهات فوقية تتخذ قرارات باستجلاب عشوائي لأصناف من التقاوي وتهمش دور ادارته المختصة .
وقال محمد الحسن في توضيح للصحف يناير 2014 ان أصناف مجهولة الهوية من التقاوي وجدت طريقها للحقول.
وكشفت تحقيقات لجنة الزراعة بالمجلس الوطني في قضية التقاوي الفاسدة عن تورط شركة هارفست التي يملكها شقيق وزير الزراعة محمد المتعافي ، وعن أن المسؤول عن فرز العطاءات بالبنك الزراعي مساهم في الشركتين الأساسيتين المتورطتين ( افرونيد – افرو تلج) .
وقال رئيس اللجنة يونس الشريف أن وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي طالب في خطاب رسمي باستخراج تصاديق التقاوي النهائية واستثنائها من شهادة التحور الوراثي للحاق بالموسم الزراعي .
وحازت شركة ( هارفست) – أخ عبد الحليم المتعافي –على عطاء توريد زهرة الشمس قبل تسجيلها بوزارة الزراعة !
وسبق وكشف الكاتب الصحفي الاستاذ حسن وراق المتخصص في قضايا الزراعة نوفمبر 2012عن تعرض مساحة 600 فدان من القطن المحور وراثيا الي التلف بسبب نوعية التقاوي الفاسدة التي زرعت في قرية ودالهندي في جنوب الجزيرة.
وكتب إستنادآ على شهادات المزارعين (…التقاوي التي تمت زراعتها اثبتت بانها غير صالحة لان نسبة الانبات ضعيفة وبعد الحشة الاولي والثانية بدأ الذبول التدريجي وتم اخطار شركة الاقطان قامت برش المحصول وبعد الرشة الاخيرة قبل العيد حدث احمرار اعقبه حريق وتساقط اللوزة والزهرة وحتي المساحات التي لم يتم رشها حدث بها حريق تتفاوت نسبته الي ما يفوق 60 % من المساحات ).
وقال مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة في مقابلة مع صحيفة الرأي العام بداية سبتمبر 2012 عن وجود عيوب في القطن المحور وراثيا الذي تمت زراعته في مساحة بلغت 7 الف فدان بالموسم الحالي للمشروع.
ونشرت (فرانس 24) 23 سبتمبر 2012 نتائج دراسة علمية لفريق من خيرة الباحثين بإشراف أستاذ فرنسي متخصص في علم الأحياء الجزيئي يدعى “جيل إيريك سيراليني”. وساهم فيها معهد زراعي كندي و خلصت الدراسة إلى أن المنتجات الزراعية المعدلة جينيا سم زعاف وأنها تضر كثيرا بالصحة وتتسبب انطلاقا من تجربة المختبر في تشوهات وأورام خبيثة كثيرا ما تقود إلى الموت المبكر. واخذ الباحثون على أغلب الدراسات التي أجريت من قبل حول الموضوع أن مددها قصيرة ولا تتجاوز في غالب الأحيان ثلاثة أشهر مما يحد كثيرا من قيمتها العلمية. كما اخذوا عليها تمويلها بشكل عام جزئيا أو كليا من قبل هذه الشركات المتخصصة في صنع المنتجات المعدلة وراثيا .
وقال فريق الباحثين الذين أشرفوا على إجراء الدراسة انهم حرصوا على السرية وباستخدام طرق تذكر بطرق الجواسيس بسبب خوفهم من محاولات الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج المواد المعدلة وراثيا وتسويقها لتعطيل أي بحث جاد مستقل عن مضاعفات هذه المنتجات على الصحة. وتستخدم هذه الشركات طرقا عديدة منها التهديد بالقتل وشراء الذمم تجاه الباحثين المستقلين الراغبين في البحث عن انعكاسات المواد المعدلة وراثيا على البيئة والصحة.
( صحف – حريات )

" />

المتهم الأول في الأقطان مسؤول عن تبديد نحو(3.476 ) مليون جنيه
الرقراق
4.2.2014

كشف المراجع العام طارق عباس عن مسؤولية المتهم الأول في قضية الشركة السودانية للأقطان من مبلغ 476.3 مليون جنيه نتج عن عائد إستخدام (50) جرار بواسطة شركة آرز لعمليات زراعية بموجب عقود وقعتها مع شركة جسي كوت دون الحصول على تصديق من الأقطان. مشيراً إلى أن هذا المبلغ تم وضعه ضمن مبالغ كفالة المتهم الأول.

وأشار المراجع أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله أمس إلى أنه تم حجز بضائع قيمتها 146.982.430.2 مليون يورو وجدت بمخازن تابعة لشركة متكوت وشركة آزر تم استردادها إلى الأقطان، مبيناً بأن هذه البضائع تم توريدها عبر تمويل بنك (ABC).

وأكد المراجع بأن شركة متكوت استلمت مبلغ (555.9) مليون جنيه عبارة جملة (35) جراراً جاءت ضمن المدخلات الزراعية للأقطان التي جاءت عبر التمويل، وكشف المراجع طارق عن إقرار صادر من المتهم الثاني إلى الأول بصرف مبلغ (30) ألف جنيه لشراء سيارة، موضحاً بأنه بتاريخ 16/4/2007 تم تحويل مبلغ (520.266) ألف ريال سعودي من شركة الخريف الدولية إلى مدير شركة سيارات لشراء عربة للمتهم الأول. وأوصت لجنة المراجعة بأن يرد هذا المبلغ للأقطان. وقدم الدفاع مستنداً، عبارة عن خطاب صادر من شركة متكوت إلى شركة الخريف بصرف مبلغ (693.1) ألف ريال سعودي عبارة عن متبقى لشركة الأقطان اعترض عليه الاتهام، وطالب المحكمة بالإذن له بتحريك دعوى جنائية بعد تحديد الشخص الذي وقع عليه وطعن فيه بالتزوير.

مسرة شبيلي:صحيفة آخر لحظة

" />

سموم واصباغ محرم استخدامها تدخل البلاد وتظهر إعلاناتها في الصحف
الرقراق
4.2.2014

كشفت جمعية حماية المستهلك عن استيراد أصباغ وسموم محظور استخدامها في كل الدول، وأن جهات لم تسمها الجمعية متورطة في استيراد المواد السامة بطريقة ملتوية، فيما ظهر اعلان استيراد تلك المواد على صفحات الصحف اليومية مما يعد استهتاراً بحياة المواطنين، حسب الجمعية. وأكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني في تحذيرات أن هناك أصباغ لشعر الرأس يتم استيرادها للاستخدام في الجسم، وأن هذه السموم دخلت مرتين خلال الآونة الأخيرة" وتساءل " لمصلحة من يتم استيراد هذه السموم؟ وأن كل الدول المحترمة تمنع استيراد هذه السموم"، ونشرت بعض صحف الخرطوم في يوم 18 ديسمبر 2013 تنويهات لمستوردي مستحضرات التجميل،

وأعلن المجلس القومي للأدوية والسموم بالسماح للتقديم والتسجيل لاستيراد أصباغ الشعر مع وضع ضوابط وشروط تتمثل في كتابة بعض الملاحظات باللغة العربية الواضحة وتحدد أن المنتج صبغة شعر، وأنه لا يستخدم في الحناء السوداء للجلد، وأن المنتج يحتوي على مادة البرافينلين دايمين، وأضافة نشرة داخلية للعبوة تحتوي على إرشادات تؤكد أن المنتج يحتوي على مكونات تهيج الجلد لبعض الأفراد، وأنه لا يستخدم لصبغ الحواجب والرموش، وضرورة استخدام قفازات عند الاستخدام لحماية المعصم.

وتحذر جمعية حماية المستهلك من فوضى وفساد كبير في تجارة الأدوية والسموم، وكان موقع " الجزيرة نيت" قد أكد " تنامي انتشار الأدوية المغشوشة وما تسببه من مشاكل للمرضى بالبلاد، وذلك على الصعيد الصحي، بالإضافة لمخاطرها على الاقتصاد السوداني"، وتشكو الجمعية السودانية لحماية المستهلك مما تصفه بـ'التهاون الرسمي' إزاء تطبيق القانون، محملة الحكومة مسؤولية انتشار الأدوية المغشوشة، ومحذرة في الوقت ذاته من آثار ذلك على حياة المواطنين.، ويحذر خبراء من أن " ن الأخطر في الموضوع هو احتواء بعض الأدوية المغشوشة على مركبات كيميائية سامة ومكونات مجهولة قد تودي مباشرة بحياة المريض. ومحذرة من وجود أدوية معروضة ببعض الصيدليات رغم أنها تحتوي على نسب أقل من40% من الجرعة المطلوبة للعلاج."

" />

حماية المستهلك: لمصلحة من يتم العبث بصحة اطفالنا
الرقراق
5.2.2014

قالت الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن هناك عبث بصحة أطفال السودان يتم من خلال الادوية مختلفة المواصفات، وأضافت انه حتى الاردن صارت تعبث بصحة اطفال السودان وتعد لهم مواصفة للأدوية مختلفة عن تلك التي بعمان والسعودية وكل دول الخليج، مؤكدة أن المنظمة العالمية للصحة تمنع ازدواجية المعايير وتطالب بان يكون الدواء المتداول بالأسواق الأخرى هو نفس الموجود والمتداول في بلد المنشأ.
وقال الامين العام لجمعية حمايك المستهلك د. ياسر ميرغني في رسالة تلقت (نخبة السودان) نسخة منها الثلاثاء، أن الجمعية تقدمت بشكوى قبل أكثر من عام لوزير الصحة بصفته رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم وتم تسليمه الشكوى ومعها نقاط أخرى بتاريخ 27 مارس 2013 وتم تسليم صورة كذلك للجنة الصحة والسكان والبيئة قبل تغيير اسمها وحتى الان الدواء موجود بالصيدليات، وأضاف ميرغني بقوله "فعلا من يهن يسهل الهوان عليه".

" />

نيابة الأموال العامة تتهم حاج ماجد سوار باختلاس مبلغ (14) مليار جنيه !
الرقراق
6.2.2014

اتهمت نيابة الأموال العامة وزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار بتبديد (14) مليار جنيه – قديم – خلال فترة توليه المنصب .
وكان تقرير المراجع العام السابق أكد ان المبلغ صرف (دون وجه حق) خلال الاستعدادات لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات المحليين (الشان) بالخرطوم 2010 .
واستدعت نيابة المال العام حاج ماجد سوار وعددا آخر من المسؤولين معه ، أمس 5 فبراير .
وكان تقرير المراجع العام كشف عن تجاوزات تقدر بـ (14) مليار جنيه صرفت بدون وجه حق خلال تنظيم بطولة الامم الافريقية للمحليين (الشان ) التي استضافتها الخرطوم قبل ثلاثة اعوام، وان المبلغ المستلم وضع في حساب ببنك التضامن الاسلامي خارج مواعين وزارة الشباب والرياضة ولم تشارك الادارة المالية في ادارته ، وأوصى المراجع العام باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المال العام .
وتولى حاج ماجد سوار المتهم الرئيسي في القضية منصب سفير بليبيا بعد عزله من الوزارة قبل ان يستدعى ويعزل من الخارجية مؤخراً .
وقال في حوار نشرته صحيفة (آخر لحظة) ، 22 يناير الماضي ، أنه لا يدري هل مازال سفيراً في الخارجية أم لا
وأضاف في الحوار ان إعفاءه بهذه الطريقة إهانة لشخصه، ، وقال إنه تلمس عدم رغبة وزير الخارجية في خدماته بالوزارة واستدل على ذلك بتوزيع عدد من السفراء الذين انقضت مهامهم على إدارات بالوزارة عدا شخصه، مضيفاً : ( كما لم يطلب مني حتى الحضور للوزارة، وهذا يؤكد أن الوزارة باتت زاهدة في أن أكون جزءاً منها ).
(حريات)

[img]

[/img]

الشريف بدر: أموال قارون لن تهنض بــ(سودانير)

الرقراق
8.2.2014

أوصى منتدى مجلس الوزراء السوداني حول شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) بتوصيات أبرزها إقرار خطة خمسية متكاملة (2014 – 2019) لمعالجة مشكلات الشركة.
وكشف وزير الدولة بالنقل والطرق والجسور أوشيك محمد طاهر، عن صدور قرار من الرئاسة بتشكيل لجنة لتطوير (سودانير) ويبحث المنتدى تحديد معوقات الشركة وبلورة موجهات وإطار تخصصي لإعادة بنائها.
وقال رئيس مجلس الإدارة السابق لسودانير، الشريف أحمد بدر، إن الدعم الحكومي الذي بلغ حوالي (20) مليون دولار لم يساهم في حل مشكلة سودانير، ونصح بعدم ضخ المزيد من الأموال وزاد: (أموال قارون لن تحل مشكلة سودانير).
وأشار إلى رهن منزل الشركة بلندن إلى حين سداد ديون الشركة لاحقاً، وقال إن مطالبات الصحف للشركة بلغت (750) ألف دولار. وأكد مدير سلطة الطيران المدني، أحمد ساتي باجوري، إن الدولة حررت الأجواء ولن تدعم سودانيرلكونها ناقلاً وطنياً.
ودعا إدارة سودانير لوقف البكاء على الأطلال والدخول في استثمار مع الحكومة، وطالب خبراء في المنتدى بإحالة ملف سودانير للنائب الأول لرئيس الجمهورية.

" />

أي ( وثبات ) تريدها قيادات المؤتمر الوطني ؟! محمد طاهر محمد حسين نموذجا
الرقراق
8.2.2014

كشفت مصادر مطلعة عن اقدام القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر محمد طاهر محمد حسين بطرد مدير عام الزراعة بالولاية من منزله والسكن محله بالمنزل الحكومي.
وأكدت المصادر لـ ( حريات ) ان محمد طاهر الذي كان يحتل منصب نائب والي الولاية ونائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية لم تعد له أي صفة حكومية سوي الصفة الحزبية كقيادي في الحزب الحاكم.
يذكر ان محمد طاهر محمد حسين كان قد القي القبض عليه في قضية نظام عام في الخرطوم العام الماضي. وقامت السلطات بأكبر عملية تشهير بالرجل وتناولت الخبر عددا كبيرا من الصحف المقربة من المؤتمر الوطني حينها. وقال مطلعون علي اسرار المجموعة المتنفذة في ولاية البحر في حينها ان عملية القبض علي محمد طاهر جاءت في اطار تصفية الحسابات بين قيادات الحزب الحاكم بالولاية. وأكدت ان مدير جهاز الامن السابق بالولاية يعد من أوائل من سعوا لفضح محمد حسين ومراقبته حتي تم القبض عليه .
ولكن المصادر قالت ان محمد طاهر محمد حسين سبق وتورط حين كان يعمل معلما في الولاية في أوائل الثمانينات في فضيحة اخلاقية اتهم فيها بالاعتداء علي أحد تلاميذ الابتدائي . واضافت المصادر ان جهات عليا في الاتحاد الاشتراكي الذي كان محمد طاهر عضوا فيه في ذلك الحين تدخلت وأوقفت القضية .

فساد X . فساد <a href=

" />

العابثون بمال الشعب : قصة الموظف الذي سطا على (7) مليارات
الرقراق
9.2.2014

تحدث الخسائر في البنوك عادة نتيجة لعدم كفاية إجراءات الضمان أو ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، أو نقص كفاءة أداء الأشخاص.. نشير إلى ذلك وفي البال
صورة قاتمة لبنوك انهارت تماماً بعد أن أصبحت نهباً بين أهل «التمكين والولاء والثقة والمصارين البيض» الذين استولوا على تلك الأموال تحت بند التمويل في غياب الضمانات الكافية والإجراءات القانونية اللازمة، فكان يكفي لأولئك النفر «المحظوظ» شهادة بحث لقطعة بأطراف العاصمة لا تساوي بضعة آلاف ليحصل بالمقابل على المليارات،
وفي البال أيضاً مشهد بنك «نيما» وهو يحتضر حتى لفظ آخر الأنفاس الحرّى… وفي الذاكرة أيضاً تقارير المراجع العام التي كانت تتحدث في كل مرة عن حجم الفساد بالجهاز المصرفي، وغياب الضمانات وضعف الرقابة. قبل أيام قرأنا أخباراً تتحدث عن إغلاق عدد من البنوك الأجنبية في أوروبا والشرق الأقصى والبلاد العربية والإسلامية والصين لحسابات بنوك سودانية، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف التحويلات والاعتمادات للصادر والوارد من وإلى البلاد،
في وقت شكا فيه عدد من الموردين والمصدرين من صعوبات كبيرة تواجههم في فتح الاعتمادات بالبنوك الخارجية. وأقرَّ مسؤولون بإدارة التفتيش المركزي ببنك السودان بأن ثلاثة بنوك سودانية تسلمت خطابات رسمية تخطرها بوقف التعاملات المالية والتجارية معها. وأرجع الخبير الاقتصادي كمال كرار الخطوة لوجود التزامات مالية سابقة على البنوك السودانية خلقت سمعة سيئة لها مما سيحرمها من مصادر التمويل الدولية، وعدَّها عدم ثقة في الجهاز المصرفي السوداني، مؤكداً أن القطاع منذ أسلمته أصبح لا يخدم إلا مصلحة النخبة الحاكمة. وبمناسبة النخبة الحاكمة التي انتهى إليها حديث الخبير و «عمايلها» في البنوك، أود أن أورد قصة حقيقية تجسد هذه المأساة، وهي أن أحد أصحاب «الدقون» جاء ذات مرة يتأبط «فائلاً» يحتوي على شهادات كضمان لتمويل كان قد طلبه من أحد البنوك الحكومية،
وما أن دخل على المدير حتى قام الأخير من مقعده وعانق «الشيخ أبو دقن» وهو يصيح الله أكبر الله أكبر، أهلاً بالشيخ المجاهد، ثم تسلم منه «الفائل» وصدّق له التمويل المطلوب دون تفحُص أو تدبُر، وعندما دفع المدير بالأوراق إلى الموظف المعني كانت مفاجأة الموظف بضعف الضمانات المرفقة للحصول على التمويل، فأخذ الأوراق ووضعها أمام المدير ظناً منه أن هذا الأمر فات سهواً عليه،
ونبهه بكل احترام: يا سعادتك الضمانات دي ما كافية ولا تتناسب إطلاقاً مع حجم التمويل المطلوب، فانتهره المدير وكتب له على تلك الأوراق عبارة: «يكفي رصيده من الإيمان»!! وهل أنتم بحاجة سادتي القراء لأذكركم بقصة الموظف الصغير«23 عاماً» الذي كان يعمل بقسم المقاصة بأحد البنوك الحكومية العريقة وسطا على مبلغ «7» مليارات، ولم يكتشفه أحد إلا بعدما ظهرت عليه ملامح الثراء المجنون،
وأصبح يهدي السيارات الفارهة لأصحابه وأصدقائه وصديقاته، مما قاد رجال من الأمن لإلقاء القبض عليه وحمله على الاعتراف أمام نيابة الثراء الحرام، وحتى بعد اعترافه ما كان مدير بنك «الهنا» يعلم شيئاً عن المبلغ المنهوب، وأكد أمام النيابة أنه لا يدري شيئاً عن هذا الأمر.. هكذا انهارت بعض بنوكنا وضاعت أموال الشعب، بسبب غياب الضمانات والرقابة والإهمال وعدم الكفاءة، فمتى تعود الثقة إلى هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي؟ ومتى يحال بينه وبين أيدي العابثين؟!

أحمد يوسف التاي - الإنتباهة

[img]

[/img]

صفقة تفوح منها رائحة الفساد،مؤسسة حكومية تشتري بالاغلى سعرا
الرقراق
9.2.2014

السلطة الانتقالية بدارفور اختارت شركة يمتلكها رجل أعمال مقرب جداً من قيادة السلطة ونافذ في الشأن الدافوري لاستيراد خيم إيواء النازحين والمتضررين، وتبلغ قيمة الخيمة الواحدة مليونين ونصف مليون جنيه.
بينما استبعدت شركة أخرى حددت سعر الخيمة الواحدة بمليون جنيه، وشركة حكومية حددت (750) جنيهاً للخيمة الواحدة، وذلك اتساقاً مع تقليد قديم من العطاءات يمنح المسؤول حق اختيار الأدنى أو الأعلى سعراً!!
المجهر السياسي

" />

المدعي العام : متهمين في قضايا مالية فروا الى تركيا والسعودية
الرقراق
28.2.2014

قال المدعي العام في السودان ان السلطات تمكنت من تحديد مواقع متهمين هاربين في مخالفات ذات صلة بالمال العام واعلن عن اجراءات لاستردادهم خلال فترة وجيزة بالتعاون مع البوليس الدولي "الانتربول".
وقال المدعى عمر محمد ان السلطات تأكدت من تواجد الفارين في في تركيا والمملكة العربية السعودية معلنا عن اتخاذ الإجراءات مع السلطة المختصة بالإنتربول لاستردادهم بموجب اتفاقية الرياض للعام 1984 الخاصة بتبادل المجرمين بين السعودية والدول العربية واتفاقية تعاون مماثلة مع تركيا .
واشار المدعي العام الى ان وزير العدل السوداني قطع بان قضايا المال لن تخضع لأي تسويات.
وقال في تصريحات عقب اجتماع وزير العدل والمدعي بلجنة الحسبة والمظالم في البرلمان السوداني بان الوزير اصدر توجيهات صارمة باتخاذ الاجراءات القانونية حتى وان استردت المبالغ باعتبارها قضايا متعلقة بالحق العام ولا يجوز التنازل فيها.
وهدد المدعي العام باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الوحدات الحكومية التي لا تبلغ عن مخالفات منسوبيها ، مشيرا الي ان النواب ابدوا انزعاجهم من ملاحظات المراجع العام حول مال الزكاة والاوقاف ، وبرأ المدعي العام ديوان الزكاة واكد ان ما ورد بشأنه كان اخلال بالعقد وليس اختلاسا .

[img]

[/img]

تهم فساد تلاحق الشرطة : إدارة المرور بالخرطوم تحرر مخالفات لـ(1460) ركشة
الرقراق
1.3.2014

قامت شرطة المرور بولاية الخرطوم الايام الفائتة بحملات مرورية ضد (الركشات) التي يعمل فيها عشرات الآلاف من الشباب الذين يحمل بعضهم شهادات جامعية.
وكشفت إدارة المرور عن ضبطها لعدد (1460) ركشة قالت أنها "مخالفة للقانون"، وتشمل تلك المخالفات عدم حمل لوحات مرورية بجانب رخص القيادة.
وهددت شرطة المرور بأن الحملات المرورية مستمرة وستنتظم كل محليات الولاية لضبط هذه الركشات وسيتم "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الركشات وأصحابها بأقسام شرطة المرور بالمحليات المختلفة كما سيتم استقبال الركشات غير المرخصة وترخيصها وفق الإجراءات المتبعة" حسب قولها .
ويسود إجماع بين السائقين والمواطنين ان شرطة المرور تعتبر من "اكبر المؤسسات التي تحتضن الفساد وتفتقر لكل معايير الشفافية في إجراءاتها". ومن الملاحظ ان معظم الحملات المرورية تتصاعد في اوقات الازمات المالية وتتوقف لفترات لتعود مرةً أخري.
ويتقاسم رجال المرور وإدارتهم العائد المالي من المخالفات المرورية التي تصل لمليارات الجنيهات وهو ما يعدُّ دافعا لأفراد الشرطة للاجتهاد في "اختلاق مخالفات مرورية للسائقين".
التغيير

[img]

[/img]

» الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى)
» قصة فساد مع سبق الإصرار
» و آخرتا كوم فساد !!
» فساد المجتمع.. لماذا؟
» مافيا فساد بنك الخرطـــوم ...