فساد X . فساد

دوسة (2266) مظلمة بشأن حقوق الإنسان ضد أجهزة حكومية
(1559) شركة وهمية بالمسجل التجاري
الرقراق
6.5.2014

كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تلقي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عدد 150 شكوى و2266 مظلمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ضد أجهزة الحكومة، وأعلن دوسة عن فتح نيابات الأموال المتخصصة لـ(6.836) ألف، دعوى جنائية خلال العام 2013، استرد بموجبها مبلغ (355.304.243) مليار جنيه (ثلاثمائة خمسة وخمسون مليون وثلاثمائة وأربعة ألف ومائتين ثلاثة وأربعين).. وكشف دوسة في بيان أداء وزارته للعام 2013، بالبرلمان أمس، عن وجود (1559) شركة وهمية بالمسجل التجاري، وحذف 177 كيان تجاري تساهم فيه أجهزة الدولة لعدم توفيق أوضاعه، وإحالة (67) شركة و(1015) اسم عمل تجاري، للنيابة التجارية لمخالفتها القوانين المنظمة، بينما وفقت 360 شركة و1162 اسم عمل وثلاثة وكلاء تجاريين أوضاعهم. وأشار البيان الى تدوين نيابة مخالفات الجهاز المصرفي بلاغات جنائية لعدد 2189 دعوى، استردت بموجبها مبلغ 247.441.175 مليون جنيه (مائتين سبعة وأربعين مليون وأربعمائة واحد وأربعين ألف ومائة خمسة وسبعين)، و681 دعوى جنائية حركتها نيابة الأموال العامة، استرد منها 14.649.705 جنيها (أربعة عشر مليون وستمائة تسعة وأربعين ألف وسبعمائة وخمسة)، بينما فتحت نيابة الضرائب عدد 1452 بلاغ جنائي، وبلغت الأموال المستردة 81.742.410 مليون جنيه (واحد وثمانين ألف وسبعمائة اثنين وأربعين ألف وأربعمائة وعشرة)، فيما استردت نيابة الجمارك مبلغ 6.024.312 مليون جنيها (ستة مليون وأربعة وعشرين ألف وثلاثمائة واثني عشر) بموجب 423 دعوى جنائية، ودونت نيابة الأراضي 2091 بلاغ جنائي واستردت 5.446.641 مليون جنيها (خمسة مليون وأربعمائة ستة وأربعين ألف وستمائة واحد وأربعين". أكد دوسة عن تدوين 34 دعوى جنائية في مخالفات الاعتداء على المال العام أحيلت منها 17 دعوى للمحاكم فصلت في 9 دعاوى منها بينما لا تزال 8 أمام المحاكم، وشطبت النيابة 8 دعاوى للسداد خلال القيد الزمني أو لعدم توفر البينة منها دعوى بقيمة خمسة مليون وستمائة وثلاثين ألف وواحد وسبعين 5.630.071 جنيه شطبت لصحة الصرف، بينما أحيلت 14 دعوى في مخالفات المال العام للتحري التحري منها 6 دعاوى تم فيها استرداد المال العام كاملاً و4 دعاوى المتهمون فيها هاربون من بينها 3 بلاغات شرع المدعي العام في اتخاذ إجراءات الاسترداد فيها عن طريق الإنتربول "الشرطة الدولية" بينما بلغت الأموال المستردة بواسطة النيابة والمحاكم 10.306185 عشرة مليون وثلاثمائة وستة ألف ومائة خمسة وثمانين جنيها. ولفت إلى تلقي الوزارة 381 طلب عون قانوني من المعسرين منها 255 طلب في قضايا جنائية، و95 طلب في قضايا مدنية و25 طلب في قضايا شرعية و6 طلبات في قضايا دستورية باشر المستشارون القانونيون في النظر في 276 قضية بينما باشر المحامون المتعاونون مع إدارة العون القانوني في دراسة الباقي. واشتكت وزارة العدل من عدم توفير التمويل المالي المخصص لتنفيذ مشروعات الوزارة الواردة في خطة 2013م والبالغ خمسة وعشرين مليون جنيه، فضلاً عن عدم صرف الميزانية المخصصة لبند السلع والخدمات "التيسير" بالكامل، وأعلنت عن عدم اكتمال إجراءات التعيين المصدق به من المستشارين القانونيين من قبل رئيس الجمهورية والبالغ 500 وظيفة، وحثت الوزارة على توفير التمويل المالي لإنشاء نيابات بالمحليات وفتح ملحقات قانونية في بعض سفارات السودان المهمة.

صحيفة الجريدة
البرلمان: سارة تاج الس

[img]

[/img]

شتائم الفساد بين أبالسة الإنقاذ

فى عهر الكلام ميزانو دايمن راجح

ينفث فى السموم "زفرات" معاها فضايح

مما تبا قام ما لقالو زولن ناصح!!

ومحامي السجم ما عندو شيتن صالح

فى بحر الفساد تلقاهو دايمن طافح

بالمليار بشيل طوالي عامل فالح

بالقانون يخم ما الدنيا عندو مصالح

ناسين العذاب يمت ينوح النايح

الفاسد يموت ورويحتو تمشي تناتح

ميتين من زمان بس نرجى شارة النايح

.....

فى أكل البلد فتوهو حوت المالح

شلة مجرمين ما فيها زولن صالح

إبليس عندكن تاريهو عبدن فالح

باقيلكن إمام وكلامو سيفن قارح

فى السف واللغف سيفكن سنينن جارح

دين الله الكريم سويتو سف ومصالح

طابعين الغرر وريحة فسادكن فايح

قتولنا الحكم دايرلو زولن صالح

لكين حكمكن دايرلو شيطان طالح

شعبنا ما بيخاف قرب يجيكن طامح

ياخد حقو تب يوم الحساب ما بسامح

ما بيسمع كلام زولن عوير بيصالح.

إبراهيم الكرسني

الراكوبة

يحلنا الحلا بله

من القيد والزِلة

مهدي أكرت : وزارات تستولي على مبلغ (19) مليار مخصصة لمجلس التخصصات الطبية بدون وجه حق
الرقراق
8.5.2014

لوح عشرات الأطباء والاختصاصيين بمجلس المهن والتخصصات الطبية بتقديم استقالات جماعية من المجلس حال تم تنفيذ قرار بتبعية المجلس لوزارة الصحة.
وكشف نواب بالمجلس الوطني عن قرار مرتقب بإحالة مجلس المهن والتخصصات الطبية لوزارة الصحة الاتحادية وكشفوا عن تقدم بعض النواب بمسألة مستعجلة لاستدعاء الجهات المسؤولة عن القرار.
وأعلن النائبان مهدي أكرت، وعطيات مصطفى رفضهما القاطع للقرار نظراً لتنافيه ومهام المجلس الخاصة بالرقابة، وأبلغ أكرت الصحفيين أمس الاول ، نية عشرات “البروفسيرات” تقديم استقالات من المجلس حال تم إحالته للصحة واتهم وزارتي الصحة والعمل وتنمية الموارد البشرية بالاستيلاء على مبلغ (19) مليار مخصصة لمجلس التخصصات الطبية بدون وجه حق .
وأكد أكرت أن قرار تبعية مجلس التخصصات الطبية لوزارة الصحة جاء بناءً على رفض الأول منح أطباء وصفهم (بأولاد المصارين البيض) إذن بممارسة المهنة بعد تحصلهم على شهادات مشكوك فيها بعد انتدابهم إلى دولتي ماليزيا وتركيا، واعتبر القرار كارثي وغير مسؤول ومجحف وسيدفع بالطب إلى مهب الريح.
وكشف عن إغلاق 13 عيادة غير مطابقة للمواصفات، وضبط 26 طبيب مزيف وانتقدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان دكتورة عطيات مصطفى تفكيك المستشفيات القومية، ولوحت بتشكيل (لوبي) داخل المجلس الوطني للضغط على الجهات التي تقف خلف تفكيك تلك المستشفيات واللجوء إلى رئاسة الجمهورية.
(صحف – حريات)

[img]

[/img]

كشفت وثائق تحصلت عليها " الصيحة " عن إمتلاك مدير الارضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل الحالي لعدد من القطع السكنية والتجارية تُقدر قيمتها الإجمالية بـ (30) مليار جنيه ــ بالقديم ــ وبحسب تواريخ العقود المبرمة بين عصام الدين عبد القادر كطرف ثانٍ والطرف الأول سواء كان حكوميًا أو غيره فإن حصوله على تلك القطع كلها كان إبان توليه منصب مدير عام الأراضي بولاية الخرطوم، عدا قطعة واحدة هي القطعة رقم (71) وتلاحظ من خلال العقود الرسمية التي حصلت الصحيفة على نسخ منها أن الطرف الثاني عصام الدين عبد القادر الزين مدير عام الأراضي وقتها يورد صفته في تلك العقود إما مستشارًا في وزارة العدل أو موظفًا فيها ولا يظهر على أنه مدير عام الأراضي، وأن الطرف الأول ممثل الحكومة في بعض القطع هو مقرر لجنة الخدمات الاستثمارية سيف الدين عثمان محمد.

وبحسب المستندات ذاتها فإن عصام عبد القادر الزين حصل على القطع أدناه سواء عن طريق الشراء أوالتصديقات الحكومية إبان توليه منصب مدير عام الأراضي وذلك على النحو التالي :

1 ــ القطعة رقم 190/6 مربع (6) الشجرة تجاري ــ درجة ثانية ــ مساحة 200 م مربع أبرم العقد في أبريل 2004
2 ــ القطعة رقم 1200 مربع 81 الجريف غرب تجارية في 4/5/ 2010 (المساحة 265 متًار مربعًا)
3 ــ القطعة رقم 19/ 25 مربع 13 الرياض سكنية في 6/4/ 2011 (المساحة 384 مترًا مربعًا)
4 ــ القطعة رقم 193 مربع (70) المعمورة في 28/ 4/ 2011 (المساحة 633 مترًا مربعًا)
5 ــ القطعة رقم 58 مربع (17) جبرة سكنية – 400 متر مربع
6 ــ القطعة رقم 71 مربع (17) جبرة سكنية 400 متر مربع بتاريخ 27/ 10/ 2005
7 ــ عدد (2) شقة بالنصر السكنية
8 ــ شقة بالرياض

الصيحة

لاحظ وكيل وزارة العدل الحالى ، وسبدرات وزير العدل السابق متورط فى فضيحة تحكيم الاقطان ، ورئيس المحكمة الدستورية كمان إتورط فى نفس الفضيحة ، وديل الناس القياديين فى منظومة العدالة الإنقاذية ، رحمك الله يا عدالة !

سرقة (135) مليار جنيه من مكتب (طريد العدالة الدولية) والي شمال كردفان (أحمد هارون)
في اعادة لسيناريو مكتب والي الخرطوم (عبد الرحمن الخضر)

الرقراق
10.5.2014

بدأ مجتمع مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان يتحدث همساً منذ الخميس الماضي عن سرقات مليارية بالولاية، حيث كشفت مصادر عليمة ل(الراكوبة) أن مبلغ (135) مليار جنيه اختفى من مكتب والي شمال كردفان أحمد هارون الذي تبوأ المنصب خلال العام المنصرم عقب الإطاحة بالوالي السابق زاكي الدين.

وأرجعت المصادر أسباب اختفاء الأموال من مكتب (احمد هارون ) الى ان الرجل لا يعتمد نظاماً محاسبياً محدداً بل يعتمد بصورة مباشرة على أعوانه الذين يختارهم من بين المقربين له من الأجهزة الأمنية التي تعمل إلى جانبه باستمرار منذ تاريخ إعلان محكمة الجنايات الدولية إدراجه في قائمة المطلوبين لديها بدعوي انتهاكات حقوق الإنسان وإبادة جماعية حدثت في دار فور.

وعلمت (الراكوبة) أن الوالي تكتم على الأمر وبدأ في تحقيقات خاصة من أجل معرفة الجهات و الأفراد الذين قاموا بسرقات المبلغ المقدر من خزينة مكتب الوالي الذي أمر باعتقال عدد من المشتبه بهم بغية الوصول للجاني.

الأبيض- خاص الراكوبة

[img]

[/img]

الملازم غسان بابكر : هددوني بالتصفية الجسدية.. و يحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد ابن الوالي، ونسيبه
شقيق عمر البشير ومهدي ابراهيم شركاء في الفساد

الرقراق
11.5.2014

في اطار صراع أجنحة حزب البشير والتي بدأت تتكشف خلال الايام الماضية بقوة من خلال تسريب أجهزة النظام الامنية لخبر الفساد بمكتب الوالي و خبر امتلاك مدير الارضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، وكيل وزارة العدل الحالي لعدد كبير من قطع الاراضي والشقق ، تسربت أنباء بتفاصيل جديدة تفيد قول الملازم غسان بابكر بأنه تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية إذا ما قام بكشف ما يعرفه عن فساد الأراضي المتعلق بابن الوالي عبدالرحمن الخضر (أحمد) وكذلك زوج بنته (محمد الكامل) ومهدي إبراهيم وشقيق الرئيس البشير .

كما ذكر الملازم الذي يجري حبسه حالياً على ذمة القضية أن الوالي شخصياً هو الذي طلب منه العمل مع ابنه في الاستثمار العقاري وأنه يعلم بكل تفاصيل نشاط وأن مهدي إبراهيم وشقيق الرئيس (عباس البشير) كانوا يديرون معهم هذا العمل.

وأضاف أن ابن الوالي وصهره قاما باستثمار حصيلة بيع الأراضي في إنشاء محطات وقود ( (أويل ليبيا) ومزارع للدواجن وشركات أدوية.

الملازم غسان بابكر: هددوني بالتصفية الجسدية.. و يحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد ابن الوالي، ونسيبه، ومهدي إبراهيم وشقيق الرئيس

قال الملازم أول شرطة غسان عبد الرحمن بابكر أحد المتهمين في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني قاموا بتهديده بالتصفية الجسدية في حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد (مكتب الوالي). وكشف الملازم بابكر لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل نسيب الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الاستهلاكية بعلم الوالي شخصياً. موضحاً: "الوالي شخصياً طلب مني العمل مع ابنه ونسيبه، ولم أقم بتزوير ختم الوالي لبيع وشراء الأراضي.. وكان لدينا مكتب استثماري لبيع وشراء الأراضي يديره محمد الكامل زوج إحدى بنات الوالي الخضر". تابع: "عباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم كانا يعملان مع محمد الكامل ويديران كافة المعاملات التجارية عبر المكتب الاستثماري".

وأكد الملازم بابكر أنه لم يكن نصيبه من عمليات بيع الأراضي وتجارة العملة سوى ملياري جنيه عبارة عن عمولة متفق عليها، ولكن الجناة الحقيقيون هم ابن الوالي ونسيبه وشقيق الرئيس ومهدي الذين نهبوا السبعة مليار دولار؛ أسس منها أحمد الخضر ومحمد الكامل مجموعة محطات (أويل ليبيا) وعددا من مزارع الدواجن وشركات الأدوية والمواد الغذائية.

وكشف الملازم بابكر عن تلقيه لتهديدات بالتصفية الجسدية من محمد الكامل وعباس البشير في حالة ورود أسمائهم في التحقيقات معه. وأضاف: "حينما هددت بفضحهم إن لم يطلقوا سراحي، قاموا بوضع سم في وجبة العشاء التي تقدم لي.. ولكن حينما شعرت بالتعب وضيق في النفس قام ضابط الشرطة الذي يتولى حراستي بإسعافي. وأردف: "ظل ذلك الضابط إلى جواري طوال الليل حيث طمأنني بأنه يؤدي واجبه الشرطي في حمايتي كأي متهم ولن يسمح لأي جهة بقتلي إلا على جثته- على حد قوله.

وناشد الملازم أول شرطة غسان منظمات حقوق الإنسان والصحفيين بتبني قضيته، إذ أن الوالي وابنه ونسيبهما وشقيق الرئيس يريدون تقديمه ككبش فداء للتغطية على فسادهم.
الراكوبة
الخرطوم/ محمد عباس

[img]

[/img]

تقرير يكشف عن فساد مهول بمحلية شرق النيل
الرق راق
15.5.2014

كشف تقرير الربع الأول لمحلية شرق النيل عن تجاوزات في الصرف على مشروع النفايات وتعويضات العاملين بخلاف الأجور والمرتبات حيث بلغت نسبة الأداء في الربع الأول (352174061) ألف جنيه سقف (102%) إجمالي الميزانية لمحلية شرق النيل المصد قة (25,000,00) بلغت نسبة المصروفات على السلع والخدمات التي تضم مشروع النظافة (445256097) ألف جنيه مقارنة بـ(146625351) ألف جنيه للعام السابق، فيما بلغت تعويضات العاملين بخلاف الأجور والمرتبات في الربع الأول (191944558) ألف جنيه مقارنة (1145914) ألف للعام الماضي، في الوقت الذي بلغت تعويضات العاملين (أجور ومرتبات) للعام 2014 (26307728) ألف جنيه مقارنة بـ(12111450) ألف حنيه للعام 2013.
فيما أكد تقرير تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أن جملة الإيرادات المتحصلة (364502120) ألف جنيه بنسبة سقف تبلغ 103% ويبلغ الربط السنوي لإيرادات محلية شرق النيل (45) مليون جنيه بنسبة ربط للنفايات (8000000) ألف جنيه بواقع (666667) ألف شهرياً المتحصل منها (683603020) ألف جنيه.
إلى ذلك طالب خبراء اقتصاديون بفصل الصرف على مشروع النظافة من بند الصرف على الخدمات والسلع لمعرفة الصرف الحقيقي عليه، واعتبرو أن الربط ضعيف.

(الجريدة)

[img]

[/img]

مزيد من التفاصيل عن فساد والى النيل الابيض : دفع مليارات الجنيهات لأفراد في مناسبات اجتماعية
الرقراق
2.6.2014

كشف عبد الوهاب عمر أبوبكر رئيس جهاز المراجع القومي بولاية النيل الأبيض عن تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة بولاية النيل الأبيض، بلغت خلال الأعوام 2010 و2011 و2012 الثلاثة 303,837 جنيها لعام 2010م و95,411,96 جنيها عام 2011م و1,993,518,82 جنيها لعام 2012م.
وقال في تقريره امام المجلس التشريعي للولاية ان هناك مخالفات في التوظيف بلغت 1350 وظيفة قام والى الولاية يوسف الشنبلى بالتصديق لها خارج الأطر الرسمية ودون منافسة، وخلافا للوظائف التي خصصها المركز عبر لجنة الاختيار.
كما كشف التقرير عن تصديق مبالغ مليارية بدون اعتمادات، وأشار التقرير إلى أنها تم دفعها لأفراد في مناسبات اجتماعية.
وكشف عن مفارقة كبيرة في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي؛ فما حصل عليه الأشخاص يتجاوز ضعف ما حصلت عليه المنظمات العاملة.
ومن المفارقات أيضا في التقرير أن الولاية أصدرت شهادة إنجاز لـ(مشروع محطة مياه الجزيرة أبا) وهو ما لم يحدث على الميدان، فما زالت المحطة في وضعها القديم ولم يتم إكمال المنشآت والتركيب فيها، وهو ما كان مصدرا للتندر من البعض وهم يشيرون بشكل كبير لكيفية إدارة الولاية ونمط التفكير السائد فيها.
كما اشار التقرير الى تجاوزات رئيس المجلس التشريعي نفسه (تم بيع حطام العربة المخصصة للأخ رئيس المجلس التشريعي له بعد الحادث الذي حدث لها بمبلغ وقدره 46 ألف جنيه بتصديق من الأخ المدير العام لوزارة المالية وبتوصية من الوزير… العربة موضع الحديث هي عربة برادو موديل 2010 تقف أمام القاعة حيث تم التأمين عليها بمبلغ وقدره 113 ألف جنيه كما أن سعرها في العام 2010 كان 400 ألف جنيه وتم ذلك دون اللجوء إلى إجراءات التخلص من الفائض المنظمة حسب القانون وهو الأمر الذي ربما يقدح في قدرة المجلس التشريعي على القيام بدوره الرقابي على الأجهزة التنفيذية، أو أنه مقبوض من يده التي توجعه وبالتالي استمرار عمليات التجاوزات المالية والمخالفات الإدارية وسياسات الإعفاء لبعض الشركات العاملة في الولاية.
وترفع الجلسة لمعاودتها الأربعاء القادم ليظل الحال على حاله؛ شركات البناء والتشييد التي حصلت على إعفاءات من حكومة الولاية تعجز كلها عن ترميم أقل من ألف متر في كوبري كوستي، واقع المدارس في القرى والفرقان البعيدة تعكسه الصور المتتابعة والمتلاحقة، أموال الأراضي المباعة في مشروع الأرض مقابل التنمية بالكاد تضيء بعض القرى وبأموال أهلها، ربك حاضرة الولاية تبحث عن زفت حتى تكون عندها طرقها المسفلتة، عن كهرباء الكوة أفضل لك ألا تسأل، كوستي يرهقها العطش وتخاف انهمار المطر ببعوضها، وعن الصحة تجيبك الاعتراضات الجماعية على وزيرها الجديد الذي عينه الوالي في آخر تشكيل وزاري وأبعد الأسماء القديمة التي تفكر الآن جدياً في العودة إلى مناصبها!
نقلاً عن صحيفة (اليوم التالي) بتصرف
حريات

[img]

[/img]

بلاغات جنائية ضد مسؤولين في سنار
الرقراق
4.6.2014

أصدرت محكمة الطعون الإدارية بولاية سنار أمس قرارها بمنح الإذن لمحامي مزارعي الزراعة المطرية بالولاية الطاعنين في القرار الإداري الخاص باستقطاع 10% من المساحات الزراعية لصالح مسارات الرعي، بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل من مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ومدير إدارة القطاع المطري بالولاية، وذلك بعد أن تقدم المزارعون عبر محاميهم الشهر الماضي بطلب للمحكمة للنظر في عدم التزام وزارة الزراعة بقرار المحكمة الخاص بوقف تنفيذ استقطاع 10% من المساحات الزراعية الصادر في العام الماضي، حيث أصدر قاضي محكمة الاستئنافات ومحكمة الطعون الإدارية بسنار علي أحمد حامد في جلسة المحكمة أمس قراراً بقبول طلب محامي الطاعنين، ووجه بمساءلة مدير عام وزارة الزراعة ومدير إدارة القطاع المطري جنائياً. فيما تم تسليم محامي الطاعنين صورة من قرار المحكمة، وحمل رئيس لجنة مزارعي الزراعة المطرية أحمد النور مسؤولية فشل الموسم الزراعي الجديد لوزارة الزراعة، مناشداً المركز ممثلاً في رئيس الجمهورية ونائبه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الزراعي .

صحيفة الانتباهة

[img]

[/img]

الكشف عن فساد مالي وإداري بنقابة الحرفيين طيلة العشرين عاماً الماضية
الرقراق
4.6.2014

كشف رئيس لجنة تصحيح المسار الحرفي ولاية الخرطوم حسين أبكر محمد عبد لله عن تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية بنقابة الحرفيين طيلة العشرين عاماً الماضية وقال أبكر إن اللجنة جمعت كافة المستندات التي تثبت الواقعة ودفع بشكوى الى مسجل عام تنظيمات العمل واتحاد عمال ولاية الخرطوم والاتحاد العام لعمال السودان ومعتمدي المحليات السبع، بتاريخ 17.6.2012
بالولاية وأمانة المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وضاف قائلاً: (طرقنا كل الأبواب من أجل التحقيق في الواقعة ولم نجد تجاوباً عدا أمانة المؤتمر الوطني) التي كونت لجنة قامت بالتحقيق مع أفراد لجنة تصحيح المسار واستدعت رئيس
نقابة الحرفيين والأمين العام وحققت معهم وأصدرت تقريراً يبث واقعة الفساد المالي والإداري فيما أوصت الأمانة بحل النقابة وإبعاد المتورطين في الفساد وقامت الأمانة بمخاطبة كل من أمانة العاملين الاتحادية والولائية وأمانة نقابات عمال السودان وقطاع الحرفيين بالاتحاد العام لعمال السودان، واتهم أبكر النقابة العامة بسحب القطعة بالرقم ۲٦۲ البالغ مساحتها ۸۱۰ متر ۲ الدرجة الثالثة الخرطوم من الهيئة النقابية للعمال الحرفيين بالسودان وتغيير السجل لصالحها دون وجه حق ورهنها لشركة قطاع خاص..

الجريدة

[img]

[/img]

مسار: الدفاع والداخلية والمواصفات مستمرون في التجنيب
الرقراق
12.6.2014

كشف رئيس لجنة النقل والطرق والجسور عبد الله علي مسار، معلومات مثيرة بشأن تجنيب الوزارات الحكومية البالغ عددها 39 وزارة على رأسها الدفاع والداخلية والكهرباء، الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، طرق المرور السريع، وقال إن وزير المالية بدر الدين محمود سكت عنها حرجاً أو لأسباب أخرى، واتهم مسار وزارتي الدفاع والداخلية بصرف مبلغ (186) مليون جنيه على المحروقات وقال إن وزارة الكهرباء استهلكت خلال 5 أشهر الماضية من وزارة النفط 302 مليون جنيه محروقات لم تدفع منها ولا مليم، بينما تورد ما بين (10- 15) مليون جنيه يومياً واتهم مسار الكهرباء بالسحب على حساب وزارة المالية دون أن تورد مليماً واحداً. واتهم الهيئة القومية للمواصفات بالتلاعب على المالية في تجنيب إيراداتها بتوريد ما بين 10 إلى 15 مليون من أصل 700 مليون جنيه دخل الهيئة سنوياً، وطالت اتهامات إدارة طرق المرور السريع التي تتحصل على رسوم طريق عبر إيصالات وصفها "بالقشرة" تتحصل عبرها على 50 جنيه وتورد للخزينة 5 جنيه، وأكد أن وزارة النقل والطرق تتهرب من تمليك البرلمان حجم المبالغ المتحصلة من الطرق السريعة أرجعها لبعدهم عن التحصيل الإلكتروني، وكشف عن خسارة السودان مبلغ 60 مليون دولار بسبب التجنيب والتزوير في الموانئ البحرية العام الماضي وطالب مسار وزير المالية بإصدار منشور وتعميمه على كل الجهات ذات الصلة بالتعاملات المالية والعمل بالتوريد الإلكتروني. ودعا مسار أمس، الى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير لضبط التجنيب في المؤسسات التي لا زالت خارجة عن ولاية وزارة المالية.

صحيفة الجريدة

[img]

[/img]

دستوري يتعدى على مشروعات زراعية مملوكة لمواطنين
الرقراق
13.6.2014

المواطن صلاح الدين عوض الكريم محمد حمد يمتلك مشروعاً زراعياً مسجل حيازة منذ العام 1992م بمنطقة القرقف ولاية كسلا (مرفق مستند الحيازة)، في العام 2011م استحدثت وزارة الزراعة نظام (الجي بي اس) لمسح المشروعات فتسلم مساحة من الوزارة 1060فدان (مرفق كروكي). جاء الأستاذ صلاح الى مقر الصحيفة شاكياً من تعدي شخصية دستورية على مشروعه الزراعي وقال في حديثه للصحيفة:

امتلك مشروعاً زراعياً جهة الكرتيب ريفي ود الحليو منذ العام 1992م واقوم بزراعة السمسم والذرة سنويا في مساحة 1600فدان وكانت كل الامور تسير على ما يرام الا انه في العام 2014م وبالتحديد في يوم عطلة المولد النبوي الشريف قام دستوري بصحبة حرس وموظف من وزارة الزراعة بولاية كسلا قام بالتعدي على مشروعي بمساحة (260) فدان وعلى جاري من الناحية الشمالية بمساحة تقدر بأكثر من (200) فدان وضم كل تلك المساحات اليه وقام موظف الزراعة بمسحها له بجهاز (جي بي اس) وسلمه مستندات بها لتكون حجه بملكيته لها ثم عاد الى الخرطوم. بعد ذلك قام بإزالة الأشجار الموجودة في المساحات الموجودة مستخدما (لودر) في حين اننا كمزارعين غير مسموح لنا بإزالة اكثر من (50) فدان في السنة وعندما نخالف نُغرّم (100) ج عن كل شجرة اُزيلت من غير تصديق.

فقمنا بفتح بلاغات جنائية لدى نيابة ود الحليو بالأرقام (19/2014- 20/2014) وتمت الاجراءات القانونية والتحريات مع المتهمين لكن دون فائدة تذكر. ثم قمت بالاتصال هاتفياً على مدير الدائرة الذي وجه بإجراء اللازم ولكن تمّ نقله من منصبه ولم تُنفذ اية من توصياته. وقمنا بمخاطبة مدير الغابات بالمنطقة بخطاب رسمي فعلّق على الخطاب موصياً مدير الدائرة غابات جنوب كسلا لإجراء اللازم.

وما أردت توضيحه من خلال تلك الشكوى أن هنالك تعديا على الغابات ودون دفع الرسوم او اتباع الاجراءات. وتجاوز وتعدي على ممتلكات المواطنين كنوع من استغلال السلطة والنفوذ.

صحيفة الإنتباهة

[img]

[/img]

[center](حريات) تحصل على تفاصيل المنزل الذى اشتراه مدير مكتب عمر البشير بمليون دولار !
الرقراق
14.6.2014
[/center] اشترى طه عثمان مدير مكتب عمر البشير منزلاً جديداً بالرياض بالخرطوم بمبلغ مليون دولار، واشترى طه عثمان المنزل من رجل الأعمال ، محمد بشير – صاحب الأجنحة الملكية بقطر – ، ويقع المنزل بمربع 21 بالرياض ، بالقرب من منزل حسين شندي.
وغنى عن القول ان ضابط أمن لا يمكن ان يحوز على مصادر دخل مشروعة تؤهله لشراء منزل بمليون دولار ، ولكن المصادر المطلعة والموثوقة أكدت بان طه عثمان احمد الحسين كمدير لمكتب عمر البشير و(رئيس وحدة) حمايته ، وفى تنسيق مع عباس حسن احمد شقيق المشير البشير ، تحول الى الآمر الناهي في أجهزة السلطة ، وخلاف تورطه منذ سنوات في حماية مافيا الفساد وأخذه اتاوات من الراغبين في مقابلة عمر البشير الا انه كذلك ضخم ثروته مؤخراً باستغلال شح العملات الصعبة ، حيث صار يأخذ مع عباس البشير ما بين 10% – 15% من مبالغ التحويلات البنكية التي يجريانها لصالح رجال الاعمال مستغلين سطوتهما الأمنية والأسرية مع بنك السودان والبنوك التجارية .
حريات

[img]

[/img]

المجلس الوطني : موظفون بالدولة يتلقون رشاوي من مستثمرين
الرقراق
19.6.204

كشف المجلس الوطني عن تلقيه شكاوى ضد موظفين بالدولة بتلقي عمولات لصالح تنفيذ مشاريع للمستثمرين، وفيما دمغهم بالانتهازيين اتهمهم بتشويه صورة البلاد.
وأقر مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار أمام المجلس بتقصيره في التنسيق مع الوزارات للنهوض بقطاع الاستثمار، وفيما أقر بهروب عدد من المستثمرين الوطنيين لدولة أثيوبيا للاستثمار بالمجال الصناعي، شكك الوزير في نجاح مبادرة عمر البشير للأمن الغذائي، وعزا الأمر للاعتراضات المتكررة على الأراضي .
وقال بأن أقصى ما حققته الاستثمارات الزراعية خلال العام الماضي لم يتجاوز (14%) فيما أقر بعجزه عن تقديم جرد تفصيلي لحجم الاستثمارات بالسودان.

[img]

[/img]

وزير الآثار يقر بالتواطؤ الحكومي في تهريب التحف الأثرية "بالباب عديل".
الرقراق
25.6.2014

أقر وزير السياحة والآثار محمد عبد الكريم الهد عن فساد حكومي وتواطؤ في تهريب الآثار السودانية إلى الخارج بعد دفع نصف قيمتها مادياً.
وقال محمد عبدالكريم الهد وزير السياحة والآثار والمياه لصحيفة اليوم التالي الصادرة في الخرطوم صباح أمس" في آثار مرقت عديل بالباب بعد أن تم دفع 50% من القيمة "، وأشار إلى وجود أساليب مختلفة للتهريب في وقت أكد فيه الهد استرجاع آثار تمت سرقتها منذ عهد الاستعمار واشتكى من ضعف القانون وعدم مواءمته مع الدستور .
وأشار كذلك إلى " تقاطعات بين الوزارات الاتحادية والولائية والمحليات وتساءل " كيف نطور السياحة وكل محلية وولاية شغالة براها " ولفت إلى وجود اضطراب عام في سياسة السياحة . وكشف الهد في تقريره أمام مجلس الولايات اول أمس ( الأثنين ) عن جملة من المعوقات التي تواجه السياحة في الولايات بجانب فرض رسوم وصفها بغير القانونية وطالب بمعالجة الآثار السلبية للتعدين العشوائي ، وعده مهدداً للآثار التاريخية والموارد الطبيعية ، وأضاف أن حركة الآليات الثقيلة العاملة في مجال التعدين في نهر النيل والشمالية أزعجت الحيوانات البرية واشتكى الوزير من ضعف الميزانية وقال " نحن مالياً مكبلون " فيما طالب نواب في المجلس بضرورة دعم الوزارة وتوفير الميزانيات المخصصة لها .

[img]

[/img]

حماية المستهلك تتهم جهات نافذة بالدولة بتعطيل قانون 2014
الرقراق
26.6.2014

طالبت جمعية حماية المستهلك وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ، بالإسراع بإجازة القانون القومي لحماية المستهلك لسنة 2014م ، والذى يقبع بوزارة العدل منذ خمسة أشهر .
واتهمت الجمعية جهات نفاذة بتعطيل إجراءات تحويل القانون من وزارة العدل لمجلس الوزراء ، خصوصا أن هنالك لجنة شكلها وزير العدل السابق على محمد عثمان ياسين في عام 2005م ولكنها اختفت في أضابير الوزارة. وتخوفت الجمعية من نفس السيناريو هذه المرة.
وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني في تصريح لـ ( التيار ) أن لجنة تعمل حالياً لإعداد القانون بصورته النهائية توطئة إجازته من الجهات المعنية بمشاركة المستشار القانوني للجمعية وتابع " انتهت اللجنة من القانون من يناير وسلمته لإدارة التشريعات بوزارة العدل توطئة لمراجعته ورفعه لمجلس الوزراء ".
في ذات السياق قال ميرغني إن القانون شمل عقوبات رادعة بشأن المواد منتهية الصلاحية تصل للإعدام وإلغاء الرخصة ، ومنع مزاولة المهنة ، وسحب الرخصة إلى جانب تكوين مجلس قومي لحماية المستهلك والذى يرأسه وزير التجارة بجانب خمسة أشخاص.
وأضاف بأن مهام اللجنة فنية مختصة بتلقي الشكاوى من الجمعيات وتنسق مع الدولة في تطبيق القانون .
التغيير

[img]

[/img]

سياسيون يطالبون برفع "الحصانة" لمكافحة الفساد
الرقراق
26.6.2014

دعا سياسيون سودانيون إلى رفع الحصانة عن العديد من المسؤولين والنواب البرلمانيين، حتى تتمكن الجهات العدلية من النظر في دعاوى الفساد المالي والإداري المرفوعة بحقهم، وقال القيادي في الحزب الاتحادي بالولاية الشمالية إسماعيل محمود في تصريحات إلى "الوطن"، "حكومة البشير زادت من عدد الجهات والمسؤولين الذين يتمتعون بالحصانة التي تمنع مساءلتهم عن المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبوها، وهناك تأخير في إجراءات رفع الحصانة، حتى يتسنى للجهات المختصة محاسبة المشتبه فيهم. لذلك طالبنا أكثر من مرة بكف أيدي هؤلاء عن المال العام، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتعدي على ممتلكات الشعب ومكاسبه. ولكن كل مناشداتنا لم تتجاوب معها الجهات المسؤولة، كما أن كبار المسؤولين يدافعون عن هؤلاء المفسدين وكأنهم يشجعونهم على ارتكاب المزيد". ومضى محمود قائلاً "الفساد أصبح سمة ملازمة لهذه الحكومة، ومعدلات الاعتداء على المال العام وصلت مستويات غير مسبوقة، وهناك شخصيات أدينت بالفساد، ولكنها تمكنت بوسائل ملتوية من الهروب من العقاب. حتى الذين نشرت الصحف مستندات وأدلة مؤكدة تثبت تورطهم لم تتم محاسبتهم، وعوضاً عن ذلك تعرضت تلك الصحف للإيقاف، وصدرت بحق مسؤوليها وصحفييها عقوبات مغلظة. وهذا لن يؤدي إلا إلى وجود المظالم وازدياد الاعتداء على المال العام". وكان رئيس لجنة الشكاوى بمفوضية حقوق الإنسان الطيب هارون قد أشار أوائل الأسبوع الجاري إلى أن هناك "إجماعا على ضرورة رفع الحصانات التي يتمتع بها عدد من الجهات حتى تتاح العدالة لكل الأطراف في التقاضي".
في سياق سياسي، وفي لهجة تصالحية، قال وزير الداخلية بدولة جنوب السودان أجانق اليو أمس إنه بالرغم من انفصال الجنوب، إلا أن العلاقات بين الشعبين هي علاقة شعب واحد، وأكد أن هناك مستقبلا أفضل أمام البلدين في ظل استعدادهما الكامل لإنفاذ اتفاق التعاون الشامل. وأضاف عقب تسليمه رسالة من رئيس بلاده سلفاكير ميادريت لنظيره السوداني أن بلاده جاهزة للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقيات التسع الموقعة بين البلدين، لاسيما الملف الخاص بوزارتي الداخلية، المتضمن اتفاق الحريات الأربع والمنافذ الحدودية، التي ستعمل على تسهيل الحركة التجارية بين البلدين، داعياً إلى تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.

الوطن

[img]

[/img]

مافيا الفساد : عبد الله البشير يهدد رئيس القضاء بالإقالة
الرقراق
27.6.2014

قال مصدر موثوق لـ (حريات) ان خلافات حادة تدور بين رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله وعدد من النافذين بالنظام أبرزهم عبد الله البشير شقيق المشير عمر البشير .
وقال المصدر الموثوق لـ (حريات) ان ( أول ما اصطدم به رئيس القضاء عقب توليه منصبه كانت قضايا فساد رسمي كبيرة ، عرفها الرأي العام وأحاط بكل تفاصيلها بعدما نشرتها الصحف وأجهزة الإعلام وتداولتها الوسائط المختلفة ، كقضية فساد الأراضي والمتورط فيها وكيل وزارة العدل نفسه ، وما صاحبها من عرقلة متعمدة للإجراءات القانونية المتعلقة بها من الوزارة ، إضافة لقضية الفساد الشهيرة المرتبطة بمكتب والي الخرطوم وبطلها ضابط الشرطة الصغير (غسان) ) ، مضيفاً بان (المخالفات والتجاوزات الصارخة التي ارتكبتها المحاكم والسلطات القضائية تتالت عبر المناشدات المدعومة بالوثائق التي وجهها المتضررون لرئيس القضاء ، سواء من خلال الصحف أو عبر مكتبه بشكلٍ مباشر ، الأمر الذي جعل رئيس القضاء يتخذ حيالها الكثير من القرارات والإجراءات وهو مالم يعجب بعض النافذين في حكومة المؤتمر الوطني ).
وأضاف المصدر ان الخلافات بلغت حدوداً قد تنتهي بالإطاحة برئيس القضاء الذي لم يمر على تقلده هذا المنصب أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك إثر دعوته لتصحيح وتحسين العمل القضائي في السودان وإزالة التشوهات التي علقت به ، وملاحظاته الكثيرة بشأن التجاوزات والمخالفات القضائية التي ارتكبتها المحاكم والقضاة التابعون لسلطته.
وقال المصدر ان ( من أهم الوحدات التي تشكل بؤراً للفساد القضائي هي محكمة الاستئناف والقائمين عليها لا سيما القاضي (زيادة) ، رئيس محكمة الاستئناف ، المشهور بعلاقاته المشبوهة وفساده الواضح وعلاقاته الوثيقة بأشقاء البشير ، وبصفة خاصة بالفاسد عبد الله البشير . الذي أصبح الآن من أكبر مصادمي رئيس القضاء حيدر الذي طالب بفتح تحقيقات حول عدد من القضايا يشكل الفاسد عبد الله البشير طرفاً أساسياً فيها ، مما أثار حفيظة الأخير ودخل في حوار مباشر مع رئيس القضاء الذي أصر على مواصلة السير قدما في تطبيق القانون وإنفاذه ، رغم التهديدات الصريحة التي أتته من عبد الله البشير بإقالته ، وكذلك تلك التي أتت في شكل نصيحة من وزير العدل دوسة خلال اجتماعاته المتلاحقة مؤخراً مع رئيس القضاء بشأن هذه الملفات ومعالجتها بطريقة ودية بعيداً عن سوح المحاكم والعمل الرسمي)
وأضاف المصدر ان الأيام القادمة ( ستحمل العديد من المفاجآت بعد محاولة رئيس القضاء المضي قدماً في إنفاذ القانون ، والتي لن تخرج من احتمالين رئيسيين ، أول هذه الاحتمالات استمرار رئيس القضاء في عمله رئيساً للقضاء وإنفاذ القانون بصرامته المشهودة على الجميع وإيفائه بوعوده التي أطلقها في الإعلام ، بما في ذلك معاقبة كل المتجاوزين والمخالفين وكشف الخبايا وهذا احتمال ضعيف ، أو الإطاحة به من منصبه واستبداله بآخر أكثر تعاوناً مع الفساد والفاسدين كما درج العمل مع سابقيه ، وهو الاحتمال الأرجح في ظل تورط المشير عمر البشير شخصياً مع أسرته الصغيرة والكبيرة في قضايا الفساد .
وقال المصدر ان رئيس القضاء أسر لبعض المقربين له انه سيعمل وفاءً بقسمه الذي أداه عند تقلده المنصب بشأن انفاذ القانون واشاعة قيم العدل وتعجيل البت في القضايا وعدم المماطلة في إصدار الأحكام وتطويل مراحل الدعاوي القضائية لا سيما قضايا العمل التي دائماً ما يكون أطرافاً فيها عمالاً بسطاء في مقابل مؤسسات وشركات ضخمة لديها ما لديها من قدرات تسمح لها بالتقاضي لفترات طويلة تصل لثلاث أعوام أو تزيد

[img]

[/img]

ميزانية مؤتمر حزب (المؤتمر الوطني) تفوق عجز الموازنة العامة
الرقراق
27.6.2014

بلغت ميزانية مؤتمرات الحزب الحاكم في ولاية الخرطوم فقط(10)مليار جنيه. ويتباهى السيد والي الولاية بأنهم ( في قعدة واحدة لرجال الأعمال بالحزب جمعنا 4 مليار جنيه)!!
من أين أتى رجال الأعمال هؤلاء بهذه المليارات، هذا يعني أن من يتبرعون(في قعدة) بمثل هذا المبلغ فإنهم يمتلكون مئات المليارات.. شعب السودان يعلم أن هذه أمواله التي نهبت عبر الإعفاء من الضريبة والجمارك وبالسمسرة والتجنيب والتسهيلات المصرفية، والشركات الخاصة الممولة من الحكومة ولا ترد عائداتها إلى خزينة الدولة، إضافة إلى تحرير السوق وجعل تجار الجملة في الحزب الحاكم يتلاعبون بأسعار السلع ويتفننون في تصعيدها كما يريدون، دون رقابة من الدولة أو محاسبة منها.
إن ميزانية مؤتمرات الحزب الحاكم تفوق عجز الموازنة العامة الذي يبلغ (5, Cool

مليار جنيه ومقدراً له أن يصل الي (9)مليار جنيه في عام 2014م .
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاج: ما هي العلاقة بين الانتخابات وما أعلنه السيد الوالي عن( أن المشاريع التنموية بالولاية ستعلق لإكمال البرنامج الانتخابي)!! هذا يؤكد العلاقة الحميمة بين الأموال التي تصرف على التنمية والانتخابات، وهو يدحض في الوقت ذاته تأكيده على( حرصهم على قطع أي حبل بين الحزب والدولة حتى لا يكون ممولاً منها)!! هذا افتراء على الواقع وضحك على الدقون لا ينطلي على شعب السودان الذي يعلم عبر تجربة ربع قرن من الزمان من حكم الإنقاذ؛ إن (الجيب واحد).
الميدان

[img]

[/img]

المراجع العام : تجاوزات ومخالفات مالية ببنك الثروة الحيوانية
الرقراق
29.6.2014

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن بنك السودان المركزي استحوذ على نسبة 55% من أسهم مصرف الثروة الحيوانية الذي بات قاب قوسين من الإفلاس، واستخدم ممثل البنك المركزي، حق النقض "الفيتو" للحيلولة دون سحب الثقة من رئيس مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية جمال الوالي، وإقالة مدير البنك أحمد بابكر. في الأثناء أكد المراجع العام الطاهر عبد القيوم مباشرة التحقيق في تجاوزات ومخالفات مالية وبيع أصول ببنك الثروة، بدون علم المساهمين. ودخل ممثل بنك السودان المركزي ومساهمون بمصرف الثروة الحيوانية في ملاسنات حادة ومشادات كلامية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء الماضي في حضور المراجع العام الطاهر عبد القيوم وغياب رئيس مجلس الإدارة جمال الوالي وكبار أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتراض بنك السودان على قرار الجمعية بسحب الثقة عن رئيس مجلس الإدارة وإقالة مدير البنك عقب شرائه أسهماً من بنك الثروة ليصبح أكبر مساهم بنسبة 55% وهي المرة الثانية التي يتدخل البنك المركزي لإنقاذ بنك الثروة الحيوانية وقالت مصادر مقربة إن عضو الجمعية العمومية والنائب البرلماني مهدي أكرت ابتدر النقاش في الاجتماع بهجوم غير مسبوق على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام واتهمهما بتغيير أهداف البنك من تطوير الثروة الحيوانية الى عمل تجاري في المقاولات، ودمغ أكرت حسب المصادر إدارة البنك ببيع أصوله التي تقدر بـ100 مليون دولار وفصل بالأرقام والأسماء بيع الأصول دون إخطار المساهمين، وطالب مجلس الإدارة بسحب الثقة عن الرئيس وإقالة مدير البنك. وأشارت المصادر الى توجيه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية انتقادات شديدة اللهجة لمجلس الإدارة وامتدحوا أكرت لكشفه الملابسات المتعلقة ببيع أصول البنك دون علمهم من جانبه أكد المراجع العام الطاهر عبد القيوم مباشرة التحقيق بشأن المخالفات التي ذكرها النائب البرلماني، وأكدت المصادر "للجريدة" أن استخدام ممثل بنك السودان "الفيتو" حال دون سحب الثقة من جمال الوالي، ما أدى الى انسحاب 60% من أعضاء الجمعية العمومية، وذكرت ذات المصادر أن مدير البنك أحمد بابكر لاذ بالصمت طوال مدة الاجتماع ولم يرد على الاتهامات التي وجهها أعضاء الجمعية العمومية له.

في الأثناء رفعت الهيئة الفرعية للعاملين ببنك الثروة الحيوانية إضرابها الذي استمر لمدة 4 ساعات الخميس الماضي وقال رئيس الهيئة كمال الدين طبي "للجريدة" إن مجلس إدارة البنك اتفق مع العاملين على تنفيذ مطالبهم وفق قيد زمني محدد لم يفصح عنه وأشار الى أنه في حال أخفقت الإدارة في تحقيق مطالبهم فإن العاملين سيعلنون الدخول في إضراب مفتوح.

صحيفة الجريدة

[img]

[/img]

حكومة الخرطوم تفتح الحدود مع جنوب السودان لتمرير صفقة جازولين بمليار دولار لصالح عبدالله البشير وآخرين
الرقراق
2.7.2014

نجح رجل الأعمال "أيمن المأمون" في ترتيب صفقة تصدير كميات من الجازولين للجنوب بموجب شراكة تمت بين كل من شركة "قرقوري" التي تعود ملكيتها لأحد أقارب الرئيس سيلفاكير من جهة وكل من عبدالله البشير وعبدالله الجراري وبابكر حامد (تاجر بترول مقيم في دبي ومن أقرباء الرئيس) من جهة ثانية، وقد شرعت الشراكة في تنفيذ الصفقة حيث وصلت بالفعل 23 عربة صهريج محملة بالجاز إلى منطقة "فلج". وتبلغ قيمة الصفقة التي سوف يتم توريدها على دفعات مبلغ مليار دولار أمريكي.
الراكوبة الخرطوم - جوبا

[img]

[/img]

صفقة مشبوهة بحكومة ولاية النيل الأزرق بمبلغ «147764.39» يورو
الرقراق
3.7.2014

الصفقات المشبوهة والأجندة الخفية التي يتلاعب بها معظم المستثمرين كانت جانباً من الفساد الذى صاحب الكثير من الاحداث التي تشهدها الساحة الآن منها المسكوت عنه ومنها ما تم اكتشافه والافصاح عنه في وسائل الاعلام، وهذه صفقة شبيهة بسابقاتها كانت احداثها على مسرح الحكومة داخل ردهات مباني ولاية النيل الازرق وتحديداً الدمازين .. «الإنتباهة» تحصلت على معلومات ووثائق تثبت صحة ذلك.

ضربة البداية
في خطاب معنون بتعمير غابة خور دنيا المحجوزة قدمت مجموعة «ح. ق» طلباً باستزراع «الجاتروفا» عن طريق وكيلها شركة «أ. ق» لمدير الإدارة العامة للغابات بوزارة الزراعة لتخصيص مساحة لزراعة شجرة «الجاتروفا» بتاريخ 3/2/2014م فتم تحويله الى وزير الزراعة بالولاية الذى وجه بعمل عقد مع شركه «أ. ق» بتحديد مساحة اربعين الف فدان من غابة خور دنيا المحجوزة بتاريخ 4/2/2014م، وبنفس التاريخ تم توقيع عقد بين كل من مدير الادارة العامة للغابات بالوزارة كطرف اول وممثل للشركة، وقامت الوزارة بفتح حساب بالبنك الأهلي المصري بالرقم «1229» باسم بناء القدرات المنتجة بعد موافقة السلطات المختصة بوزارة المالية الاتحادية والولائية، فيما التزمت شركه «أ. ق» بوضع المبلغ كاملاً كأمانات حتى اكتمال توقيع العقود النهائية واستلام الارض على الطبيعة، وتم تحويل المبلغ وقدره «147764.39» يورو الى الحساب رقم «1230» التابع لشركة «أ. ق» بتصديق من مدير الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وبناء القدرات بوزارة الزراعة حسب التزام الشركة في خطابهم الموجه لوزير المالية، ثم تم توريد مبلغ «80000» جنيه بتاريخ 11/5/2014م في حساب الادارة العامة للغابات بالولاية عبارة عن رسوم الايجار السنوي حسب نص العقد.

شبهات ومخالفات صريحة
اتضح ان هذه الغابة المتفق عليها والتي تم منحها للشركة غابة محجوزة مملوكة للهيئة القومية للغابات، وخصصت للاستثمار دون موافقة الهيئة، وذلك يخالف نص المادة «33» من قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنه 2002م، كما تم منح الموافقة دون موافقة مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية مما يخالف نص المادة «12» من قانون تشجيع الاستثمار لولاية النيل الازرق لسنه2013م، ومخالفة اخرى حيث لم يتم تسليم المراجع القومي صورة من العقد الموقع عليه مما يخالف نص المادة «14» من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، وتبين لاحقاً ان الرسم المحدد لإيجار الفدان بموجب العقد قد يتعارض مع فئة الرسم المجاز لإيجار الفدان عند اجازة الميزانية السنوية للولاية.

توصيات متأخرة
أصدر المراجع العام في توجيهاته بانه لا بد من مخاطبة الهيئة القومية للغابات لأخذ موافقتها على تخصيص هذه المساحة داخل الغابة المحجوزة للشركة المستثمرة، ومفوض الاستثمار بالولاية للحصول على الترخيص، بالإضافة الى تعديل العقد، وذلك بتجزئة مدته الى فترات قصيرة وتجديده للتأكد من جدية الشركة والنص على سداد اجرة الفدان بما يتوافق مع فئات الرسوم المجازة من ميزانية الولاية وتوريد مبلغ ما يعادل «147764.30» يورو بالعملة المحلية الى حساب وزارة الزراعة بالولاية، وذلك بعد خصم مبلغ «80000» جنيه التي تم توريدها الى حساب ادارة الغابات الولائية، وبالعدم تحصيل المبلغ من «م. ق» بالتنسيق مع وكيل نيابة الاموال العامة بالولاية ثم قفل الحساب رقم «1229» باسم بناء القدرات المنتجة بالبنك الاهلي المصري لعدم وجود حاجة له، ثم مساءلة كل المتسببين في هذا الموضوع ومحاسبتهم وتقديم التعاقدات التي تجريها وزارة الزراعة للمراجع القومي حسب نص قانون المراجعة القومي لسنة 2007م، وافادة مدير جهاز المراجعة القومي بما تم اتخاذه من اجراءات.

بعد فوات الأوان
بعد أن افتضح امر هذه الصفقة المشبوهة لم يكن من السهل احتواء الموقف، فقد اصبحت حديث الساعة بالولاية، واينما حللت سمعت اقاويل تنذر بالشؤم على الموارد الطبيعية بالنيل الازرق لاسيما بعد الآمال التي صاحبت بعض المشروعات والتي اتضح ان بها شبهة لغسل اموال بطريقة اخرى تحت سقف القانون، وكنقطة بداية لصحوة السبات العميق من حكومة الولاية اصدر الوالي قراراً بتشكيل لجنة طارئة للتحقيق في امر هذه الصفقة، ولكنها لم تسفر عن الحقائق ومازالت تجرى البحث.
فيما يؤكد المتابعون للقضية ان التحقيق من واجب نيابة الاموال العامة بالولاية لا اللجنة.

تساؤلات مشروعة
ما هي الايدي الخفية والاهداف وراء هذه الصفقة؟ هل يجوز استخدام القانون والاستثمار كغطاء لصفقات بها شبهة غسل اموال؟ أين مقر هذه الشركة بالولاية؟ لماذا تم فتح حساب حكومي للشركة وفى مقدورها فتح حساب بالعملة الصعبة باسم الشركة بنفس البنك..؟ مجموعة تساؤلات مشروعة يبدو انه قدر لها ان تكون في رحم الغيب لعدم وجود مجيب، فقد قمنا بالاتصال على مدير الغابات بالولاية يوسف سليمان الذى امتنع عن التصريح وهو موقع على العقد، وفى محاولة كتب لها الفشل اتصلنا بمدير عام وزارة الزراعة السابق موقع على العقد كشاهد ولم نحصل على رد، كما تم الاتصال على نائب مدير الغابات موقع كشاهد على العقد ولكنه امتنع عن التعقيب، فيما اكد المراجع العام اهمية الرجوع للوزير حتى يأذن له بالتعقيب، الا اننا وجدنا هاتف الوزير مغلقاً ومازال البحث جارياً.

صحيفة الإنتباهة

[img]

[/img]

» الإنقاذ من يومها الأول : فساد x فساد (لكي لا ننسى)
» قصة فساد مع سبق الإصرار
» و آخرتا كوم فساد !!
» فساد المجتمع.. لماذا؟
» مافيا فساد بنك الخرطـــوم ...