جلد فتاة سودانية "فيديو" نظام عـــــــــــــــــــــــــــــــام

الباكستانية جريمتا إنو أخوها "11 سنة" شوهد مع واحدة
الولد مشى مع بت أختو ذنبها شنو
طيب قول امكن تكون أوعزت لاخوها بارتكاب هذه الجنحة
تقوم تتعاقب جنس العقوبة دي ومن أعضاء المحكمة
طيب دي ما ياها مرجعية نظامنا العام

لمن يجونا الباكستانيين ممكن بسهولة نعمل نظام عام مشترك يوافق فيه شن طبقه

شئ قبيح .. لا يشبهنا اطلاقا ... لم اكمل يوم عملى ... حزنا .. والما ... وحسرة ... وغبنا ...

قرف

لم تقع الخمسون جلدة على بدن تلك الفتاة المكلومة وحدها ، فقد لسعت السياط ظهر الامة بأسرها ، ولا بد ان دموعا كثيرة قد انهمرت ليلة امس ، فيا ويلي على امها التي كانت تناديها ( واي يا امي واي علي يا امي ) ، ويا ويلي على وطن تجلد فيه نساؤه بلا رحمة على قارعة الطريق .
ليست عادتي ان اجزع من رؤية مشاهد قاسية ، فقد شهدت اثناء فترة عملي بالقضاء جثثا نبشت من القبور بعد دفنها لشهور طويلة ، ولكني جزعت ليلة امس ، بل تجزعت ، وبكيت ، بل ظللت كل الليل ابكي ، فسياط البنت قد اكتمل عددها ومضت الى امها لتواسيها وتحتمي بحضنها الذي كانت تناديه مع كل ضربة تهبط على جسدها ، ولكن الكسر الذي صار فينا لن يجبر .
عرفت عقوبة الجلد في قانون العقوبات السوداني منذ عهد الانجليز ( قانون 1925) ، وقد نص عليها القانون كعقوبة تأديبية ( بديلة ) تطبق على الصبيان الجانحين لتفادي ارسالهم الى المؤسسات العقابية ( الاصلاحيات ) التي تقضي على مستقبلهم التعليمي فضلا عن مخاطر اختلاطهم بمجرمين حقيقيين اثناء فترة تنفيذ العقوبة ، ولم يرد الجلد كعقوبة اصلية لاي جريمة تضمنها ذلك القانون .
استمر هذا الوضع في القوانين المتعاقبة حتى وقت صدور قوانين سبتمبر 1983 في عهد النميري ، التي تعرف بقوانين الشريعة الاسلامية ، ومن عجب ، ان واضعي تلك القوانين جعلوا عقوبة الجلد عقوبة اصلية لجميع الجرائم الواردة في قانون العقوبات ، فتطبق لوحدها في الجرائم الحدية ، وتوقع مع الغرامة او السجن في جميع الجرائم الاخرى ( التعذيرية ) ، وقد ادى ذلك لحدوث خلل كبير في السياسة العقابية ، فلا يكون امام القاضي حتى في الجرائم البسيطة كجريمة الاهمال بشأن الحيوان اية خيار فاما ان يقوم بتوقيع عقوبة السجن او توقيع عقوبتي الجلد و الغرامة معا ، مما حدى برئيس القضاء في ذلك الوقت ، مولانا دفع الله الحاج يوسف لاصدار تعميم قضائي – طريف – للقضاة يطلب منهم اعتبار (واو) العطف التي ترد بين عقوبتي الجلد والغرامة كأنها (او ) ليتيح للقاضي الاختيار بين العقوبتين لا جمعهما معا ، وعلى الرغم من ان تعميم رئيس القضاء يعتبر تدخلا في مهام السلطة التشريعية ، الا انه كان موفقا على اية حال في مثل تلك الظروف . وقد استمر تطبيق عقوبة الجلد – فيما عدا الجرائم الحدية – في اضيق نطاق كعقوبة تأديبية للصبيان ، حتى جاءت هذه الحكومة الرسالية ، هذه مقدمة كان لا بد منها للحديث عن امر الشريط العجب .

اظهرالشريط صوتا غليظا لاحد المؤمنين من الشاهدين وهو يهتف ( ليشهد عذابها طائفة من المؤمنين ) ، وذلك بغرض تأصيل الفرجة ، ولم يتح لنا الشريط ان نفهم مغذى الرجل من دعوته لشهادة عذاب تلك المسكينة ، فالحق جل سلطانه ، لم يأمر بعذابها اصلا ، لان الحق انزل حكم شهادة العذاب في حق الزناة حين قال عز من قائل بسورة النور ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ، ولم يأمر بشهادة عذاب من تحاكم لارتدائها ( بنطلون ) ، وبصرف النظر عن حقيقة التهمة التي حوكمت بموجبها ، فانها – الفتاة - لم ترتكب جريمة زنا او اي جريمة حدية اخرى ، فالجلدات طبقا لجرائم الحدود لا يملك القاضي ان يزيد او ينقص فيها ( الخمر 40 ، قذف المحصنات 80 والزنا لغير المتزوج 100 جلدة ) ، فليس من بين جرائم الحدود ما يعاقب فيها الجاني بالجلد 50 جلدة كما ورد مع الخبر او 22 جلدة كما ظهر في الشريط .

بدوري تمعنت في وجوه الذين شهدوا العذاب ، لارى طائفة المؤمنين من الصحابة الذين اتخذوا من دموع تلك الفتاة المسكينة وجزعها سببا للتقرب الى الله ، فوجدت قاضي العدالة الذي اصدر الحكم وقد اتخذ ظلا يقيه شرور الشمس ، ولا بد انه قد شهد من المعذبات ما يكفيه مؤونة عمره ، حين خطب فيها وهي لا تعي ما يقول ( يالله خلصينا سريع خلينا نمشي ) ، ولان عصبة المؤمنين التي شهدت العذاب لم تكن تكفي النصاب ، سمح القاضي بتصوير العذاب بالكاميرا التي وقف صاحبها امامه ، ولم اجد في الاثر ، ما يوضح آداب الشهود وسلوكهم ، ولكن لا يمكن ان يكون من بينها الضحك في حضرة عذاب امرأة تتلوى امام المؤمنين .

ان عقوبة الجلد – في الاسلام – لها ضوابط ، فقد روى ابي بردة انه قال سمعت رسول الله (ص) يقول " لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى " وقد اخذت المملكة العربية السعودية بهذه القاعدة ، اما في الاشهار فننقل بالنص ما ورد في موقع هيئة الامر بالمعروف وهي الاكثر تشددا في توقيع العقوبات الاسلامية والذي ورد فيه : (التشهير بالرجل يكون بجلده خارج السجن أمام ملأ من الناس اذا كان الحكم في جريمة حدية ، أما الإشهار في الجلد في حالة التعزير يكون داخل السجن ، اما إشهار الحكم بالنسبة للنساء فهو بتحقق بحضور مندوب الهيئة ومندوب المحكمة لأنها إمرأة لا تجلد امام ملأ من الناس )

يجلس على قمة الجهاز القضائي لدولة الانقاذ السيد جلال الدين محمد عثمان ، الذي لم يجد حرجا في ان ينشر على الملآ و بموقع السلطة القضائية بالانترنت الاركان الكاملة لجريمة تزوير ، وهي جريمة لم يسأل عنها ولم يحقق معه بشأنها ، ولم نفتري عليه بها ، فقد اهدانا دليل جريمته بنفسه ، ولا يزال – وقد مضى على كتابتنا حول ذات الموضوع سنوات عديدة – غير آبه باية بسمعته او سمعة القضاء الذي يجلس على رأسه ، فقد ورد ضمن سيرته الذاتية المنشورة بالموقع انه – اي جلال – من مواليد ارقو في 1/1/1944 والتحق بالقضاء في 31/8/1961 ، مما يعني انه استهل عمله بالقضاء وهو صبي في السابعة عشر من عمره ، في الوقت الذي يشترط القانون بلوغ القاضي سن الخامسة والعشرين عند تعيينه ، وهو شرط لم يحدث في تاريخ القضاء السوداني ان تم الاخلال به ، وقد قصد رئيس القضاء من ذلك تمديد فترة عمله التي امضاها في طاعة الله عدلا بما يجاوز السن القانونية للتقاعد ( يمكن الرجوع للموقع المذكور لمزيد من التفاصيل حول السيرة العطرة للسيد رئيس القضاء )

قال افضل الخلق (ص ) " أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي حديث بن رمح إنما هلك الذين من قبلكم "
صدق رسول الله

فليوجه السوط لمستحقيه ولا حول ولا قوة الا بالله ،،

سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر- الراكوبة

صباح منور لكم اخوتي الافاضل على اسهاماتكم المقدرة ، ولوقوفكم لكشف أوجه الظلم ، والتنديد باهانة الناس والحط من قدرة النساء ، ودي صور لقمع السلطة لطالبات وطلاب جامعة زالنجي قبل اسبوع منشورة اليوم في سودانيزاولاين

الحــــــــدود

لغة: جمع الحد، والحد هو المنع، والحد: الحاجز بين الشيئين، والحد من كل شىء: طرفه ومنتهاه، وحدود الله: ما حده بأوامره ونواهيه، وحدود الله تعالى: محارمه قال تعالى]تلك حدود الله فلا تعتدوها[ (البقرة 229) وحد الجانى: أقام عليه الحد. كما فى الوسيط( ا).
واصطلاحا: عرفها الشافعية والحنابلة بأنها عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى كما فى الزنا، وعند بعض الفقهاء: عقوبة مقدرة بتقدير الشارع.
ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود مجازا فيقال: ارتكب الجانى حدا، ويقصد أنه ارتكب جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا (2).
وإقامة الحدود فرض على ولى الأمر، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فمنه قوله تعالى ]والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا[ (المائدة 38) وقوله ]الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة[ (النور 2).
وأما السنة فعن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى أن أتكلم. قال: " تكلم " قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا- والعسيف الأجير- فزنا بامرأته فأخبرونى أنما على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لى ثم إنى سألت أهل العلم فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "أما والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك ". وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. (رواه أبو داود) (3)
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحدود.
وأما المعقول فهو أن الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة وتحصيل مقصودها ومحبوبها، فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود حتما لهذا الفساد وزجرا عن ارتكابه، ليبقى العالم على نظم الاستقامة، فإن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدى إلى انحرافه، وفيه من الفساد مالا يخفى( 4).
وقد اتفق على أن ما يطبق هو على كل من جريمة: الزنا والسرقة والقذف وقطع الطريق والسكر. وزاد الحنفية حد الشرب للخمر، وزاد المالكية حد الردة، وزاد الشافعية حد القصاص (5).
وقد اتفق الفقهاء على أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة.. إذا وقع على شخص واحد، وشارب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف، وبه قال عطاء وغيره.
والأصل قاعدة: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى الآخر غالبا"، وعلى هذا اكتفى بحد واحد، لأن المقصود من إقامة الحد هو الزجر، وأنه يحصل بحد واحد.
ولا خلاف بين جمهور الفقهاء فى أنه لا تجوز الشفاعة فى الحدود بعد وصولها للحاكم وثبوتها عنده، ولأن النبى(صلى الله عليه وسلم) أنكر على أسامة بن زيد حين شفع فى المرأة المخزومية التى سرقت. فعن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله e فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكلمه أسامة. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ( أتشفع فى حد من حدود الله). ثم قام فاختطب فقال: " أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"(6)
وتسقط الحدود فى حالات هى:
(أ) التوبة قبل القدرة عليه، فقد أجمع الفقهاء فى أن حد قطاع الطريق والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه لقوله تعالى ]إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم [ ( المائدة 34 ).
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن بقية الحدود بعد رفعها إلى الحاكم لا تسقط بالتوبة (7).
(ب) وتسقط الحدود بالشبهة: لإجماع الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، لقول النبى (صلى الله عليه وسلم) " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى ا لعقوبة " (رواه الترمذى) (.
(جـ) بالرجوع عن الإقرار، إذا كان الحد حقا لله تعالى، لما روى أن ماعزا لما أقر بين يدى النبى(صلى الله عليه وسلم) بالزنا لقنه الرجوع، فلو لم يكن محتملا للسقوط بالرجوع ما كان للتلقين فائدة.
(د) يسقط حد الرجم خاصة بموت الشهود- عند الحنفية- الذين يشترطون لإقامة الحد الشهود (9)
(هـ) تكذيب المزنى بها للمقر بالزنا قبل إقامة الحد، وتكذيب المقذوف شهوده على القذف.
ويرى جمهور الفقهاء أن الحد المقدر فى ذنب كفارة لذلك الذنب، وعند الحنفية الحد غير مطهر، بل المطهر التوبة، فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية لقوله تعالى ]ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم[ ( المائدة 33) والحدود تثبت بالبينة أو الإقرار عند استجماع شرائطها واختلف الفقهاء فيما وراء ذلك، كعلم الإمام.
والحدود الشرعية هى:
ا- الجلد، ويجب على الزانى غير المحصن: لقوله تعالى ]الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة[ (النور 2)، ويجب كذلك على القاذف وشارب الخمر.
2- التغريب، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجتمع مع الجلد تغريب الزانى البكر لقوله(صلى الله عليه وسلم): "البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة" (رواه مسلم)
ويرى المالكية أن التغريب ليس واجبا، وليس حدا كالجلد، وإنما هو عقوبة تعزيرية، يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأى فى ذلك مصلحة (10).
3- القطع، فلا خلاف بين الفقهاء أن السرقة موجبة للقطع، لقوله تعالى ]والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله [ (المائدة 38) ولقوله (صلى الله عليه وسلم) : "تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " (رواه البخارى ومسلم) وكذلك يقطع المحارب من خلاف إذا أخذ المال- ولم يقتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
4- القتل والصلب، وذلك إذا قتل المحارب وأخذ المال لقوله تعالى ]إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا[ (الما ئد ة 33).
ويراعى فى إقامة الحدود:
(أ) لا يقيم الحد إلا الإمام، ونائبه، وذلك لمصلحة العباد.
(ب) أهلية الشهود عند الإقامة، فلو بطلت أهلية الشهود بالفسق أو الردة أو غيرها لا يقام الحد.
(جـ) البداية من الشهود فى حد رجم الزانى عند أبى حنيفة ومحمد، لما روى عن على t ترجم الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس ).
(د) ويشترط أن لا يكون فى إقامة حد الجلد خوف الهلاك، لأن الجلد شرع زجرا لا مهلكا.
(هـ) يقام الحد على السكران متى انتبه من سكره، لأن المقصود هو الزجر والردع،وغياب العقل والنشوة يخففان الألم.
(و) لا تقام الحدود فى المساجد لقول النبى(صلى الله عليه وسلم):"لا تقام الحدود فى ا لمسا جد"(رواه الترمذى).
(ز) تقام الحدود فى ملأ من الناس لقوله تعالى ]وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ (النور 2)
(هيئة التحرير)
المراجع
1- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1/167 دار المعارف ط3 القاهرة
2- فتح القدير 4/113 البدائع 7/ 56، بداية المجتهد3/0 33 التعريفات ، للجرجانى ص 74.
3- سنن أبى داود- كتاب الحدود باب 34.
4- حاشية ابن عابدين3/0 14
5- كشاف القناع 6/77 وما بعدها، والمغنى، لابن قدامة 8/156 وما بعدها
6- صحيح مسلم- كتاب الحدود باب 2.
7- حاشية ابن عابدين3/0 4 1 الشرح الصغير 4/489، القوانين الفقهية لابن جزى ص4 35، المغنى ، لابن قدامة 8/296 وما بعدها.
8- سنن الترمذى 4/33 طبعة الحلبى.
9- بدائع الصنائع 7/ 61 وما بعدها.
10- حاشية ابن عابدين 2/147 وما بعدها.

يا المحبوب .........
لماذا جلدت هذه الفتاة ... ما هو السبب وراء جلدها : -
هل سرقت ؟
هل شراب خمرة ؟
السبب شنو ؟

ابورائد نهارك سعيد
والكلام الكتير الكتبتو دا شنو
وعشان تثبت شنو
الحدود
الحدود الشرعية
ولا شيتا تاني
عاين في الفيديو "أكان لقيتو" بتلقى الجلد تكرر 22 مرة
الحد ياتو العقوبتو 22 جلدة
بعدين خلاص قايل أقنعتنا لمن قلت حد وشهده طائفة لا يا شيخ
بنجيك راجعين للموضوع بالمهلة بس ورينا الحد دا حد شنو
وصور الراجل "الحدو حسن " ويلاوي في طالبات زالنجي برضو دا بسبب اقامة حد

أبو رائد انت الآن موجود

ورينا حد من الحدود الشرعية عقوبتو 22 جلدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أبو رائد كتب:

يا المحبوب .........
لماذا جلدت هذه الفتاة ... ما هو السبب وراء جلدها : -
هل سرقت ؟
هل شراب خمرة ؟
السبب شنو ؟

ابورائد البسرق بقطعو يدو ما بجلدو "يقطع حلقومك الغليد دا "
على فكرة قوقلت كلامك الكبار كبار الفوق داك
ولقيتو في موقع مصري نظام "كفحك لفحك" وكدا
ما مهم
ورينا الحد البجلدو فيهو الزول 22 جلدة ياتو في الحدود

دا رابط كلام الشيخ أبورائد في موقعه الكائن ب :
جمهورية مصر العربية
وزارة الاوقاف
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية
الازهر
مفاهيم دوت كوم

http://www.elazhar.com/mafaheemux/7/13.asp

اصدر قاض سعودي حكما بديلا عن مواطن سعودي بقيامه برفع الاذان لمدة شهر بأحد المساجد اضافة الى حفظ جزء من القرآن الكريم.

وذكرت صحيفة «الرياض» امس ان هذا المواطن كان قد اتهم بالتستر على قضية سرقة وتم اخذ التعهد عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه الحكم خلال شهر تستبدل الاحكام البديلة بالجلد.

وعلقت الصحيفة على الحكم بالقول ان هذا الحكم من انجح الاساليب البديلة التي يعمد اليها كثير من القضاة في كثير من احكامهم عندما يجدون ان هناك مجالا للمخطئ في العودة ليكون عضوا صالحا في المجتمع

يا المحبوب ...
الي الأن ما قلت لي البنت جلدوها في شان شنو ؟

أنا ما عاوز أثبت أي حاجة المنظر مؤلم جدا بس كنا عاوزين بتستاهل الجلد ولا لا ؟

بعيدن يا المحبوب ...
القاضي ما قراء لنا نقص حد العقوبة في الفيديو ونحنا ما عارفين 22 جلدة وأقل ولا اكثر

يا بورائد لسه ما جاوبت وريتنا الحد دا حد شنو حدك وين ياخوي
وللمساعدة : البنت تم جلدوها النظام العام
ولو كان الجلد بسبب الجريمة البتفكر فيها دي كانوا ودوها المحكمة عشان الكحل وكدا فهمت ولا اشرح ليك

بيان إلى جماهير الشعب السوداني
معا لإيقاف هذه الجرائم البشعة ..والسياط البذيئة

صدمت جماهير الشعب السوداني عامة بمشاهدة تسجيل فيديو يصور(بالصوت والصورة) عملية تنفيذ حكم بالجلد(خمسين جلدة) على شابة سودانية، تم تنفيذ الحكم بواسطة رجلين من الشرطة تناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه، وكانت الشابة تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور، وقد تم التنفيذ في أحد أقسام الشرطة وبحضور قاضي.

إن مثل هذه الواقعة من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام وهي تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات المتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون(على علاته) وتحكم الأمزجة الفردية والنزوات الشريرة والنزعات السادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة إذ تحميهم الحصانات ،

إن ما حدث لتلك الشابة هو جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية ، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء،

إننا في مبادرة(لا لقهر النساء)ندين هذه الجريمة البشعة ونكرر مطالبتنا بإصلاحات جذرية للقوانين، وإجراءات التقاضي، ونكرر مطالبتنا بإلغاء قانون النظام العام(أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي، ونطالب الجهات العدلية المختصة بفتح تحقيق جدي حول الواقعة المذكورة التي تتعارض حتى مع ضوابط تنفيذ عقوبة الجلد المتضمنة في اللوائح والقوانين المعيبة السارية في البلاد،

ونطالب جماهير الشعب السوداني الحية بالتصدي للقهر والإذلال الممنهج للنساء ورفع صوتهم عاليا بالاحتجاج والإدانة والعمل بكل الوسائل المدنية من مسيرات وتظاهرات ضد القوانين المعيبة وضد انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة،

ونهيب بجماهير الشعب السوداني الخروج معنا في مسيرتنا السلمية الجماهيرية التي نزمع تسييرها إلى وزارة العدل السودانية لتسليم مذكرة تتضمن مطالب المبادرة بالإصلاح القانوني ووقف كل أشكال انتهاكات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذلك يوم الثلاثاء الحادية عشرة ظهرا

بوست عصام جبر الله / سودانيزاولاين

نقول شنو غير انو ده قمه الانحطاط وعدم النخوة

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم