مصر ... الموجة الثانية من الثورة

د. حازم البيلاوى ... الرئيس الحكومة
ولد (حازم عبد العزيز الببلاوى) فى 17 أكتوبر 1936، و يعد اقتصادى و مفكر و كاتب مصرى شهير، و نائب سابق لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية، و مستشار صندوق النقد العربى بأبوظبى.

حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957، و دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى عام 1958، و دبلوم فى الدراسات العليا فى القانون العام عام 1959من جامعة القاهرة. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الاقتصادية من جامعة جرينوبل بفرنسا عام 1961، و دكتوراة الدولة فى العلوم الاقتصادية من جامعة باريس عام 1964، حصل على العديد من الجوائز و الأوسمة منها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى فى الاقتصاد على مستوى الوطن العربى عام 1983، وسام جوقة الشرف من فرنسا عام 1992، وسام ليوبولد من بلجيكا عام 1992بالإضافة لوسام الأرز من لبنان عام 2001، و له العديد من المؤلفات فى الاقتصاد على سبيل المثال النظام الاقتصادى الدولى المعاصر، الاقتصاد العربى فى عصر العولمة،نحن و الغرب و دور الدولة فى الاقتصاد, شغل العديد من الوظائف و المناصب منها مدرس بالجامعة الأمريكية و جامعة القاهرة و عين شمس و الإسكندرية، أستاذ زائر بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أستاذ زائر بجامعة السوربون بفرنسا، مستشار لوزير التخطيط المصرى، مستشار وزير المالية الكويتى، و كيل الأمين العام للأمم المتحدة و الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا.
يذكر أن الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طرح اسم الدكتور حازم الببلاوى مستشار صندوق النقد العربى لرئاسة حكومة التكنوقراط في فبراير 2011 و اقترح بعض شباب الثورة أن يتولى الببلاوي رئاسة الحكومة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

66 منظمة حقوقية: 30 يونيو ثورة متكاملة

اطلقت أكثر من 66 منظمة حقوقية صيحة مدوية إلي جميع دول العالم والمؤسسات الدولية للتأكيد علي أن ما حدث في الثلاثين من يونيه هو ثورة شعبية وتجسيد فعلي لحق تقرير المصير المنصوص عليه في الشرعية الدولية وليس انقلابا عسكريا وأدانت المنظمات الحقوقية المصرية في بيان لها تزايد حالات الاعتداء والقتل التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون من قبل جماعات الرئيس السابق التي ثبت أنها تمتلك من الاسلحة والذخائر والشحن النفسي والمعنوي ما يدفعها لمزيد من العنف والاعتداء علي المواطنين.

وأدان حجاج نايل – رئيس مجلس إدارة البرنامج العربي لنشاط حقوق الإنسان- ببالغ الشدة أحداث العنف التي حدثت فجر الاثنين أمام مقر الحرس الجمهوري مشيرا إلي أن دماء المصريين من الجانبين أغلي علي الوطن من الصراع السياسي الدائر، وناشد كل الاطراف مرتكبي العنف بضبط النفس وحماية مؤسسات الدولة المصرية.
[url=http://www.al-ahaly.coml]

أدّى المستشار هشام بركات الرئيس بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء اليمين القانونى أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور نائبًا عامًا لمصر، خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذى تقدم بالأمس بطلب لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه.

ووقع اختيار الرئيس عدلى منصور على المستشار هشام بركات نائبا لعموم مصر، بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه فى شغل هذا المنصب القضائى الرفيع.

وكان آخر منصب يشغله المستشار بركات هو رئيس المكتب الفنى لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
http://maktoob.news.yahoo.com/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%91%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-110858950.html

بلاغات تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين لمخالفتها إشتراطات العمل الأهلي



كتبت رانيا نبيل:

طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، النائب العام بفتح التحقيقات في البلاغات المقدمة، والتي تم حفظها بأوامر من جماعة الإخوان وكان أهم تلك البلاغات هي؛

البلاغ رقم 652 لسنة 2012، والمقدم ضد حازم صلاح أبو إسماعيل وإتهامه بإزدراء الدين الإسلامي.

البلاغ رقم 996 لسنة 2012، والمقدم ضد حزب الحرية والعدالة حول الأخطاء القانونية والدستورية لقيام الحزب للمطالبة بحله لفقده شروط رئيسية في تأسيسه.

البلاغ رقم 1788 لسنة 2012، والمقدم ضد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والذي اتهمته المنظمة فيه بإزدراء الإسلام.

البلاغ رقم 4393 لسنة 2012، والمقدم من منظمة إتحاد المحامين ضد كل من: (محمد بديع- خيرت الشاطر- عصام العريان- نادر بكار- صفوت حجازي) والذي إتهمت فيه المنظمة المشكو في حقهم بأنهم يحضون علي العنف.

البلاغ رقم 4063 لسنة 2012، للمطالبة بالتحقيق في تزوير إنتخابات الرئاسة 2012.

البلاغ المقدم رقم 4413 لسنة 2012، والمقدم ضد المستشار حسام الغرياني، والذي إتهمته المنظمة بإفساد الحياة السياسية.

وحذر شادي طلعت المحامي، ورئيس المنظمة، من قفز فلول جماعة الإخوان الإرهابية، سواء من أعضائها أو من ساندوها من الخارج، قائلاً؛ “أن المرحلة القادمة يجب تطهيرها جيداً وعلينا أن نحذر ممن يأكلون علي كل الموائد، أمثال؛ أيمن نور وحزبه “غدالثورة” أو عبد المنعم أبو الفتوح وحزبه “مصر القوية”.. وغيرهم كثيريين.

تقدم محمود البدوي المحامي، بطلب الي د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية، لحل جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضي نص المادة 51 من الدستور الذي تم تعطيله بالكامل بتاريخ 3/7/2013 بناء علي قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وبالمخالفة وذلك علي الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.

وقال محمود البدوي أن الطلب الذي قدمه للوزارة، حمل رقم 3 وارد مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 4 يوليو 2013، بأن جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلي بمصر رقم 84 لسنه 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتي تحظر علي منظمات العمل الأهلي الإنخراط في اعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها، من قبل منتمين لها، والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها، وكذا ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لإستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002.

http://www.al-ahaly.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85/#.Ud3Esjs3Ca0

د. رفعت السعيد يكتب : الإخوان .. لماذا ؟ ثم ماذا بعد ؟
ADMIN 3 يوليو 9, 2013 0



دعونا نتطلع إلي المستقبل الذي فرض نفسه ولم يزل يفرضه رغم كل غباوات الذين لا يرون الحقائق عن عمد أو عن بؤس فكري وافتقاد للبصيرة ، ويتمتعون بقدره فائقة علي إنكار الحقيقة.

إنها عقلية الفاشي المتأسلم ذلك أن أسوأ أشكال الاستبداد والفاشية هي ذلك النوع الذي يمنح نفسه لباساً متأسلماً ينطق بكلمات توحي بأنها إسلاما بينما الفعل تأسلماً يستهدف تحقيق مصالح ذاتية وستر عورات سلطتهم . ألم نقرأ في القرآن الكريم ” قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ” ( الكهف – 104 ) .. وفي الحديث الشريف ” تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم ، وصوم أحدكم في جنب صومهم لكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم ” .

لكن جماعة الإخوان لم تكتف بالتسلط الفاشي المغلف بالدين ، بل مارسته بواقع فعلي مرير . فجوهر التعصب الفاشي يقوم علي أحادية الرؤية فلا يري صاحبه سوي رؤية واحدة ويرفض كل ما عداها ويعتبر أن هذا الآخر هو العدو الذي يتعين اختفاؤه . وهكذا مارسوا كل أنواع العسف ضد أجهزة الإعلام وضد المثقفين والخصوم السياسيين ثم ضد حلفائهم، وحاولوا فرض رؤيتهم وحدها ، وفرض سياسة الأخونة علي مختلف المؤسسات الإعلام – الإدارة المحلية – القضاء – جميع أجهزة الإدارة ليس فقط للسيطرة علي مفاصل الدولة وإنما لتجهيز الساحة لانتخابات برلمانية كانوا يعدون للإسراع بها وتزويرها ذلك التزوير الذي اعتادوا عليه سواء في المطابع الأميرية أو بأقلام الحبر المتطاير أو شراء الأصوات أو كراتين توزع علي الفقراء بطعام يفتقدونه .

لكنهم حاولوا هذه المرة الإطاحة بثلاثة آلاف وخمسمائة قاض ليحل محلهم محامون إخوان ومتأخونون ومساكين من المحامين يقفون بالساعات علي سلالم المحاكم لاستجداء أية فرصة ، ثم يقوم هؤلاء بالإشراف علي الانتخابات ليكون هناك مزوراً علي كل صندوق بدلا من قاض علي كل صندوق . وفي سبيل هذا المخطط ارتكب الإخوان كل الغباوات الممكنة وغير الممكنة بما أفقدهم مؤسسات بأكملها مثل مؤسسة القضاء ذات المكانة والمهابة عبر التاريخ المصري الحديث ومؤسسات الحكم المحلي التي أطاحوا بقياداتها من أجل أخونتها واستخدامها في تزييف الانتخابات والجيش والشرطة .. إلخ

لكن الشعب أبي وثار ثورة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر سواء من حيث اتساعها وشموليتها ووضوح شعاراتها الكراهية التي تختزنها جماهير الشعب .

والحقيقة أن مرسي قد أعطي نفسه الحق في الدخول إلي موسوعة جينيس فهو الرئيس المنتخب ( كما يزعمون ) ولكن تسايلت شعبيته فور تسلمه السلطة ثم تدهورت بسرعة غير مسبوقة . فمرسي الذي فاز بفارق 3ر1% وبسبب من تدخلات خارجية والذي منحه البعض أصواتهم لمجرد أنهم لا يريدون الآخر ، مالبث بعد عدة أسابيع أن فقد ليس فقط تأييد من خاصموه في المعركة الانتخابية وإنما أيضاً من منحوه أصواتهم ومع كل يوم يرتكب مكتب الإرشاد الإخواني أخطاء يمليها علي مندوبه في رئاسة الجمهورية وتبدي مرسي أمام الجميع بأنه مجرد ألعوبة في يد قادة مكتب الإرشاد الذين كانوا يتعمدون إظهار سيطرتهم عليه وسطوتهم الباغية والمفتقدة للذكاء علي كل الأجهزة الهامة في الدولة .

والآن فقد مرسي كل تأييد فيما عدا الإخوان والمتورطين معه من الإرهابيين السابقين الذين أفرج عنهم من السجون أو استدعاهم من أفغانستان والذين ازدادت سطوتهم حتي عليه هو نفسه . ذلك أن العلاقة بين الإخوان والعناصر الإرهابية السابقة تحكمها علاقة فلسفية يمكن تسميتها ” التناقض المتداخل ” طرفان يتحالفان ويتداخلان في آن واحد وكل منهما وخلال هذه العملية يؤثر في الآخر ويتأثر به . فالإخوان استفادوا من إبراز هذه العناصر ومن تطرفهم الذي يصل إلي ما فوق الجنون ليوجهوا رسائل لنا وللشعب ولأمريكا والأوروبيين مؤكدين أنهم أرحم وأخف وطأة من هؤلاء المتشددين ويستفيدون من ذلك بينما هؤلاء المتطرفين يتجهون إلي أتباعهم نحن حراس الشريعة ( وما هم كذلك ) أما الإخوان فمراؤون .

لكن هذا الحلف غير المقدس يمثل ضغطا علي كل من طرفيه وربما قيدا أيضا . ومع انهيار الحكم الإخواني يتسرب المتأخونون والحلفاء والمؤلفة قلوبهم .. تاركين السفينة الغارقة لأصحابها .

والمثير للدهشة أن هؤلاء الذين وصفهم مكتب إرشادهم بأنهم أصحاب الأيدي المتوضئة كانوا في عديد من الأحوال أكثر فساداً من سابقيهم وفشلوا فشلا ذريعاً في إدارة شئون مصر لأن الاختيار كان يتم علي أساس الولاء والسمع والطاعة للرجل القوي المختفي خلف مرسي . واكتشف المصريون أن كثيراً منهم قد هبطت عليهم ثروات لا تأتي من مجرد عمل شريف أو حتي غير شريف وأنهم يسعون فحسب نحو الإثراء ، حتي بغض النظر عن النوازع الدينية . فهل يصدق أحد أن أحد كبار قادة الإخوان هو الوكيل الحصري لمحلات زارا الأوروبية الشهيرة والتي تبيع حصرياً أيضاً وفي مصر الأزياء الأوروبية التي يقولون هم أنها فاضحة بما فيها مايوهات البيكيني .. هل يصدق أحد أن هذا اسلام .؟

.. ومع تدني شعبيتهم إلي الحضيض كانت حملة تمرد ( أكثر من 22 مليون توقيع ) وكانت مظاهرات غير مسبوقة قالت وكالة رويتر ودعمتها ” جوجول” أن المتظاهرين في محافظات مصر الذي هتفوا من أعماقهم ” يسقط حكم المرشد ” يوم 30 يونيو بلغوا 14 مليونا .

والحقيقة أن الجريمة الأكبر التي ارتكبها الحكم الإخواني والتي عبأت الجماهير ضدها هو عبثها بالسيادة المصرية علي حدود الوطن . ( الأنفاق التي ينهمر منها علنا إرهابيون وأسلحة ومخدرات ) والمؤامرات التي تجري حول تعديل حدود سيناء ، وفوق هذا السماح للإرهابيين من أصدقاء وحلفاء مرسي بالاحتشاد فيما أسموه بإمارة جبل الحلال بوسط سيناء وهو ما أثار مواطني سيناء ورجال الجيش والشرطة وكل المصريين ضد مرسي .

.. والحقيقة أن جماعة الإخوان قد فقدت بهذه الممارسات تأييد الأغلبية الكاسحة للمصريين . والتي حشدت نفسها لتفرض إرادتها .. وقد فرضتها .. وما القوي السياسية الشابة أو التقليدية سوي صدي لغضب شعبي لم تعرف له مصر شبيهاً من قبل .

فهل أدرك الإخوان وبعد فوات الأوان أنهم بهذه الممارسات لم يغلقوا أمام أنفسهم فحسب باب الوجود المؤثر مرة أخري ولعقود عديدة وليس هم وحدهم وإنما كل من علي شاكلتهم سواء من دول الربيع العربي أو حتي علي نطاق العالم ؟ فكما بدأت جماعة الإخوان في مصر انتهت في مصر وكما أسهمت في انتشار تأسلمها دوليا فقد أطفأته دولياً أيضاً .

والإجابة لا أعتقد . فمن واقع دراستي لتاريخهم أجدهم يرتكبون الخطأ وعندما يترتب عليه كارثة يعتبرونه مجرد امتحان من الله .. ويواصلون ودوما ارتكاب ذات الأخطاء ليضعوا أنفسهم في كل مرة خارج إطار العقل . ويبدأون من جديد ليخطئون ذات الأخطاء ويهزمون من جديد .

ثم .. وماذا بعد ؟ ونقول لقد نجحنا بتحالف شعبي واسع في شطب صفحة الإخوان وقد تطلب ذلك جهداً وفكراً ومناكفة وحتي خصومة مع كثيرين من القوي غير المتأسلمة بل حتي مع بعض اليساريين وبعض من قيادات التجمع وهذا هو الجهاد الأصغر .. أما الجهاد الأكبر فهو وماذا بعد ؟

وأقول وكما ألقي التاريخ علي عاتق حزب التجمع عبئ المواجهة الحاسمة مع الإخوان فكراً وممارسة، فإنه يلقي علي عاتقه اليوم عبئ قيادة مرحلة جديدة .. مرحلة بناء دولة مدنية حقا ، حديثة حقاً وليبرالية حقاً . تكون فيها المواطنة أساس الفعل وتسود المساواة ” المرأة تماماً كالرجل ” والمسيحي تماماً كالمسلم والفقير تماماً كالغني . وهنا أذكر الجميع أننا كما خضنا وحدنا في البداية المعركة ضد التأسلم الإخواني فقد خضنا وحدنا أيضاً معركة تحرير المرأة ومساواتها ومعركة الدفاع عن حقوق الأقباط ولم يزل الأمر منوطاً بنا . وإذا كنا قد أغمضنا طرف العين عن قضية العدل الاجتماعي الفعلي، وليس المناور كي نحافظ علي وحده جبهة المواجهة مع الحكم الإخواني . فإن حقوق الشعب الفقير والعامل والفلاح والمتعطلين وأصحاب المعاشات أولي بنا ونحن أولي بها .

وإذا كان التجمع قد نجح في المساهمة الفاعلة في توحيد قوي المواجهة للتأسلم فيتعين عليه الآن أن يبني أكثر من محور لتحركه الجماهيري والسياسي المقبل .. توحيد وتنشيط الحركة النسائية الليبرالية، وتوحيد وتنشيط قوي الدفاع عن حقوق الأقباط ، وتوحيد وتنشيط قوي الدفاع عن الفقراء .. العمال .. الفلاحين .. المتعطلين .. المهمشين . وإذا كان الشباب من كل الاتجاهات الليبرالية قد تألقوا كقادة فعليين للفعل الثوري الجماهيري وإذا كان شبابنا قد أسهموا بكفاءة وقدرة في التحرك الثوري وفي إطار شباب جبهة الإنقاذ ، فإن الانقسام في صفوفهم يضعفهم ويضعفنا ولابد من تصحيح هذا الأمر وفوراً . واعتدنا أن نقول أن المحور الأساسي لتحالفاتنا هو وحدة اليسار فإن مهمتنا أن نجبر كل المشاركين معنا فيه علي تقليل اللغو وتنشيط الفعل ولانضيع وقتنا في أي لغو يضيع الوقت ولا يبني شيئاً. وباختصار فإن حزب التجمع هو ذاته بحاجة إلي ثورة جديدة تضعه في موقعه الفعلي والمستحق في قيادة مسيرة مصر الجديدة.

http://www.al-ahaly.com/

كذبتان صارختان!

كذبتان صارختان تروج لهما جماعة الإخوان المسلمين بعد أن نجح المصريون فى طردها من السلطة بما يشبه المعجزة، وفى استعادة ثورتهم المغتصبة من أيديهم الملوثة بالختل والقتل والكذب. الكذبة الأولى أن السلطة التى اغتصبوها سلطة شرعية وصلوا إليها بالطرق الديمقراطية! والكذبة الأخرى أن سلطتهم الشرعية هذه انتزعت منهم بانقلاب عسكرى! ويجب أن نعترف بأن الإخوان وجدوا من يستمع لهم، ووجدوا فى المستمعين من يصدقهم ويساعدهم فى ترويج أكاذيبهم فى الداخل والخارج.

فى الخارج، وبالذات فى أوروبا الغربية بثقافتها الديمقراطية العميقة وتجاربها وتقاليدها العريقة نرى الألمان يسارعون فيصرحون على لسان وزير خارجيتهم بأن ما حدث فى مصر فشل كبير للديمقراطية! وقريب من هذا تصريح وزير الخارجية البريطانى وأقرب إلى الاعتدال تصريح الرئيس الفرنسى الذى لم يحكم فيه على ما حدث بصراحة، وإنما دعا للعودة إلى الديمقراطية.

وقد تابعنا تصريحات الأمريكيين التى ترددوا فيها بين موقفهم الداعم للإخوان وبين الواقع الجديد الذى صنعه المصريون فى الأيام الماضية، ومن المفهوم أن تتشابه مواقف الحكام الأتراك والإيرانيين، والتوانسة، وبعض الأفارقة مع مواقف الإخوان والأمريكيين والأوروبيين من هذه التطورات التى شهدتها مصر فى الشهور الأخيرة، وانتهت بعزل الرئيس الإخوانى وإقامة سلطة انتقالية تصحح المسار وتفتح الطريق لتحقيق مطالب الثورة.

فإذا تركنا الخارج وعدنا إلى الداخل فسوف نرى أن الإخوان خسروا فى الفترة القليلة التى قضوها فى السلطة كثيراً مما كان لهم من رصيد شعبى، اكتسبوه بقدرتهم على استغلال العواطف الدينية لدى عامة المصريين، وبما لاقوه فى العهود الماضية من اضطهاد أثار التعاطف والإعجاب، حتى استولوا على السلطة وكشفوا فيها عن وجههم القبيح فخرج المصريون بالملايين يطالبون بعزل الرئيس الإخوانى، ويهتفون بسقوط حكم المرشد، وقبل أن ينجح المصريون فى عزل الرئيس نجحوا فى طرد الإخوان من النقابات والمؤسسات المختلفة التى كانوا يسيطرون عليها، كما ظهر فى الانتخابات التى جرت فى الشهور الماضية، لقد خسروا معظم ما كان لهم مما اكتسبوه قبل أن يصلوا إلى السلطة وبعد أن استولوا عليها، لكنهم مازالوا محافظين على تنظيماتهم، وعلى علاقتهم العضوية بالتنظيمات والجماعات الشبيهة بهم، فإذا كانت مذاهب هذه الجماعات ومصالحها ومناوراتها لا تتفق على الدوام، فالدولة الدينية المستبدة التى يرفع الإخوان شعاراتها هى الدولة التى يسعى السلفيون وأمثالهم لفرضها على المصريين، وضمن هذه الجماعات ومن يقفون بالقرب منها تروج أكاذيب الإخوان عن سلطتهم الشرعية وديمقراطيتهم، وعن الانقلاب العسكرى الذى انتزع منهم السلطة!

■ ■ ■

هل كانت سلطة الإخوان سلطة شرعية؟ وهل حصلوا عليها بالطرق الديمقراطية؟ وهل فقدوها بانقلاب عسكرى أم بثورة شعبية لم ير العالم لها مثيلاً؟

لقد بادر الأوروبيون والأمريكيون، وآخرون غيرهم فأجابوا عن هذه الأسئلة الجواب الذى عرضناه وهذا حقهم، فالديمقراطية قضية البشر أجمعين، لكن حقنا فى المقابل أن نطالبهم بأن يكونوا أكثر موضوعية، وأن يتعلموا منا كما نتعلم منهم، وألا يبنوا أحكامهم على ما يعرفونه من مقدمات بسيطة وأفكار مجردة، وأن ينظروا لتجربتنا فى حركتها الحية وأهدافها الثابتة والمتغيرة، وتفاعل عناصرها ومكوناتها وما يمثله كل عنصر فيها وما يؤديه.

هكذا لا يصح الحكم على ما حدث فى يونيو ابتداء من يونيو، أو من التسليم بوجود رئيس منتخب طالب المصريون بعزله، ووقف الجيش إلى جانبهم، وإنما تكون البداية بالسؤال عن الطريق التى سلكها هذاالرئيس وجماعته للوصول إلى السلطة!

لقد وصل الرئيس المعزول للسلطة فى أعقاب ثورة لا تربطه بها علاقة خاصة، تعطيه مكاناً متميزاً فيها أو تجعله ممثلاً لها أو متحدثاً باسمها معبراً عنها، فالرئيس المعزول عضو فى جماعة تعتبر النهضة المصرية الحديثة كلها خروجاً على الإسلام وتسعى لهدمها، وتنقض المقدسات الوطنية بالمقدسات الدينية، فالاستقلال الوطنى ليس هو غاية الإخوان، ولهذا يهتفون: الله غايتنا والقادة السياسيون ليسوا زعماء الإخوان وإنما الرسول زعيمنا، والدستور الديمقراطى الذى يجعل الأمة مصدراً لكل السلطات ويؤسس الحقوق والواجبات على العيش المشترك فى وطن واحد وليس على العقائد الدينية المتعددة والمذاهب المختلفة، هذا الدستور لا يريده الإخوان وإنما القرآن عندهم هو دستور المسلمين، إذن فالإنجيل دستور المسيحيين، وإذن فالشعب شعبان، والوطن وطنان، وإذن فالدولة المدنية وهم، والديمقراطية سراب، فهل يكون الإخوان المسلمون بهذه الأفكار الهدامة وهذه الشعارات المضللة هم المؤهلين لتمثيل ثورة يناير التى قامت ضد الديكتاتورية والانفراد بالسلطة، وطالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية؟

لا يستطيع أحد أن يرى أى علاقة بين شعارات يناير وشعارات الإخوان، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الإخوان تعاونوا مع النظام الذى أسقطته الثورة، وعقدوا معه الصفقات، وأنهم فوجئوا بالثورة التى اشتعلت بسرعة واندلعت بسرعة ونجحت فى إسقاط رأس النظام دون أن يكون وراءها تنظيم يملأ الفراغ ويدير شؤون البلاد إلا المجلس العسكرى الذى وقع تحت ضغوط داخلية وخارجية انتهت بتسليم السلطة للإخوان، الذين أنهوا الصفقة لصالحهم بعد أن لوحوا باستخدام العنف واستطاعوا أن يتفاهموا مع الأمريكيين والإسرائيليين ويكسبوا تأييدهم، وهكذا رسمت الخطط التى قصد بها تسليم السلطة للإخوان وتوالت الإجراءات لتنفيذها عن طريق انتخابات أجريت فى مناخ موات للإخوان، وروعى فى تحديد موعدها أن تسبق وضع الدستور ليتمكن الإخوان الفائزون فيها من اختيار اللجنة التى ستكلف بوضعه على النحو الذى يتيح للإخوان أن يجسدوا فيه أفكارهم، ويؤيدوا سلطتهم التى سيصبح الخروج عليها خروجاً على الإسلام.

ونحن نعرف بعد ذلك أن الانتخابات البرلمانية أجريت على أساس قوانين مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، ولهذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، فإذا صح أن الانتخابات الرئاسية قد برئت من هذه المطاعن وهو أمر مشكوك فيه، فقد فاز المرشح الإخوانى بفارق بسيط، كما أن الذين أعطوه أصواتهم فى الانتخابات سحبوها خلال العام الذى مر على انتخابه ولم يحقق فيه شيئاً مما وعد به، وإنما كان همه أن يستأثر هو وجماعته بكل شىء، ويجمع فى يده كل السلطات، ولو خرج على كل المبادئ وتجاوز كل الحدود وأعلن الحرب على الجميع، رجال السياسة، ورجال القضاء، ورجال الإعلام، والصحفيين، والمثقفين، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية الشامخة، وقد تجمعت ردود الفعل وتمثلت فى حركة «تمرد» التى أطلقت الشرارة الأولى فى ثورة يونيو المجيدة، ووحدت المصريين كما لم يتوحدوا من قبل، وطالبت بعزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب الذى وقفت إلى جانبه القوات المسلحة بعد أن بدا من تصريحات الإخوان وتحركاتهم خوفهم وتشبثهم بالسلطة، واستعدادهم للبقاء فيها بأى ثمن ولو كان الثمن الزج بالبلاد فى حرب أهلية اعتقدوا أنهم قادرون على كسبها لأنهم فى السلطة، ولأن الملايين الثائرة ضدهم لا تملك ما يملكون من وسائل القتل والقمع والإرهاب.

■ ■ ■

هل يكون هذا الذى صنعه الإخوان ديمقراطية، أم أنه كان فى الحقيقة انقلاباً على ثورة يناير واغتصاباً لها؟ فإذا اتفقنا على أن حكم الإخوان كان طغياناً صريحاً وحرباً معلنة على مصر والمصريين، فهل كانت الثورة التى أسقطت الإخوان انقلاباً عسكرياً؟

لقد شهدنا جميعاً وشهد العالم كله معنا أن ما حدث فى مصر كان ثورة شارك فيها ملايين المصريين بصورة لم تعرفها مصر ولم يعرفها العالم من قبل، واستخدموا فيها كل ما وصلوا إليه من طرق سلمية للتعبير عن رفضهم للسلطة الإخوانية القائمة، التوقيعات، والاعتصامات، والمظاهرات، ليس فى مكان واحد بل فى كل مكان فى مصر، وليس فى يوم واحد بل فى أيام عديدة متوالية، فهل نسمى هذا انقلاباً؟ بل هى ثورة شعبية لا شك فيها.

هذه الثورة قامت ضد رئيس منتخب؟ نعم، ولكن هذا الرئيس «المنتخب لم يترك فرصة يعتدى فيها على حقوق الشعب إلا وانتهزها، كيف لا يحق للمصريين أن يثوروا عليه؟

اقرأوا معى هذه المادة الخامسة والثلاثين من الدستور الذى أصدره الثوار الفرنسيون عام 1793 إذا انتهكت السلطة القائمة حقوق الشعب فللشعب ولكل من يمثله حق مقدس فى إسقاط هذه السلطة، ومن واجباته الضرورية أن يسقطها».

صحيح أن تجارب الماضى عندنا وعند غيرنا تثير القلق إزاء التدخل العسكرى، لكن المكان الذى يحتله الجيش فى الكيان الوطنى المصرى مكان محورى، ونحن نعرف الدور الذى لعبه الجيش فى ثورة عرابى، والدور الذى لعبه الضباط الأحرار بعد ذلك، فإذا كان العرابيون قد أفرطوا فى التدخل حتى انتهى الأمر بالاحتلال البريطانى، وإذا كان الضباط الأحرار قد انفردوا بالسلطة وأداروا ظهورهم للديمقراطية، حتى وقعت هزيمة 1967فقد وجد الجيش فى ثورة يونيو المجيدة فرصة يجدد فيها ولاءه للشعب ويثبت انحيازه للديمقراطية.

فليست الديمقراطية إلا الامتثال لحكم الشعب.
http://www.almasryalyoum.com/node/1936591

صلاح عيسي : من أين يأتى الخطر على الديمقراطية؟
July 13, 2013  



انتهى المستشار طارق البشرى فى المقال الذى نشرته له «الشروق» يوم الأربعاء الماضى إلى أن الصراع القائم الآن، هو بين الديمقراطية والانقلاب العسكرى، وليس بين الإخوان ومعارضيهم، فوضع الإخوان المسلمين والديمقراطية فى كفة، ووضع معارضى الإخوان والانقلاب العسكرى فى كفة أخرى، وهو استخلاص يضفى على الإخوان شرفاً لم يدعوه يوماً، وينسب إليهم تهمة ينكرونها ويستنكرونها ويعتبرونها قذفاً فى حقهم، وهى أنهم- والعياذ بالله- ديمقراطيون يدافعون عن الدستور، مع أن أدبياتهم- كما يعرف الأستاذ البشرى- تذهب إلى أن الديمقراطية والدساتير والبرلمانات وغيرها من الأفكار والمؤسسات التى يتجاسر الناس من خلالها على أن يشرعوا بأنفسهم لأنفسهم، إنما هى طاغوت بشرى يسعى للعدوان على حاكمية الله عز وجل، الذى كلفهم- دون غيرهم من عباده- بأن يكونوا ظله فى الأرض، وأن ينوبوا عنه فى تطبيق حاكميته.
ومع أن هتافات المحتشدين منهم فى ميدان رابعة العدوية، ليس من بينها هتاف واحد، يطالب بالديمقراطية أو بالدستور، ولكنها تقتصر على الهتاف للشرعية والشريعة، إذ لا يجوز أن يخلع الرئيس الربانى محمد مرسى، ثوباً ألبسه إياه الله عز وجل، حتى لو كان ذلك بإرادة الشعب، ولأن الشريعة – كما يفهمها الإخوان المسلمون – لا تجيز للمسلمين أن ينكصوا عن بيعتهم للحاكم مهما كان فاشلاً أو عاجزاً وحتى لو قادهم إلى الهاوية.
ويذهب المستشار البشرى إلى أنه لم تكن هناك ضرورة من الأصل لما حدث قبل 30 يونيو وبعده، لأن انتخابات مجلس النواب كانت على الأبواب، وكان وارداً أن تسفر عن أغلبية غير إخوانية بسبب انخفاض شعبية الإخوان، وآنذاك كان يمكن للمعارضين لحكمهم، أن يشكلوا حكومة تمتلك- بحكم الدستور- سلطته شبه كاملة، فى رسم السياسات وإدارة شؤون البلاد، أكثر بكثير من سلطات رئيس الجمهورية، بدلاً من أن تتحرك القوات المسلحة لتعلن وقف العمل بالدستور، وتعود بالبلاد إلى ما سماه حكماً غير دستورى.. ولا ديمقراطياً.
وما ينساه المستشار البشرى، هو أن الحكم الذى أسقطه الشعب- وليس القوات المسلحة- فى 2 يوليو، لم يكن حكماً دستورياً أو ديمقراطياً، ليس فقط لأن الدستور الذى يتغنى به، تم تفصيله على مقاس جماعة الإخوان وحلفائها الذين انفردوا بوضعه وسلقه فى ليلة واحدة، وضربوا عرض الحائط، باعتراضات كل التيارات السياسية والمصالح الاجتماعية الأخرى، ولكن كذلك لأن أحداً لا يستطيع أن يزعم أن حكومة «هشام قنديل» كانت تمارس سلطات أوسع مما يمارسه الرئيس، أو أن الرئيس السابق نفسه كان يمارس سلطة من الأساس، فما أكثر- وأخطر- القرارات التى أعلنها من دون أن تعلم بها الحكومة، أو مستشاروه فى ديوان الرئاسة، ومن دون أن يعلم هو نفسه عنها شيئاً قبل إعلانها.
وعلى عكس ما يذهب إليه المستشار «البشرى» فإن المقارنة بين تحرك القوات المسلحة فى أثناء ثورة 25 يناير 2011، وتحركها فى أثناء ثورة 30 يونيو 2013، ليس قياساً فاسداً وغير صحيح، فقد انتفضت الجماهير فى يناير ضد حكم استبدادى فاسد، وثارت فى الثانية ضد حكم استبدادى فاشل، وفى الحالتين احتشد الثوار فى ميدان التحرير وامتداداته واحتشد أنصار الرئيس المخلوع أمام جامع، قد يكون جامع «مصطفى محمود» أو جامع رابعة العدوية، ومن فساد القياس أن نصف ذلك بأنه انقسام بين المصريين وأن نساوى بين جحافل الثوار والأقلية التى خرجت تناصر الاستبداد والفساد والفشل، أو أن نرضى بانحياز القوات المسلحة لثوار يناير، بينما نعتبر انحيازها لهم فى يوليو انقلاباً عسكرياً.
وما فات على المستشار البشرى أن يتذكره، هو أن الملايين الذين وقعوا على عريضة المطالب التى صاغتها حملة «تمرد» والذين احتشدوا فى الميادين يوم 30 يونيو لتأييدها، كانوا يطالبون بمطلب ديمقراطى وحيد، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن الرئيس السابق هو الذى رفض ذلك، وهو الذى لم يستجب لطلب القوات المسلحة بأن يسعى للحوار الحقيقى والجاد مع معارضيه حتى لا تنشب فى البلاد حرب أهلية تهدد أمنها القومى، وهو الذى رفض الحل الوسط الدستورى الذى عرضته عليه قيادة القوات المسلحة وأقطاب من إدارته وأصهار له، بأن يجرى استفتاء شعبياً حول إجراء هذه الانتخابات المبكرة، وتمسك بألا يخلع ثوباً توهم أن الله عز وجل ألبسه إياه، بينما أنصاره ومحازبوه تتعالى هتافاتهم فى ميدان رابعة العدوية، تهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وبأن ترش بالدم كل من يرشه بالماء، وتتهم ملايين المصريين الذين احتشدوا فى الشوارع والميادين، يطالبون بمطلب ديمقراطى عرفه كثير من دول العالم المتحضر بأنهم كفرة وملحدون ولا هدف لهم إلا القضاء على الإسلام.
ولأن الذين كانوا يحتشدون فى ميادين التحرير، لم يكونوا يحملون أو يخزنون سلاحاً، أو يملكون تنظيماً كالذى تمتلكه جماعة الإخوان وحلفاؤها، فقد كان لابد أن تتدخل القوات المسلحة، كما فعلت فى يناير 2011 لكى تحمى إرادتهم الحرة والديمقراطية ضد أقلية مخدوعة، تسيطر عليها قيادة متعصبة ودموية.
أما الذى ينبغى أن يثق به المستشار البشرى فهو أن زمن الانقلابات العسكرية التى يخشى منها على الديمقراطية قد انتهى ولن يعود، وإلا ما غادر المجلس العسكرى السابق السلطة بمجرد انتخاب الرئيس السابق.. ولما حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة هذه المرة على أن تسلم السلطة التنفيذية لحكومة من الكفاءات الوطنية، ولما أعلنت عن جدول زمنى لنقل كل السلطات إلى الشعب.
فليطمئن سيادة المستشار فالخطر على الديمقراطية لا يأتى من وزارة الدفاع فى العباسية.. ولكن من وزارة الهجوم فى رابعة العدوية.
http://www.hurriyatsudan.com/?p=117247