مصر ... الموجة الثانية من الثورة

"تمرد" و"6 أبريل" تلتقى آشتون ووفد الاتحاد الأفريقى
..والقوى الثورية تؤكد أن ما حدث فى مصر ثورة..
وترفض فكرة الخروج الآمن لقيادات الإخوان..
وتشدد حل الأزمة الراهنة يبدأ بتطبيق القانون


محمود بدر المتحدث الرسمى لحركة تمرد

عقدت حركة تمرد و "6 أبريل" اليوم عدة لقاءات مع وفد من الاتحاد الأفريقى وكاثرين آشتون مبعوث الاتحاد الأوربى للوقوف على المشهد السياسى الراهن، أكدوا خلالها أن ما حدث فى مصر ثورة وليس انقلابا، وأنه لا سبيل للمصالحة مع قيادات الجماعة دون المحاسبة رافضين مبدأ الخروج الآمن.

وأكد محمود بدر المتحدث الرسمى لحركة تمرد، أنهم شددوا خلال لقائهم كاثرين آشتون مبعوث الاتحاد الأوربى، على أن الحل للخروج من المأزق الحالى هو الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو والالتزام بخارطة الطريق ولا سبيل للتفاوض عن غير ذلك.

وأضاف بدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحركة أكدت على أن الحل فى مصر يبدأ بسيادة القانون، وبالتالى لابد من تقديم كافة الأطراف المتورطين فى أحداث العنف والدم للعدالة، ولا يمكن السماح بوجود اعتصامات مسلحة، قائلا "وجهت لها سؤالا مباشرا: هل تقبلين باعتصام مسلح تحت منزلك؟

وأشار بدر إلى أن آشتون أكدت احترامها لوجهة نظر الحركة، موضحا أنها جاءت اليوم لتلعب دور التقريب فى وجهات النظر بمصر، وأقرب الطرق لحل الأزمة، لافتا أنها ترفض فكرة الاعتصامات المسلحة ولابد من الفصل بينها و بين الاعتصام السلمى.

ونفى بدر طلب آشتون بعقد مائدة بين الحركة و بين الجماعة والتيارات الإسلامية للتفاوض، موضحا أنهم طالبوا آشتون بأن تقنع الجماعة بالموافقة على مبادرتهم لتفتيش الاعتصام والتأكد من خلوه من وجود أسلحة.

وأشارت ريهام المصرى عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، أن الحركة التقت رئيس الاتحاد الأفريقى اليوم و التى جاءت لمصر للوقوف على المشهد السياسى الراهن و حسم الموقف من تجميد عضوية مصر من عدمه، مؤكدا أن الحركة بممثليها المشاركين فى الاجتماع وهم محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين و مى وهبة و محمد هيكل و آية حسنى، شددوا على أن ما حدث فى البلاد ثورة ليس انقلابا، وأن الجيش ليس له علاقة بالحياة السياسية أو خارطة الطريق التى تنفذ فى الوقت الحالى و أن دوره ظهر فى 3 يوليو لتنفيذ إرادة الشعب المصرى الذين خرجوا بالملايين للميادين للمطالبة برحيل محمد مرسى عن حكم البلاد.

ولفتت المصرى إلى أن الحركة استنكرت تجميد عضوية البلاد، مشددا على أن وفد الاتحاد أوضح أنهم يعملوا وفقا للقانون و الذى ينص على أن فى حال حدوث انقلاب عسكرى فى دولة من الدول يتم تجميد عضويتها.

كما أشارت إلى أن الحركة طالبتهم بأن يكونوا ضمن اللجنة التى ستتوجه لاعتصامات لتفتيشها، حيث رحب الاتحاد بذلك و لكن طلب أن يكون ذلك رسميا من الدولة حال موافقتها على المبادرة.

وأشارت أن الاتحاد سيلتقى جماعة الإخوان لمناقشة أسباب رفضهم للمصالحة الوطنية و عدم الاستعداد للموافقة على خارطة الطريق.

وفى السياق ذاته التقى أحمد ماهر مؤسس شباب 6 إبريل ومنسقها العام بلقاء كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، بحضور أمل شرف مسئول العلاقات الخارجية بالحركة، وذلك فى إطار الزيارة الحالية لمصر للوقوف على آخر المستجدات ومحاولة حل الأزمة السياسية الحالية.

وأكد ماهر أثناء اللقاء وفقا لبيانا صادر عن الحركة، أن شباب 6 إبريل ضد العنف بكل أشكاله ونعمل جاهدين على الخروج من الأزمة الحالية وحقن دماء المصريين من كل الانتماءات، كما أضاف أن جهود المصالحة الوطنية لابد وأن تبدأ بناءاً على المحاسبة والعدالة الانتقالية التى لابد أن تحاسب كل من أساء إلى الوطن وحرض على إسالة دماء أبنائه.

وأكد ماهر أنه لابد على الجميع من اتباع خارطة الطريق التى توافق عليها أغلبية المصريين للمضى قدماً فى بناء الدولة وتحقيق أهداف الثورة، بناءاً على الإرادة الشعبية المصرية وبدون تدخلات خارجية.

بينما رحبت آشتون بجهود ومواقف شباب 6 أبريل منذ ظهورها فى 2008 وحتى الآن، وأكدت ثقتها فى رؤيتهم وقرائتهم للمشهد السياسى الحالى، وأنها تريد أن تسمع رؤيتهم للخروج من الوضع الحالى وأن زيارتها هدفها وقف العنف وعرض حلول للأزمة السياسية المحتدمة فى مصر على كل الأطراف لوقف العنف وإستقرار الأوضاع.

وفى نفس الإطار قام اليوم ماهر بلقاء مسئولى الاتحاد الأفريقى الموجودين بالقاهرة حالياً، للوقوف على الوضع الراهن فى البلاد، وأكد ماهر لأعضاء الوفد أن ما حدث فى 30 يونيو كان الموجة الثالثة لثورة يناير العظيمة وتحرك شعبى لتحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
http://maktoob.news.yahoo.com/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88-6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-213230573.html

محاولات "الوقت الضائع" للخروج من الأزمة فى مصر .. ثلاث مبادرات من العوا واتحاد علماء المسلمين تحالف المصريين الأمريكين لاحتواء الوضع دون جدوى ..وحيد عبد المجيد: الإخوان عليهم القبول بخارطة الطريق.
الأربعاء، 31 يوليو 2013 - 23:33
كتبت سماح عبد الحميد

يوم تلو الآخر، تستمر المحاولات لإنهاء الأزمة الحالية التى تشهدها مصر على خلفية إسقاط حكم الإخوان، والخروج من هذا المشهد الضبابى دون وقع مزيد من الضحايا، خاصة فى حالة فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس فى النهضة ورابعة العدوية .

المحاولات بدأت بالدعوات المستمرة من الفريق أول عبد الفتاح السيسى بمطالبة الإخوان ومؤيدى الرئيس، بالمشاركة فى خارطة الطريق التى دعا إليها، وتم تطبيقها فعليا وتلاها بعد ذلك بدء طرح مبادرات للخروج من الأزمة، والتى كان أولها مبادرة الدكتور سليم العوا، التى قامت على نقاط معينة تمثلت فى أن يفوض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها فى أول جلسة سياسية وذلك استنادا للمادتين 141 و142 من الدستور.

والبند الثانى أن تدعو الوزارة المؤقتة فى أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما، والبند الثالث أن يتم تشكيل وزارة دائمة بعد الانتخابات والرابع تحديد إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، وأخيرًا إجراء تعديلات الدستورية المقترحة، وهى المبادرة التى أعلنت الجماعة أنها ستدرسها .

إلى جانب هذه المبادرة أصدر تحالف المصريين الأمريكيين بياناً قدم فيه مبادرة جديدة للخروج من الأزمة، تمثلت أبرز بنودها فى أن يتخلى الإخوان تماما عن مطلب عودة مرسى أو عودة الدستور، وأن يعلن الإخوان بشفافية تامة مصادر تمويلهم بما فى ذلك مصادر التمويل الدولى، وأن يعلنوا كتابة تخليهم عن نظريتهم فى إنشاء خلافة إسلامية، وأن يتعهدوا بأنه لا مساس بالحريات الفردية ولا بحريات الفكر والعقيدة تحت أى مسمى .

ولفت الاتحاد إلى أنه بهذه التعهدات يمكن أن يؤكد الإخوان للشعب المصرى أنهم عازمون على تطوير أنفسهم ليصبحوا فصيلا وطنيا مصريا ضمن كافة الفصال السياسية المصرية الأخرى، وبذلك يمكن لهم الجلوس على مائدة المفاوضات مع كافة الأطراف الوطنية الأخرى للتوصل إلى حل سياسى بين الجميع ضمن خارطة الطريق التى تمخضت عنها تطورات 30 يونيو.

كما أطلق الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين مبادرة لحل الأزمة وتقضى المبادرة، بحسب بيان للاتحاد، الذى يرأسه الداعية الإسلامى الشيخ يوسف القرضاوى ويتخذ من الدوحة مقرا له، بعودة الشرعية بكل مكوناتها والإسراع فى إجراء انتخابات برلمانية ثم الاتفاق على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس "المعزول" محمد مرسى.


وفى الوقت التى ظهرت فيه هذه المبادرات استمرت الدعوات الغربية إلى المصالحة الوطنية وإيقاف العنف خاصة مع زيارة مبعوثة الاتحاد الأوروبى مصر ومحاولة لقاء كافة الأطراف، حيث التقت ممثلى التحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى، طالب بدوره بعد انتهاء هذا اللقاء، السلطة الحاكمة الحالية بأن ترسل رسائل تهدئة لتهيئة المناخ لبحث المبادرات المطروحة فى مصر.

وهو ما اعتبره البعض اتجاه من مؤيدى الرئيس إلى محاولة فتح باب للحوار، وقال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس وفد التحالف الوطنى لدعم الشرعية مع كاترين آشتون:" ننتظر ممن بيدهم السلطة الآن أن يرسل رسائل للتهدئة والتى تعنى التوقف عن مواجهة المتظاهرين السلميين، ووقف الحملات الإعلامية التى تهدف تشويه الآخر واستباحة دمه، والإفراج عن المعتقلين من قيادات الأحزاب السياسية، والتخلى عن كيل الاتهامات الظالمة"، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن مخرج عادل ودستورى وشرعى".

وحيد عبد المجيد المحلل السياسى، ورئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، قال إنه لا جدوى من طرح أى مبادرات قبل أن تتوقف جماعة الإخوان العنف، وتحترم القانون وتنضم لخارطة الطريق كأساس لبدء حوار ومصالحة .

وأوضح أن مدى فاعلية المبادرات والزيارات التى تقوم بها القوى يتوقف على الدور الذى يمكن أن يلعبه عقلاء الجماعة فى إيقاف التصعيد وحماية الجماعة من اندفاعها نحو التحول إلى جماعة إرهابية تعتمد على العنف .

وأضاف عبد المجيد أن أيا كان ما تسعى إليه الإخوان سيتحملون عواقب اختياراتهم إما بالعودة إلى الحياة السياسية أو الوصول إلى جماعة إرهابية تدعم العنف ويكرهها الشارع .

ولفت عبد المجيد إلى أن محاولة الإخوان الضغط على الشعب من خلال استمرار الاعتصامات لتحقيق مكاسب سياسية لن يوصلهم إلى شىء، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو إيقاف العنف والاقتناع باختيار القطاع العريض من الشعب للبدء فى تطبيق أى مبادرات فعلية .

فى حين قالت نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن موقف الجماعة لم يتغير حتى الآن برغم المبادرات التى تم الدعوة إليها من كل الجهات بما فيها القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسى.

وقالت نورهان الشيخ إنها حتى الآن لم تلحظ أى تغير فى موقف الإخوان، لافتة إلى أن مؤيدى الرئيس حرقوا أخر بيان ألقاه عليهم الجيش فى رابعة العدوية اليوم مما يعنى أنهم لم يستجيبوا لأية محاولات.

وأضافت الشيخ أن مواقف الإخوان ومؤيدى الرئيس تزداد تشتتا وأن ما يظهروه من مرونة أمام القوى الغربية مثلما حدث فى لقاء آشتون الهدف من وراءه كسب مزيد من التأييد الخارجى، مشيرة إلى أن هذه المرونة مزيفة بدليل أنهم يغيرون حديثهم ويتلونون بعد انتهاء هذه اللقاءات .

واعتبرت أن الوضع فى مصر لا يحتاج إلى طرح مزيد من المبادرات للخروج من الأزمة، لافتة إلى الإخوان عليهم العمل على فض الاعتصامات بشكل سلمى.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1186205&SecID=12

الديمقراطية مااظن صندوق انتخابات وكفى لان الصندوق وسيلة  للفصل بين الاراء والبرامج والتيارات المختلفة  وهى كنظام حزمة من المبادى والقيم  

التخلى عن هذه المبادى والقيم باسم صندوق الانتخابات  بالطبع يؤدى لاسواء ديكتاتوريه وخاصة لو ترجيح لصالح فئة  معينه  حتى لوباسم الدين لانه اهم مبادى الديمقراطية  الا توجد

جماعة تحتكر الحقيقة وبكل الممارسات للنظام الاخوانى حتى الثورة الثانية انه مرسى خرق كل المبادى الديمقراطية التى تستوجب مشاركة الشعب  وحكمه لنفسة

ومرسى فى الجولة الاولى انتخبه 5 مليون وكم الف وده الحجم الحقيقى وخرج توقيع 22مليون طلبو منه مطلب بسيط جدا ياخى اعمل انتخابات مبكرة  جدد شرعيتك او اسقط
 
وده مطلب عادل ورفض بل وتحدى وخرج 25 مليون وطالبو بهذا المطلب العادل  .

هل يظل مرسى باسم الصندوق الانتخابى مع كل هذا الحشد الجماهيرى وهو ضد مصلحة الشعب ؟

الشعب طرح الخيار الاول وانتظر وانتظر وانتظر وطال انتظاره

اذن لابديل الا البديل الثانى   ارحل      ارحل  ارحل  

الجيش لم يدخل منقلبا على مرسى بل حاميا لمطلب شعبى وحاميا لدماء سوف تسيل اذا لم يتدخل
والجيش المصرى تاريخيا لم يزج بنفسة فى انتقلابات عسكرية

ورغم ذلك ماحدث مازال يحتدم الحوار حولة بين جميع المدارس الفكرية وليكن درسا لكل من تمترس خلف صندوق الانتخابات ومارس ابشع انواع الانفراد بالسلطة



                                                                       تحياتى للجميع

تقدم صبى ببلاغ إلى مأمور  قسم شرطة أول مدينة نصر    ضد محمد البلتاجى وصفوت حجازى يتهموهما فيه  باحتجازه وتعذيبه ونزع ظفر أحد أصابعه من قبل معتصمى رابعة العدوية . وكان اللواء جمال عبد العال مدير المباحث تلقى إخطارًا  بقيام معتصمى رابعة العدوية من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بتعذيب صبى يدعى أحمد . ر . خ - سن 15 - عامل  ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية (مصاب بجروح قطعية بالجسم ونزع ظفر الإصبع الأكبر للقدم اليمنى ، وكدمات متفرقة بالجسم ) ، وقال والده رضا . خ . إ - سن 58 – ترزى، بإنه حال سير الأول  الأسبوع الماضى بشارع الطيران بدائرة القسم ، تقابل معه مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان، وطلبوا منه الحضور لميدان رابعة العدوية للإفطار بصحبتهم . وعقب تناوله لطعام الإفطار وقيامه بمحاولة الانصراف رفضوا وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته المنوه عنها واحتجازه داخل إحدى الخيام بالميدان وتعذيبه، ثم قاموا بالاتصال بوالده فحضر وقام باصطحابه .  وأتهم كلاً من { محمد البلتاجى , صفوت حجازى } بالتحريض على تعذيبه، وأيد الثانى ما سبق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.  

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://www.almesryoon.com

لماذا يهاجمون البرادعى؟

خالد السرجانى
انبرى فجأة بعض ضيوف البرامج الحوارية فى الهجوم على الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية، بحجة أنه يرفض فض اعتصام رابعة ويسعى إلى مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين. والملاحظ أن كل من هاجموا الدكتور البرادعى كانوا من المنتمين إلى جهاز الدولة القديم، أى إلى عصر حسنى مبارك، أى إلى دولة جهاز أمن الدولة، ومعظمهم كانت تربطهم علاقة ود مع الأجهزة الأمنية فى ذلك العصر. وزعم بعضهم أن الدكتور البرادعى هدد بالاستقالة إذا ما تم فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، وهو ما يعنى بالنسبة لهم أنه يقف عقبة أمام الإرادة الشعبية التى تجلت فى الملايين التى خرجت فى 26 يوليو لتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسى للتصدى للإرهاب والقضاء عليه.

وعادة ما يسترسل المهاجم إلى القول إن الدكتور البرادعى يبحث عن خروج آمن للرئيس المعزول، وأنه يبحث للإخوان عن دور فى رسم مستقبل مصر، وليس هناك مانع بالطبع من التلميح بأن ذلك ما هو إلا تنفيذ لخطة أمريكية ـ أوروبية تهدف إلى حصار الثورة المصرية التى اندلعت فى 30 يونيو الماضى.

ولسنا فى حاجة إلى كثير من الذكاء لكى ندرك أن هذه الهجمة الشرسة على الدكتور محمد البرادعى تستند إلى معلومات مغلوطة، لأنه إن عاد إلى التصريحات العلنية للدكتور البرادعى لوجدها تتناقض مع مزاعمهم، وإن كان يرى أن فض الاعتصام يجب أن يكون وفقا للقانون، وهذا هو السبب الرئيسى لهجومهم عليه وهو القانون، فهو يريد أن يؤسس لدولة القانون فى الوقت الذى يريدون هم أن نعود إلى ثوابت الدولة القديمة التى خرج المصريون لإسقاطها فى 25 يناير 2011. وهذا هو السبب الأول لهجومهم عليه، وهو أنه يقف ضد عودة هذه «الدولة الأمنية القديمة»، فى الوقت الذى يريد من يحرك هؤلاء أن يعود بنا إليها، وكأن الثورة لم تحدث من الأساس.

أما السبب الثانى فيرجع إلى أن المنتمين إلى الدولة القديمة يريدون توصيف ما حدث فى 30 يونيو باعتباره ثورة على الثورة، أى ثورة على 25 يناير، وبعضهم أعلن عن ذلك صراحة، ومنهم من وصف ثورة 25 يناير باعتبارها فتنة أصابت مصر، ووجود الدكتور البرادعى فى المشهد السياسى حاليا يدحض هذا الطرح، لأنه يؤكد أن ثورة 30 يونيو هى مرحلة أو موجة من مراحل وموجات ثورة 25 يناير، والقضاء المعنوى على الدكتور البرادعى وإخراجه من المشهد يمكن أن يحقق طرح أن 30 يونيو ثورة على 25 يناير.

ولسنا فى حاجة إلى القول إن معظم من ظهروا على الساحة وهاجموا الدكتور محمد البرادعى لهم صلة ما بالمرشح السابق أحمد شفيق، فمنهم من يعمل معه مستشارا أو من عمل فى حملته الانتخابية، وهم يتصورون أن إزاحة البرادعى من المشهد تعنى أن يصبح الفريق شفيق هو الأب الروحى لثورة 30 يونيو، وهو ما يعطى له استحقاقات فى المشهد الحالى، وتجعل الأمر وكأن المصريين خرجوا لإسقاط 25 يناير وليس إسقاط الدكتور محمد مرسى، لأنه لم يحقق مطالب ثورة يناير فى الحرية والعدالة والديمقراطية وعدم الإقصاء.

والذين يهاجمون الدكتور البرادعى لا يخفون فاشية معاكسة لفاشية الإخوان المسلمين، فهم يريدون فض الاعتصام بالقوة مهما أدى ذلك إلى موت آلاف القتلى، وبعيدا عن أن الدم عادة ما يؤدى إلى المزيد من الدم، فهم لا يدركون أن الإخوان يسعون إلى الدم من أجل استثماره فى طلب التدخل الدولى. وبالتالى، فإن وجهة نظر البرادعى فيما يتعلق بأن يكون فض الاعتصام وفقا للقانون يحرمهم من الورقة الأخيرة المتوفرة لديهم حاليا.

وهناك فرق بين القوة المجردة والقوة التى تستند إلى القانون، فالأخيرة ترسخ لدينا حلما طالما سعينا إليه، وهو العيش فى دولة القانون، وتحرم الإخوان من ورقة «المظلومية» التى يلجأون إليها حاليا من أجل الحفاظ على تماسك التنظيم. وبالطبع فإن الدكتور محمد البرادعى واعٍ لكل ذلك، ويعرف أن هناك فرقا بين قيادات الإخوان الذين يجب أن يكون مكانهم هو السجن وفقا للقانون، خاصة أنهم ارتكبوا عشرات الجرائم، منها المالى والجنائى، وبين عناصر الإخوان المضحوك عليهم والذين يستخدمون كوقود فى معركة الحفاظ على القيادات، وهؤلاء يجب أن يستوعبهم أى نظام سياسى نريد له الاستقرار طالما نبذوا العنف ومارسوا السياسة من دون خلطها بالدين.

بلاغ للنائب العام حول استخدام الأطفال كدروع بشرية فى "رابعة"
الخميس، 1 أغسطس 2013 - 17:40



أصدرت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، بيانا أكدت فيه أنها تقدمت بلاغ للنائب العام برقم10959بتاريخ 1/8/2013 للمطالبة بالسماح بزيارة وفد حقوقى لاعتصام ميدان رابعة العدوية للوقوف على الأوضاع الحقوقية للأطفال هناك وأسباب تواجدهم داخل هدا الاعتصام وتقديم الدعم القانونى والاجتماعى لهم فى حالة وجود مخالفات قانونية أو رصد انتهاكات لحقوق الطفل هناك على أن يكون ذلك بتأمين من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وأوضحت الجمعية، أن الوفد الحقوقى يضم الآتى ذكرهم: دعاء عباس صديق المحامية ورئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وكريم بدرى محمود المحامى والمدير التنفيدى للجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وعامر إبراهيم حسن المحامى ورئيس حركة القضاء الواقف لنشر الثقافة والقانون، وثريا دكى حسن مالك، ناشطة حقوقية.

يأتى ذلك بناء على مشاهدة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات الانترنت تواجد أطفال بمحيط اعتصام رابعة العدوية يرتدون أكفانهم ويرفعون شعارات مشروع شهيد فى محاولة لتصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسى.

فيما يعد ذلك استخدام عنف معنوى ضد الأطفال ويعرض حياتهم للخطر ومما لاشك فيه أنه انتهاكا صارخا لحقوق الطفل حيث أن ذلك يخالف المادة 96 للقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 كذلك المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتوضح دعاء عباس رئيسة الجمعية "تأتى أهمية هذه الزيارة لشعورنا بالقلق والخوف على الأطفال المتواجدين هناك وخشية استخدامهم كدروع بشرية للمعتصمين هناك ومحاولة لمساعدة هؤلاء الأطفال لإبعادهم من هذا المشهد السياسى الذى فيه خطر على حياتهم.
وفى الوقت نفسه تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغ آخر للنائب العام تحت رقم 1626 بتاريخ 1/8/2013 وذلك للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق مع المتسبب فى تعرض هؤلاء الأطفال للخطر ومن وراء تصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسى والوقوف على أسباب تواجدهم هناك مخالفا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية التى قد وقعت عليها مصر وذلك وفقا لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل التى نص عليها القانون، والمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات من جهة الدولة بتوفير مكان أمن لهؤلاء الأطفال وإبعادهم عن هدا الاعتصام الذى يعرضهم للخطر والتحقيق مع أسرهم لتركهم أطفالهم دون رعاية والاتجار بهم على النحو السابق ذكره بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1187260

بيان مشترك لمنظمات حقوق الإنسان المصرية بشأن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة


الخميس 1 أغسطس 2013
بعد صدور قرار مجلس الوزاء الصادر في 31 يوليو باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاعتصامين المؤيدين للرئيس المعزول خارج مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، وبيان وزارة الداخلية الصادر في 1 أغسطس بهذا الشأن، فإن منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان تشدد على النقاط التالية:



أولا: إن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، لذا يجب على أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع تظاهرة أن يسبقه تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني اثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة.



ثانيا: بالنظر إلى انتشار حالات العنف السياسي في محافظات مصر المختلفة والمرتبط بالصراع السياسي الحالي، والتي تفاقمت بعد أحداث الحرس الجمهوري وشارع النصر، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه، والذي قد يتبع أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة خاصة إذا ما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا.



ثالثا: تشدد المنظمات الحقوقية على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات — حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف. وتنص هذه المعايير على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة التهديد الذي تواجهه قوات الأمن، وأن يكون قانونيا و ضروري؛ أي أن القوة والأسلحة النارية لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجو،  وفقط في الحدود اللازمة.



رابعا: تحذر المنظمات الموقعة على هذا البيان من الاستخدام العشوائي للقوة والذي شاهدنا في الأيام الماضية كيف ينتج عنه سقوط العشرات من الضحايا الذين لا يشكلون أي تهديد بالخطر، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية. كمت تذكرالمنظمات بأنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية – وتشمل الخرطوش والرصاص المطاطي والرصاص الحي - إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة البالغة، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى الأقل تطرفا — أي الأسلحة الأقل فتكا والمصممة للتعامل مع الشغب — غير كافية لتحقيق هذه الأهداف، ومع اتخاذ كافة التدابير الللازمة للتفريق بين المسلحين ومستخدمي والعنف وغيرهم من االمعتصمين السلميين والنساء والأطفال وشهود العيان وسكان المنطقة وغيرهم من غير المسلحين. وعلى قوات الأمن أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار—لاسيما الخسائر البشرية.



خامسا: تنوّه المنظمات الموقعة على هذا البيان أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسئولية جنائية دولية فردية ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل بل أيضا على المسئولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ اجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم. والجدير بالذكر أن "مسئولية القيادة" في حالة الجرائم ضد الإنسانية تقع على كل من يثبت ترأسه لمن لهم صلة مباشرة بتلك الجرائم، إذا ثبت علمه بإمكانية وقوع تلك الجرائم، وفشل بالرغم من ذلك في اتخاذ خطوات مناسبة لمنع حدوث تلك الجرائم أو معاقبة مرتكبيها. وبرغم عدم تصديق مصر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن الاختصاص الجنائي العالمي لمحاكم العديد من الدول والذي يسمح لتلك المحاكم بالنظر في بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة.  



سادسا: تشدد المنظمات الحقوقية على المسئولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، مع التأكيد على أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها.

الموقعون (ابجديا):

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز هشام مبارك للقانون
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة العربية للاصلاح الجنائى
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
http://eipr.org/pressrelease/2013/08/01/1773