مصر ... الموجة الثانية من الثورة

د.سعد الدين ابراهيم
21:27 الجمعة 19 يوليو 2013
كل ثورة تنتهى بانقلاب وليس العكس صحيحاً!

ثار لغط شديد فى داخل مصر وفى الخارج عما إذا كان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة أو انقلاب؟

إن التعريف العلمى «للانقلاب» هو التغيير المُفاجئ للنُخبة الحاكمة بنخبة أخرى، دون تغيير النظام السياسى (جمهورى، ملكى، سُلطانى، أميرى).

أما التعريف العلمى للثورة فهو التغيير الشامل لأنظمة الدولة والمجتمع. وضمن هذا التغيير الشامل، يتم تغيير النُخبة الحاكمة مرة أو أكثر. ومن ذلك تغيير النُظم الاجتماعية، بما فيها نسق القيم والمعايير والسلوكيات.

وبهذا المعنى تغيرت النُخبة الحاكمة فى الثورة الإنجليزية (القرن السابع عشر) ثلاث مرات خلال سبعين عاماً. وتغيرت النُخبة الحاكمة الفرنسية خمس مرات خلال الثمانى عشرة سنة التالية لسقوط سجن الباستيل (14/7/1789). وتغيرت النُخبة الحاكمة الروسية ثلاث مرات خلال العام الأول للثورة الروسية (1917)، وتغيرت النُخبة الحاكمة الإيرانية أربع مرات خلال ثورتها الإسلامية التى اقتلعت الشاه (1979) خلال السنوات الثلاث التالية.

وفى ضوء هذه الخلفية التاريخية للثورات المُقارنة، يكون من التبسيط المُخل أن ينساق بعض الناس وراء الدعاية الإخوانية، التى تعتبر ما حدث يوم 30 يونيو 2013 انقلاباً عسكرياً. فالإخوان المسلمون لم يعترفوا يوماً بخطأ ارتكبوه طوال أكثر من ثمانين عاماً من تاريخ حركتهم. وكأنهم ملائكة لا يخطئون، وليسوا بشراً يُصيبون ويخطئون.

بل الشاهد، هو أن القِلة القليلة منهم، التى كان لديها الشجاعة للمُراجعة والنقد الذاتى، كان مصيرها الطرد من «جنة الإخوان» ـ مثل مندوبهم فى أوروبا لنصف قرن، وهو الدكتور كمال الهلباوى، أو عضو هيئتهم العُليا المحامى ثروت الخرباوى، أو حتى عضو مكتب إرشادهم، بل ومن أعاد بناء تنظيم الجماعة بعد الضربات المُتتالية لها فى العهدين الملكى والناصرى، وهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

إن إمعان الجماعة فى تقديس ذاتها، جعلها تعبد نفسها من دون الله. فلا إسلام إلا إسلام الجماعة، ولا مسلمين مُعاصرين حقاً، إلا إذا كانوا إخواناً مسلمين. أى أن يكونوا قد تربوا على أيدى كبار الإخوان، وعمّقوا فى وجدانهم أهم شروطها، وهو السمع والطاعة، ونالوا شرف إعطاء «البيعة» للجماعة، على يد أحد حكمائهم من أعضاء مكتب الإرشاد، أو الهيئة العُليا الذى يُلقبونه بمجلس شورى الجماعة.

إن جماعة بهذه المواصفات ما كان لها، ولن يكون من تقاليدها أن تُمارس نقداً ذاتياً، ضمنياً أو علنياً. لذلك فقد أنكرت أن انتفاضة ثلاثين مليون مصرى ضدها، بقيادة شباب حركة «تمرد»، هى «ثورة»، وأن كل ما صاحب ويُصاحب هذه الثورة هو رفض لهم وللرئيس محمد مرسى، وأن كل ما حدث ويحدث رفضاً لهم ما هو إلا انقلاب على «الشرعية». ولا يُريد الإخوان أن يُذكّرهم أحد بأن الرجل الذى رشحوه للرئاسة حصل على أربعة عشر (14) مليون صوت، وأن ذلك كان يُمثل بالكاد 28 بالمائة من مجموع الناخبين المصريين الذين يصل عددهم إلى أكثر قليلاً من خمسين مليوناً. أى أن مُرشحهم حصل على أكثرية وليس على أغلبية أصوات المصريين. والفارق بين الأغلبية والأكثرية، هى أن الأولى لابد أن تكون أكثر من النصف، ولو حتى بصوت واحد (50+1). أما الأكثرية، فهى تعنى أكبر كتلة، حتى لو كانت 28 فى المائة، مُقارنة بآخرين ـ كان قد يكون حصل أحدهم على 27 فى المائة، وثالث على 26 فى المائة، ورابع على 25 فى المائة، وهكذا.

وكما أمعن محمد مرسى فى خطابه الأخير (2/7/2013) قبل عزله بيومين على تكرار أنه الرئيس الشرعى، يُمعن بقية الإخوان على تكرار أنهم أتو للرئاسة «بالصندوق». فإذا قيل لهم، حسناً، دعونا نحتكم إلى نفس الصندوق مرة أخرى، فى ضوء أن ضعف مَن صوتوا له مسبقاً، يرفضونه، لاحقاً. هنا ينتفض الإخوان كما لو كان قد مسهم شيطان من الجن، ويصيحون «نحتكم للصندوق، نعم، ولكن بعد أربع سنوات»! وطُظ فى أغلبية المصريين الذين سحبوا الثقة من محمد مرسى ويُطالبون بانتخابات رئاسية مُبكرة!!

لا شك أن قيادة الإخوان المسلمين تشعر فى قرارة نفسها أنه لا «الأغلبية» التى لم يحصلوا عليها أبداً، ولا حتى «الأكثرية» التى حصلوا عليها فى 30 يونيو 2012 لم تعد معهم. ولن يعترفوا أن أدائهم فى السُلطة، حينما أتيحت لهم الفُرصة، كان أداء سيئاً، جعل أغلبية المصريين تنقلب وتتمرد عليهم.

فإلى جانب بطاقات تمرد الثلاثين مليون الرافضة، والتى سحب أصحابها الثقة من الرئيس الإخوانى، هناك قرينة أخرى تأتينا من المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) ومفادها أن الاحتجاجات والإضرابات العُمالية قد قفزت إلى الضعف فى العام 2012، وهو العام الأول لحكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى، مُقارنة بالعام 2011. وهكذا، نخلص إلى أنه رغم أن شباب حركة تمرد قد يكونوا هم الذين نظموا حملة سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، ولكن الرجل هو الذى كان قد ساعدهم على ذلك بسوء إدارته لشؤون المجتمع والدولة. فأشعل الثورة الثانية، التى قام الجيش بإطفائها، قبل أن تأتى على الأخضر واليابس.

فلا حول ولا قوة إلا بالله

semibrahim@gmail.com
http://www.almasryalyoum.com/node/1962556

صلاح عدلى
الحوار المتمدن-العدد: 4157 - 2013 / 7 / 18 - 12:33
المحور: مقابلات و حوارات
   


حوار مع الرفيق / صلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري
مع جريدة "نامه مردم" لسان حال الحزب الشيوعي الإيراني (تودة)
في البداية أود أن أتوجه بالتحية لحزب توده وأتمنى له النجاح في نضاله. كما أتوجه بالتحية إلى جريدة "نامه مردم" على إتاحة الفرصة لتوضيح ما يحدث في مصر من أحداث تاريخية كبرى.
1- كيف تمت تعبئة طبقات وشرائح المجتمع المصري في الموجه الثانية لثورة 30 يونيو؟
█-;- منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والحركات الاحتجاجية لم تهدأ، والتظاهرات المليونية لم تتوقف، أي أن الحالة الثورية للجماهير كانت حاضرة تخفت حيناً وتشتعل أحياناً .. كما أن الاحتجاجات والإضرابات العمالية تصاعدت وتيرتها، وبعد نجاح مرسي ووصول الإخوان للحكم وللسلطة بشكل مباشر اكتشفت الجماهير حقيقتهم الاستبدادية وطابعهم الفاشي وانحيازهم لمصالح أكثر شرائح الرأسمالية رجعية وطفيلية، وانعدام قدرتهم على إدارة دولة بحجم مصر. بل وانفضح موقفهم الخائن لمصالح الوطن واستعدادهم لكي يقوموا بدور السمسار الأكبر للحفاظ على مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة. فعقدوا اتفاق التهدئة في غزة، وأعطوا أمريكا وإسرائيل ما لم يقدم نظام مبارك العميل عليه، وظهر جلياً مشروعهم الطائفي والظلامي المعادي للديمقراطية والعلم والثقافة والتسامح. وكان الأهم هو اكتشاف الجماهير مدى زيف استخدامهم للشعارات الدينية للتمويه على مخططاتهم في خدمه مشروع الشرق الأوسط الكبير والفوضي الخلاقة.
لذلك وصلت الاحتجاجات الاجتماعية (الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات والواقفات الاحتجاجية) إلى "7400" احتجاج - باعتراف محمد مرسي نفسه - خلال العام الأخير. ووصل معدل البطالة إلى 32 ٪-;- أكثرهم من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، وارتفعت الديون الخارجية من 34 مليار إلى 45 مليار دولار. وارتفع الدين المحلي بمقدار 365 مليار جنيه خلال حكم مرسي في العام الأخير ووصلت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 50 ٪-;- من السكان. باختصار شعرت معظم طبقات وشرائح المجتمع - وقواه السياسية الليبرالية والقومية واليسارية والحركات الشبابية وأغلبها ذات توجه يساري وقومي، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأساسية وخاصة الجيش والقضاء والإعلام والشرطة - بالخطر الشديد من استمرار بقاء الإخوان في الحكم نتيجة سعيهم المحموم للانفراد بالسلطة وإقصاء كل من ليس معهم من غير حلفائهم من الجماعات الإرهابية المتاجرة بالدين.
وحتى قطاعات واسعة من البرجوازية المصرية المتوسطة والكبيرة في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والزراعة والبناء والتشييد شعرت بالخوف الشديد على مصالحها من استمرار حكمهم الذي يشيع مناخاً من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار.
ولقد كان نجاح حركة تمرد في جمع أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، شارك في جمعها كل الأحزاب والنقابات والمنظمات وانتشرت في شوارع المدن والمصانع والمدارس والجامعات والهيئات وفي القرى في كل محافظات مصر. والأهمية الكبرى لهذه الحملة هي أنها استطاعت إشراك المواطنين المصريين بشكل فاعل في الحركة الثورية لإسقاط حكم الإخوان، كما أنها استعادت الطابع السلمي والديمقراطي للعمل الثوري، وشكلت الأساس لنزع القداسة عن الشرعية الزائفة لصندوق الانتخابات كمعيار وحيد للشرعية والنظام الديمقراطي، خاصة وأن الدعوة لجمع التوقيعات اقترنت بالدعوة إلى التظاهر في كل ميادين مصر يوم 30 يونيو باعتباره المحك الأساسي لمصداقية هذه الحملة والقاعدة الأساسية لشرعية الجماهير الثورية لإسقاط هذا النظام الفاشي وإجهاض مشروع الدولة الدينية.
وكانت استجابة جماهير الشعب المصري عظيمة وخرجت أكبر مظاهرات في تاريخ مصر بل وفي تاريخ العالم، وتم التحقق منها من خلال مؤشر "جوجل إيرث" حيث خرج أكثر من 27 مليون متظاهر في نفس الوقت في كل محافظات مصر يمثلون مختلف طبقات وشرائح المجتمع المصري في مواجهة مظاهرات لا تتعدى 200 ألف متظاهر من الإخوان وحلفائهم في ميدان واحد صغير في القاهرة. فكان الشعب المصري في جانب وجماعة الإخوان وحدها هي وحلفاؤها في جانب آخر معزول. وهذه هي حقيقة المشهد. وهذا هوالواقع الذي يجب أن ينطلق منه أي تقدير للموقف أو أي تحليل علمي سياسي.
ونحن نرى أن ما حدث في 30 يونيو هو موجة ثانية للثورة المصرية أقوى وأعمق من الموجة الأولى في 2011 قامت لتصحيح مسار الثورة واستعادتها من قوى اليمين المتطرف الديني الذي تآمر لسرقة الثورة وركوب موجتها لخدمة أهدافه الفاشية والرجعية ومخططات الإمبريالية العالمية.

2- ما هو مستوى مشاركة الطبقات الكادحة والعمال ولماذا يشارك العمال في صراع مع الإسلام السياسي من أجل الحقوق الديمقراطية؟
█-;- شعارات ثورة يناير الأساسية (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية) وهي تعد حلقة أساسية من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية جاءت بعد مرحلة تاريخية طويلة بدأت منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي من حكم الرأسمالية الكبيرة التابعة ودورة كاملة من الارتداد والتخلف والاستبداد تمكنت فيها القوى الرجعية بالتحالف مع الإمبريالية العالمية والرجعية العربية من تدعيم مناخ يسمح لتيار الإسلام السياسي - وخاصة جماعة الإخوان - بالانتشار والصعود، وتم إضعاف قوى اليسار وتشريد العمال وتصفية الصناعات الكبيرة لضرب أي إمكانيات لتحقيق تنمية شاملة.
وفي الحقيقة فإن العمال يشاركون في معظم الاحتجاجات التي تصاعدت منذ عام 2006 ويشاركون في كل المظاهرات الشعبية بصفتهم جزءاً من الشعب وليس بشكل طبقي منظم. وذلك نتيجة غياب منظمات واتحادات نقابية قوية بسبب ميراث طويل من الاستبداد والقمع الحكومي للسيطرة على اتحادات ونقابات العمال، ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي حدثت في الفترة الماضية على الخريطة الطبقية وعلى طبيعة تركيب الطبقة العاملة في القطاعات المختلفة، وجرى الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يسيطر عليها القطاع الخاص، حيث تم منع العمال من تشكيل نقابات فيها. ولم تظهر الطبقة العاملة بشكل طبقي واضح في الثورة. ونتيجة لعدم توحد قوى اليسار بشكل فاعل وضعفه في المرحلة الماضية لأسباب عديدة لا مجال هنا لذكرها فإن حركة العمال لم تظهر بشكل فعال ومؤثر يتناسب مع حجم مشاركتها وتضحياتها الكبيرة في الثورة.
ومن المهم توضيح أن العمال في القطاع العام اكتشفوا أن ممارسات وتوجهات جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف عن توجهات نظام مبارك بل وأسوأ منها، حيث قاموا بتطبيق نفس السياسات حول استمرار برنامج الخصخصة وتحرير الأسعار ولم يرفعوا الحد الأدنى للأجور رغم أنه كان من أولى مطالب الثورة، بل قاموا بتخفيض الضرائب على رجال الأعمال واستمروا في خصخصة الخدمات ورفض تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وأصرت جماعة الإخوان على بيع ورهن أصول مصر ومؤسساتها من خلال مشروع "الصكوك الإسلامية" الذي أسرعوا بتمريره في مجلس الشورى الإخواني. والأخطر هو رفضهم لإصدار قانون حرية تشكيل النقابات الذي وافقوا عليه مع كل القوى السياسية والتيارات النقابية قبل الثورة واستبدلوا رجالهم برجال مبارك في الاتحاد العام الحكومي لعمال مصر. وهذا هو الأساس الاجتماعي والديمقراطي لانحياز الطبقة العاملة إلى الثورة على حكم الإخوان وعلى قوى الإسلام السياسي بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ذكرناها سابقاً.
ويخطئ من يتصور أن العمال يثورون فقط لقضايا فئوية أو لأسباب اقتصادية، فالعمال أكثر وعيا بأخطار المشروع اليميني الديني المتطرف وممارساتهم الفاشية اليمينية في كافة المجالات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
3- حول توصيف ما يحدث بأنه ثورة وما هي طبيعتها ومهامها ومطالبها العاجلة؟
█-;- نعم، مايحدث الآن هو ثورة. وبالدقة هو الموجة الثانية الكبيرة لثورة يناير، التي تم إجهاض موجتها الأولى بسبب سطو جماعة الإخوان عليها، رغم عدم مشاركتهم في الدعوة إليها أو صنعها. وهي ثورة ديمقراطية ذات توجه اجتماعي ووطني واضح. وهي مستمرة وشاركت فيها فئات اجتماعية واسعة وقوى سياسية متعددة (ليبرالية وقومية ويسارية). ومع استمرار المد الثوري تتضح أكثر فاكثر حقيقة المواقف، وتتكشف انحيازات هذه القوى ومدى استعدادها للاستمرار في طريق الثورة.
وأولى المهام الديمقراطية للثورة هي وضع دستور جديد مدني ديمقراطي يؤكد على حقوق الإنسان والمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة، ولا يصادر على حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي في المستقبل حسب توازنات القوى. وبالتالي فإن مهمة إسقاط الدستور الطائفي الرجعي المشوه وليس تعديله هو مهمة أساسية للقوى الديمقراطية والتقدمية في اللحظة الراهنة.
ومن مهام الثورة الديمقراطية أيضاً حرية تشكيل النقابات والأحزاب والجمعيات دون تدخل حكومي ورفض تشكيل الأحزاب على أساس ديني طائفي والمساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز الديني وغيرها.
ومن المهام الاجتماعية وضع خطة للتنمية الشاملة المستقلة المعتمدة على الذات أساساً تعتمد على تشجيع القطاعات الإنتاجية مع ضرورة التوزيع العادل لناتج التنمية وللثروة لصالح الفقراء والكادحين وتحقيق المطالب الاجتماعية العاجلة وعلى رأسها وضع حد أدنى وأقصى للأجور وربطها بالأسعار وإلغاء الديون عن صغار الفلاحين وإعادة توزيع بنود الميزانية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وإسكان محدودي الدخل ورفع الضرائب على الأغنياء واستعادة الشركات المنهوبة من القطاع العام ومحاربة الفساد.
ومهامها الوطنية: مناهضة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية ورفض الخضوع للهيمنة الصهيونية وتعديل اتفاقية كامب ديفيد واستعادة دور مصر الوطني في الدائرة العربية والأفريقية والإقليمية والعالمية وتعميق العلاقة مع دول وشعوب العالم الثالث.
4- هل يرفض الشعب الإخوان المسلمون فقط أم قوى الإسلام السياسي بشكل عام؟
█-;- الإخوان المسلمون هم التنظيم الأكثر فاعلية وتأثيرا بين قوى الإسلام السياسي وجميع المنظمات الأخرى من سلفيين وجماعات جهادية كانوا حلفاء مع الإخوان المسلمين وخرجوا معهم في معركتهم الأخيرة يدافعون عن نظام الإخوان لأنهم يعلمون أن هزيمتهم تعني نقطة الانكسار الأساسية للمشروع الإسلامي الطائفي الذي تدعمه الإدارة الأمريكية كبديل للنظم الاستبدادية التابعة المنهارة. ولم يستثنى من هذا التحالف في المعركة الأخيرة سوى حزب النور السلفي لاعتبارات تعود إلى ارتباطه بالسعودية، رغم إدراكنا أنه حزب رجعي وطائفي معادي لحقوق الإنسان والمرأة والأقليات بما فيها المذاهب الإسلامية المخالفة. وقد ظهر هذا واضحاً في تحريضهم على جريمة قتل الشيعة وسحلهم في المذبحة المروعة التي حدثت الشهر الماضي في إحدى القرى.
ونحن نرى أن المعركة لم تنتهِ ولا بد من نضال سياسي واجتماعي وثقافي لسحق مقاومتهم وتغيير المناخ العام الذي استشرى منذ عشرات السنين.
ولكن ما نود لفت النظر إليه هو أن ما يحدث في مصر الآن ليس مواجهة للإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني مع مؤسسات الدولة الأمنية فقط، لكنهم في الحقيقة يواجهون الشعب المصري بجميع أطيافه وتياراته وكذلك مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والإعلام والثقافة. فمن سيواجه الإخوان الآن في الأحياء والقرى هم جماهير الشعب المصري التي خسرت جماعة الإخوان بشكل مؤكد تأييد قطاعات واسعة منها في العامين الأخيرين. لكن الجيش والأمن سيكون لهما دوراً هاماً في مواجهة ميليشياتهم الإرهابية المسلحة.
باختصار نحن نرى أن ما حدث هو هزيمة كبيرة لمشروع اليمين الديني بشكل عام وليس لمشروع الإخوان فقط. وسوف تكون له تداعيات كبرى في المنطقة في الفترة المقبلة.
5- هل إسقاط مرسي عملية غير ديمقراطية لأنه رئيس منتتخب؟ وهل من أطاح به هو الجيش المصري؟
█-;- من أطاح بمرسي هم أكثر من 22 مليون مواطن من أبناء الشعب المصري الذين وقعوا على وثيقة تتضمن الاسم ورقم البطاقة الشخصية (الرقم القومي) واسم المحافظة بشكل يدوي حي وليس على الإنترنت، في استفتاء شعبي غير مسبوق تم تتويجه "بالخروج الكبير" في الميادين بأكثر من 27 مليون متظاهر يوم 30 يونيو واستمر لاربعة أيام متتالية، خاصة وأن مرسي هو من أطاح بالشرعية عندما أصدر إعلانه الدستوري الديكتاتوري في نوفمبر 2011، وهو من عصف بحقوق الإنسان عندما حاصر أنصاره الإرهابيون المحكمة الدستورية، وعندما قامت ميليشياته بتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في تحقيقات أثبتتها النيابة العامة، وعندما قتل رجاله المتظاهرين أمام مقر حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة) بأوامر صريحة من مرشد الجماعة ونائبه اعترف بها القتلة أمام النيابة. وهو من نكث عن وعوده التي أعلنها يوم نجاحه بتعديل الدستور وتشكيل حكومة ائتلافية. وأصر هو وجماعته على الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي وأعلن الجهاد على سوريا في مؤتمر للقوى الجهادية الإرهابية دون الرجوع إلى الجيش ومجلس الدفاع الوطني.
ولهذا فإن جميع الإحزاب والقوى السياسية، وحتى حزب النور السلفي الذي قفز من السفينة قبل غرقها، وقفت مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة .. وهذه الدعوة ليست انقلاباً على الديمقراطية ولكنها من صميم الديمقراطية الشعبية حينما يخون أي رئيس وعوده للشعب وبرنامجه الذي انتخبه الشعب على أساسه ..
إن حصر قضية الديمقراطية في مجرد "صندوق الانتخابات" هو أهدار كامل لجوهر الدمقراطية ورفض صريح لحق الشعوب في الثورة على حكامها المستبدين وعلى النظم الفاشية التي تتستر بالدين لتخفي حقيقتها الرجعية وتوجهها الرأسمالي اليميني.
إن دفاع الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الغربية عن مرسي وتصوير الأمر على أنه مجرد "انقلاب عسكري" على "الشرعية الدستورية" هو موقف شكلي يخفي رعب الإمبريالية العالمية من ثورات الشعوب وقدرتها على تجاوز الحدود الضيقة للديمقراطية البرجوازية التي تمثل في جوهرها الشكل الأمثل لتحقيق مصالح كبار رجال الأعمال والشركات الاحتكارية وعملائها المحليين في السيطرة على مقدرات الشعوب في بلدان العالم الثالث.
إن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً بأي حال من الأحوال، بل هو انقلاب ثوري قام به الشعب المصري للتخلص من هذا الحكم الفاشي. وما قام به الجيش هو تنفيذ لإرادة الشعب وحمايته من مؤامرات هذه الجماعة وحلفائها الإرهابيين المسلحيين الذين يريدون إشعال فتنة طائفية وحروباً أهلية وتقسيم الجيش المصري وتدمير مؤسسات الدولة المصرية لخدمة المصالح الإمبريالية والصهيونية في المنطقة.
وأي انقلاب عسكري هذا وعشرات الملايين في الشوارع؟!! وأي أنقلاب عسكري، وقد تسلم السلطة بالفعل رئيس المحكمة الدستورية، وهو ما طالبت به جبهة الإنقاذ التي تضم كل قوى المعارضة باتجاهاتها المختلفة وحركة تمرد الشبابية وأيدتها جماهير الشعب المصري؟؟!! وأي أنقلاب عسكري هذا وسوف يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مدنية لها كامل الصلاحيات خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام وتنتهي بوضع دستور مدني ديمقراطي وانتخابات رئاسية وبرلمانية الجميع حريص عليها ؟؟ وأي انقلاب عسكري يسمح بحق التظاهر السلمى حتى للمعارضين له ولا يفرض حاله الطوارئ؟ خاصة وأن بيان "السيسي" الذي أعلن فيه خريطة المرحلة الانتقالية أعلن بعد حوار وتوافق مع ممثلي الشعب المصري من شباب حركة تمرد وممثل جبهة الإنقاذ وشيخ الأزهر وبابا الأقباط وممثلة للمرأة. واحتفل الشعب المصري في ميادين وحواري وقرى مصر بهذا الانتصار العظيم للشعب المصري واستجابة الجيش الوطني له.
علينا كما علمتنا الماركسية أن ننطلق من الواقع العيني الملموس ولا نحصر رؤيتنا في أفكار جامدة مسبقة وصيغ جاهزة. وألا يلفت النظر أن تتعامى وسائل الإعلام الغربية عن كل ذلك ورؤية الواقع وتصر على أن ما يحدث هو انقلاب عسكري؟؟!!!
ورغم ذلك فإننا حريصون على ضرورة التيقظ والانتباه خلال المرحلة المقبلة لضمان تحديد دور الجيش في هذه المرحلة في حماية الشعب والأمن القومي المصري والالتزام بوعوده في عدم التدخل المباشر في الشئون السياسية وضرورة بقاء الشعب في الميادين لضمان تنفيذ مطاله في المرحلة الانتقالية.
6- حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية:
█-;- فوجئت الولايات المتحدة بثورة يناير 2011، ولكنها كانت تحضر لسيناريوهات التغيير في مصر قبل ذلك عندما شعرت بشيخوخة نظام مبارك، لذلك تدخلت فور الإطاحة به لتشكيل تحالف بين المجلس العسكري السابق والإخوان المسلمون لتمهيد الطريق لتسليم الإخوان السلطة بعد تعهدها بضمان تحقيق مصالح الولايات المتحدة وضمان أمن إسرائيل والاستمرار في النهج الاقتصادي النيوليبرالي المعادي لمصالح الجماهير الشعبية.
لكن الولايات المتحدة اكتشفت بعد فترة مدى عجز هذه الجماعة عن إدارة شئون الحكم وعدم وجود كفاءات لديها وإصرارها على التحالف مع الجماعات الجهادية بدلاًً من الاتجاه للتحالف مع القوى الليبرالية وتوحيد الطبقة الرأسمالية الكبيرة بشرائحها المختلفة في نظام مستقر يقوم على تداول للسلطة يدور في فلك هذه الطبقة ويضمن مصالح أمريكا. كما أنها حرصت في نفس الوقت على ضمان مصالح وامتيازات المؤسسة العسكرية لتضمن ولاءها.
ولكن الولايات المتحدة كانت تخشى في نفس الوقت من استمرار الوضع الثوري في مصر وزيادة حجم الاحتجاجات وتصاعد الرفض الشعبي لحكم الإخوان. لذلك قامت بالضغط على جماعة الإخوان للقيام بإصلاحات، وعلى قوى المعارضة الليبرالية وخاصة الممثلة لمصالح الرأسمالية الكبيرة في أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والدستور للإسراع بالانتخابات البرلمانية وفض تحالفها مع قوى اليسار ورفض التوجهات الثورية لحركات الشباب التي ترى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الثورة واقتلاع نظام الإخوان بدون الثورة الشعبية الكبيرة عليه ومقاطعة الانتخابات.
وعندما نجحت "حملة تمرد" وفكرتها العبقرية لسحب الشرعية من مرسي وضعت الجميع في مأزق حينما استجابت لها فئات واسعة من الشعب والقوى السياسية مما حسم تردد كل الأحزاب والقوى خلف الخيار الشعبي لإسقاط مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ذلك المطلب الذي تصاعد إلى إسقاط نظام الإخوان وتغيير الدستور وتصحيح مسار الثورة من خلال شرعية ثورية جديدة ومرحلة انتقالية جديدة على أساس صحيح.
ولم يكن في مخيلة الإخوان أو الأمريكان أو الجيش وحتى قوى المعارضة السياسية والشبابية أن حجم الاستجابة الشعبية سيكون بهذا الحجم الجبار الذي فرض على الجميع ضرورة تنفيذ إرادته.
ونحن نعلم أن الولايات المتحدة ضغطت بشكل سافر على قيادات الجيش والقوى السياسية الليبرالية لعدم الإطاحة بمرسي والاكتفاء بإجراء إصلاحات كبيرة إلا أن الوقت قد فات وأدرك الجميع أن الشعب قال كلمته وأن البديل سيكون تصاعد الحرب الأهلية وتصاعد الإرهاب والفتنة الطائفية ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي.
وأدى هذا إلى الوصول إلى هذه النقطة الحرجة التي أدت إلى إسقاط مرسي وتدخل الجيش بشكل يخدم أهداف الثورة في هذه المرحلة. والملاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي يعصي فيها الجيش المصري أوامر أمريكا لأنه أدرك طبيعة المخاطر الكبرى التي تحيق به وبالوطن إذا تراجع عن تأييد الثورة.
وتدرك القوى الوطنية والديمقراطية أن قيادات الجيش لها مصالح وامتيازات تريد الحفاظ عليها، كما تريد أن يكون لها دور في الحكم بدون تدخل سياسي مباشر. ونحن نرى أن هذا لابد من مراعاته في هذه المرحلة مع التأكيد على تصحيح الأمور تدريجياً خلال المرحلة المقبلة.
إننا نتوقع أن الولايات المتحدة سوف تشجع في الفترة الحالية الحرجة المؤامرات لإشعال الفتنة والاقتتال وتشجيع هذه الجماعات لإثارة الفوضى لتحقيق مخططات الفوضى الخلاقة وتحويل مصر إلى عراق آخر وهو كمما حدث وتكشف في مؤامرة الجمعة 5 يوليو. تلك المؤامرة التي يطلق عليها الشباب "العدوان الثلاثي: الأمريكي – الإسرائيلي – الإخواني" على شعب مصر حيث كانت تلك الخطة تهدف إلى إجهاض الثورة وإعادة مرسي للحكم وإشاعة الفوضى والإرهاب من خلال مظاهرات تحتل ميادين التحرير بالسلاح والإرهاب، وإطلاق حملة إشاعات وحرب معلومات كاذبة لم تشهد لها مصر مثيلاً لإحداث انقسام بين الشعب والجيش وداخل الجيش نفسه، والتآمر مع الجماعات الجهادية في سيناء لإعلانها منطقة محررة بالتواطؤ مع إسرائيل والجماعات الإسلامية في غزة.
وقد عاشت مصر ساعات حرجة بعد خطاب الإرهاب والترويع الذي أطلقه مرشد الجماعة الفاشية في أنمصاره عند ميدان "رابعة العدوية" في مدينة نصر بالقاهرة. وكان هذا إشارة بدء هذه المؤامرة الكبرى للانقلاب على الإرادة الشعبية. وقد لعبت قناة CNN وكذلك قناة BBC العربية دورا خطيراً في هذه المؤامرة. ولكن الشعب والجيش استطاعا إجهاض هذه المؤامرة وتم اكتشاف الدور المخزي لأمريكا وخيانة الإخوان المسلمين للشعب والوطن مما يعد ضربة كبرى للمخططات الأمريكية والإمبريالية في المنطقة، وتأكيد لانتصار الثورة والإرادة الشعبية على قوى الثورة المضادة.
7- حول الرئيس المؤقت "عدلي منصور"
█-;- هو رجل قضاء مشهود له بالنزاهة والكفاءة لم يصرح بأي مواقف سياسية أو انحيازات معينة. والخطاب الذي ألقاه بعد حلفه اليمين وتوليه مسئوليته كرئيس مؤقت للمرحلة الانتقالية هو خطاب جيد وإيجابي حيث أكد أن من كلفه "هو الشعب وحده" كما أن السلطات الممنوحة له هي سلطات شرفية ولكن السلطات الفعلية ستكون لرئيس الحكومة الذي تتوافق عليه القوى الوطنية والشبابية، والذي سيكلف بتنفيذ المهام التي توافقت عليها القوى الوطنية والديمقراطية الاجتماعية. وعلى رأس أولوياتها وقف الانهيار الاقتصادي وتنفيذ المطالب العاجلة للكادحين وتوفير الأمن.
ونحن نرى ضرورة استمرار الضغط الشعبي في الميادين وهو ما أكده البيان الذي أعلنه السيسي من حماية حق التظاهر السلمي، وذلك لضمان عدم الانحراف عما تم الاتفاق عليه والحرص على عدم تدخل الجيش إلا في الحدود المتفق عليها لضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.
8- التحديات الرئيسية أمام حزبنا:
█-;- هي ضرورة توحيد قوى اليسار في المقام الأول لمواجهة الاستحقاقات الكبيرة التي تواجهنا في هذه المرحلة وأهمها:
1) ضمان تحقيق أهداف ومهام المرحلة الانتقالية.
2) التوافق على مرشح واحد للقوى الوطنية والديمقراطية لخوض معركة الرئاسة.
3) تشكيل جبهة من القوى اليسارية والناصريين والحركات الشبابية والمنظمات النقابية وتحضير قوائم مشتركة لخوض معركة الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة والضغط من أجل عدم التراجع عن تصحيح مسار الثورة في المرحلة الانتقالية.
4) السعي لاستكمال وتطوير البناء الحزبي وتجديد دمائه وتطوير برنامجه لكي نستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهنا.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369115

"إخوان بلا عنف": احتجاز وتعذيب 670 شابا في رابعة العدوية

قالت حركة «إخوان بلا عنف» المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر ،اليوم الثلاثاء، إن الجماعة احتجزت 670 شابا من شباب الحركة بميدان رابعة العدوية، وتم منعهم من الخروج لتمردهم ورفضهم المشاركة في أحداث العنف الأخيرة.
وأصدرت الحركة، بيانا قالت فيه إن «المحتجزين يعاملون معاملة غير آدمية، كما تم جلد بعض الشباب مائة جلدة لعدم تلبية الأوامر»، بحسب البيان.
وحملت الحركة مسؤولية مقتل السيدات الـ3 بأحداث المنصورة على قيادات الجماعة، مؤكدة أن «السيدات كانوا في مقدمة المسيرة وتم إطلاق النار عليهن من ذات المسيرة من الخلف ومن مكان قريب جدا، وتم ذلك بمساعدة من قيادات الجماعة»، بحسب البيان.
اقرأ أيضًا
«إخوان بلا عنف»: رصد منشور بتوقيع «بديع» يطالب بقطع الطرق ومحاصرة منشآت عامة
«إخوان بلا عنف»: مخالفات المرشد والقيادات أمام «التنظيم الدولي» الأسبوع المقبل
«إخوان بلا عنف» و«نقابة الأشراف» يطرحان مبادرة «لم الشمل»
وناشد أحمد يحيى، المنسق العام للحركة النائب العام، بـ«سرعة فتح تحقيق حول الواقعة واتخاذ اللازم قانونا نحو المخالفين للقانون»، بحسب البيان.
واستنكر البيان بشدة «العنف والاستفزاز الذي تمارسه قيادات الجماعة والمتمثل في الهجوم على ميدان التحرير، مما نتج عنه قتلى ومصابون»، بحسب البيان.
ورفض البيان ما أسماه «حملات التشويه الممنهجة التي يقودها قيادات الجماعة ضد الشيوخ والعلماء مثل الشيخ أحمد الطيب، ومحمد حسان، وياسر برهامي، أبو إسحاق الحويني، حافظ سلامة وغيرهم، وهجومهم على حزب النور»، بحسب البيان.
وأعربت الحركة عن أسفها لكل من مؤسسة الأزهر والكنيسة وكل مؤسسات الدولة وللشيوخ والعلماء وأعضاء حزب النور وأفراد الشعب المصري، عما يصدر من قيادات الجماعة المسلمين من تصريحات آثمة، بحسب البيان.
وفي سياق متصل  استمع محققو نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، إلى أقوال النقيب محمد فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، والذى كان قد جرى اختطافه واحتجازه والتعدى عليه بالضرب بمعرفة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين فى مسيرة لهم بالأمس.
وذكر الضابط – فى أقواله أمام محققى النيابة العامة – أنه كان متواجدا فى مقر خدمته بأحد شوارع مصر الجديدة وبصحبته أمين الشرطة هانى سعيد، وأن أفرادا من مسيرة نظمها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بذات الشارع قاموا باختطافه وأمين الشرطة المذكور حينما علموا بهويتهما الشرطية.
واصطحبوهما رغما عن إرادتهما إلى ميدان رابعة العدوية حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان، واتهم الضابط (الذى يرقد فى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج جراء الإصابات التى لحقت به) أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ويعمل طبيبا بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية، بالشروع فى قتله والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا، كما اتهم شخصا آخر من أعضاء الجماعة ويعمل محاميا بالاشتراك فى عملية اختطافه.
وقال الضابط إنه القيادى الإخوانى محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، قام باستجوابه ومناقشته أثناء احتجازه بميدان رابعة العدوية، ثم أمر المعتصمين بتركه وإخلاء سبيله وأمين الشرطة من مقر الاعتصام.

كان محققو النيابة قد انتقلوا إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر، لسؤال الضابط وأمين الشرطة حول ملابسات اختطافهما بمعرفة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول، وسماع أقوالهما حول ظروف احتجازهما رغما عن إرادتهما والتعدى عليهما بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان، حتى يتسنى للنيابة استكمال التحقيقات.
http://barakish.net/news.aspx?cat=12&sub=15&id=53570

إخوان بلا عنف تتقدم بلاغ رسمى للنائب العام غدا ضد بديع والشاطر لتحريضهم على قتل مؤيدى المعزول



كشف أحمد يحيى منسق حركة إخوان بلا غنف قيام قيادات مكتب الارشاد بوضع خطة محددة يستهدف من خلالها إغتيال عدد من مؤيدين الرئيس المعزول محمد مرسى من أجل إرباك الرأى العام والتأكيد أن ما يحدث بمصر هو إنقلاب عسكرى على الاسلامين ، حيث تقوم الخطة على تزايد عدد المظاهرات خلال الأيام الحالية وتأجيج الموقف ضد القوات المسلحة لجر مصر الى فوضى عارمة .


وأشار يحيى خلال مداخلة هاتفية والاعلامية لميس الحديدى ببرنامج " هنا العاصمة " أن جماعة الاخوان تمارس العنف بكافة أشكاله وتريد الخروج الآمن لقيادات مكتب الارشاد وذلك عبر إحداث إنشقاق داخلى بالمجتمع المصرى وتشويه صورة القوات المسلحة خارجيا .


وأكد قيام حركة إحوان بلا عنف بالتوجه الى النائب العام غدا لتقيم بلاغات يتهم فيها كل من محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وعصام العريان بالتخطيط لوقوع مزيد من القتلى فى صفوف الإخوان من أجل تأمين خروجهم والمعزول دون محاسبة .


ولفت الى إعتقال أكثر من 670 شخص داخل ميدان رابعة العدوية بعد الاعتداء عليهم بالجلد لأكثر من مائة جلدة بتهمة الخروج على المرشد العام ، حيث يتم إحتجازهم بأماكن متفرقة بعدما قاموا بتوزيع إستمارات سحب الثقة من المرشد العام .


وأكد أن خطة مكتب الارشاد تقوم على الزج بدفع السيدات والاطفال الى المظاهرات ، مؤكدا أن قيادات الاخوان هم وراء مقتل سيدات المنصورة حيث أثبتت تقارير الطب الشرعى إصابة السيدات من الخلف وهو ما يؤكد أن الرصاص أطلق عليهم من داخل المسيرة نفسها وهو ما يكشف خطة الجماعة فى المرحلة المقبلة ، مضيفا أن الحركة تريد عدم تشويه تاريخ الجماعة لمجرد السياسات الخاطئة لأعضاء مكتب الارشاد .


شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - إخوان بلا عنف تتقدم بلاغ رسمى للنائب العام غدا ضد بديع والشاطر لتحريضهم على قتل مؤيدى المعزول
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=388739&secid=1&vid=2

( نشر موخرا في الميدان الممنوعة من الطباعة والنشر)












هل ماحدث في مصر انقلاب علي الشرعية ؟؟

(مهما أسئت الظن بالاخوان المسلمين تجدهم يفوقون سوء الظن العريض .)
الأستاذ الشهيد/ محمود محمد طه

ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻲ المتأسلم ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺳﻮﺃ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ يمنح ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻣﺘﺄﺳﻠﻤﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﺳﻼﻣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ تحقيق ﻣﺼﺎﱀ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺳترﻋﻮﺭﺍﺕ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ .
الدكتور/ رفعت السعيد
كل المساهمات انحصرت في أن ماحدث في مصر انقلاب علي الشرعية و الديموقراطية التي ارتضاها الشعب الذي أتي بالاخوان المسلمين عبر صناديق الأقتراع .
إن الديموقراطية وحكم القانون ليست من ضمن برامج وأهداف الاخوان المسلمين ولم ترد في أدبياتهم ـ لا اصطلاحاً ولا ممارسة ــ وعندما إجتاحت العالم الحديث موجات المطالبة والدعوة للديموقراطية وحقوق الأنسان، بعد الحرب الباردة وانهيار المعسكر الأشتراكي، ركبوا الموجة ليس قناعة بالديموقراطية ولكن كوسيلة للوصول لكرسي الحكم ومن ثمّ التمكين واقامة الدولة الظلامية (التي لازالت كريت شايفاه في جلدا) .
كان من البديهي والمنطقي فوز الأخوان في الأنتخابات المصرية الأخيرة ويمكن ان يفوزوا حتي في انتخابات قادمة ــ وذلك لما أعدوا من (رباط الخيل) وماراكموه من أموال منذ عهد السادات ــ رحمه الله ــ ، وتكوين مايسمي بالإسلام (الثروي) ،في الوقت الذي كانت فيه الغالبية العظمي من الشعب تعاني من شظف العيش واللهث اليومي وراء مايسد الرمق .
ان الديموقراطية حسب فهمي البسيط ليس (ان ترمي صوتك في الصندوق) ومن ثم الأزعان لمن تأتي به نتيجة الإنتخابات، ان الديموقراطية هي الوصول لعقد إجتماعي (مُقنع) ومتفق علية بين كافة فصائل وفئات المجتمع، وبما انه مقنع فبالضرورة المحافظة عليه وصونه واحترامه.
إن اول ما قام به الريئس السابق احمد مرسي بعد توليه السلطة هو انتهاكه لهذا العقد الأجتماعي وتمريره للتعديلات الدستورية عبر الأغلبية الميكانيكية ــ وهذا اول انحرافاته وانقلاباته علي الشرعية وليس بيان الجيش في أمسية3يوليو 2013 م .
إن الذى إنقلب على الشرعية ،الرئيس مرسى وليس ثوار
مصر ، لقد إنقلب الرئيس المنتخب على الديمقراطية ، حين أطاع
أوامر مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين ، وتجاهل إرادة شعبه
وأهداف ثورته ، بسلق دستور مُغالبه لا دستور توافقى لكل المصريين ،
وبإعلانه الدستورى المُعيب ، وبالشروع فى أخونة مفاصل الدولة(
النائب العام ، القضاء ، الاعلام ، الصحافة ..الخ أجندتهم غير الوطنية ).
بالمناسبة الإنتخابات المُبكرة تُمثل ألية من آليات الديمقراطية فى النظام الرئاسى
أو المختلط أو البرلمانى لتقويم مسار الديمقراطية قبل أن تتفاقم وتتراكم الازمات
وأقرب مثال لممارسة الانتخابات المُبكرة تمت فى الأرجنتين 1989 ، وفى البرازيل
1992 ، وفى روسيا 1996 . أذن ثوار مصر لم يخروقوا مبادئ أُسس الديمقراطية
بل مارسوا حقهم الديمقراطى فى الاحتكام الى صندوق الإنتخابات فى الوقت المُناسب
بالدعوة لاحتجاجات الجماهيريه لضغط على رئيسهم المُنتخب بتفويض من الشعب لا بتفويض
من مكتب الارشاد ! لذلك لزاماً على الرئيس المنتخب الاستجابة لارادة شعبه .
إن ثوار مصر استطاعوا رفع الكرت الأحمر فى وجه من يريدون أن يزجوا مصر
فى غياهب دولة الخلافة ، ويهزموا مشروع الدولة المدنيه التى تأسست فى مصر
منذ ألاف السنين .
إن ما قام به ثوار مصر يستوجب علينا أن نرفع لهم القبعات ، لانهم سوف يحصنون مصر من تهويمات الاسلام السياسى ، لكى لا يلدغوا من جُحر مشاريع تنظيم الأخوان المُسلمين العالمى العرجاء ، التى مزقت بلدنا وأهدرت كرامة شعبنا.
صحيح ان ماحدث في مصر شأن داخلي يهم شعب مصر الأبي في المقام الأول ولكن له تداعياته علي المحيط الاقليمي والعالمي ،بحكم ان مصر هي (وكر او عش) تنظيمات الإسلام السياسي و البوابة التي عبرت بها تنظيماتهم الي بلدنا ــ الطيب والذي كان آمناً ــ وتمسكنوا حتي تمكنوا،
المهم في الأمر ان (( مرسي الزناتي انهزم يارجالة)) وان الرسالة التي بعثها وأهداها لنا ثوار مصر وصلت :
((نحن هزمنا الأصل وهزيمة الاصل وبالتالي الأنتصار علي الفرع ممكناً ))
فماذا نحن فاعلــــون !!

القبض على «طبيب رابعة» ومساعده بتهمة تعذيب «ضابط وأمين الشرطة»

   يسرى البدرى وإبراهيم قراعة ومحمد القماش    ٢٦/ ٧/ ٢٠١٣


طبيب المستشفى الميدانى بـ«رابعة» ومساعده بعد القبض عليهما
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، أمس، القبض على الدكتور محمد الزناتى، مدير المستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية، فى مكتبه بالإدارة المركزية لشركة «تاون جاس»، بألماظة، ومساعده الدكتور عبدالعظيم إبراهيم، على خلفية صدور قرار بضبطهما وإحضارهما فى واقعة الاعتداء على النقيب محمد فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، وهانى عيد، أمين الشرطة، وتعذيبهما داخل اعتصام رابعة، ووجهت الاتهامات إلى «الزناتى» لتستره على وقائع تعذيب وقتل من جانب المعتصمين.

وذكر محضر ضبط الزناتى ومساعده أنهما متهمان بالاشتراك فى اختطاف النقيب فاروق، والأمين هانى، وتعذيبهما داخل ميدان رابعة، والاعتداء عليهما، بتعليمات من قيادات الإخوان.

من جهة أخرى، قررت نيابة الجيزة التحفظ على الجثتين، اللتين عثرت قوات الأمن عليهما فى حديقة الأورمان بالجيزة، مساء أمس، وأمرت بنشر صورهما بجميع أقسام الشرطة، وإجراء تحليل D.N.A.

وكشفت تحريات قسم الجيزة أن طبيبين فى المستشفى الميدانى بالنهضة ينتميان لمؤيدى الرئيس المعزول، أحدهما يُدعى «فارس» والآخر «عمرو الجزار» أخبرا سائق الإسعاف والمسعف بأن المعتصمين اكتشفوا اندساس الضحايا وسط المتواجدين، وأن عشرات منهم بدأوا فى الاعتداء عليهم، إلى أن لفظ اثنان مصرعهما، وألقوا بهما فى حديقة الأورمان، وطالبوا قائد الإسعاف بنقلهما.


http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=391173&IssueID=2938

د. حسن نافعة
هل سيتجاوب الشعب مع دعوة السيسى؟

قد يرى البعض أنه ليس من الطبيعى أو المعتاد أن يُقْدِم وزير الدفاع فى أى حكومة على توجيه الدعوة، رسمياً وعلنياً، إلى الشعب للخروج إلى الشوارع والميادين للتظاهر، ناهيك عن أن يعتبر هذا الخروج بمثابة تفويض شعبى للتصدى لما قد يقع من محاولات لارتكاب أعمال عنف أو إرهاب. وحتى بافتراض وجود أسباب تبرر توجيه مثل هذه الدعوة، فقد يرى البعض أيضا أنه كان يتعين توجيهها من رئيس الدولة نفسه، باعتباره المسؤول السياسى الأول عن أمن الوطن والمواطن، وليس من وزير الدفاع الذى قد يُنظَر إليه، فى هذه الحالة، باعتباره الرئيس الفعلى للبلاد، وأن رئيس الدولة وحكومته ليسا سوى واجهة مدنية لانقلاب عسكرى. وهذا كلام مردود عليه، ففى تقديرى أن لهذه الدعوة ما يبررها، وأنها جاءت فى وقتها تماماً، بل وربما تكون هى الخيار الوحيد لمواجهة الأزمة الحالية، وأنه كان على الفريق السيسى، وليس أحداً غيره، توجيهها بنفسه.

لدعوة الشعب للخروج إلى الشوارع والميادين ما يبررها، لأن هناك جماعة سياسية منظمة وقوية تحشد أنصارها فى الشوارع والميادين، منذ شهر كامل، ولا ترى فيما حدث يوم 3 يوليو سوى انقلاب عسكرى أطاح برئيس منتخب، ولا تريد أن تعترف بأن هناك إرادة شعبية غيرها وأكبر منها خرجت بكثافة، يوم 30 يونيو، للتعبير عن رغبتها فى سحب الثقة من الدكتور مرسى وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتصر على الاستمرار فى تنظيم مسيرات يومية فى الشوارع والاعتصام فى بعض الميادين حتى عودة الرئيس المعزول إلى السلطة. ولأنها جماعة ذات طابع دينى فهى تجمع بين القدرة على التعبئة والحشد بأعداد كبيرة وبين السيطرة التامة على عقول المحتشدين وراءها، ودفعهم للتعامل مع قراراتها السياسية وكأنها تعليمات دينية واجبة الطاعة تُعَرِّض من يخالفها لعقاب السعير فى الآخرة، وتفتح أبواب الجنة لمن يطيعها. ولا جدال فى أن استمرار التواجد المنفرد لهؤلاء فى الشوارع والميادين يحمل فى طياته مخاطر جمة على الصعيدين السياسى والأمنى، فعلى الصعيد السياسى: يسهل تصوير هذا المشهد على أنه يعبر عن رفض شعبى عام، لا يقتصر على الجماعة وحدها، لخارطة طريق جديدة فرضت عنوة بانقلاب عسكرى، وعلى الصعيد الأمنى: تسهل استثارة هذه الحشود، ودفعها لارتكاب أعمال عنف يمكن تسويقها باعتبارها نوعاً من الجهاد فى سبيل الله.

فى سياق كهذا، يمكن القول إن دعوة الشعب للخروج إلى الشوارع والميادين تستهدف تحقيق أمرين، أحدهما سياسى: بالتأكيد على أن خارطة الطريق الجديدة تحظى بدعم الأغلبية، وأن المعارضين لها ليسوا فى الواقع سوى أقلية، والآخر أمنى: بردع أى محاولة للتحريض على استخدام العنف، من خلال تفويض شعبى يتيح للسلطات القائمة القدرة على مقاومته والتصدى له بكل الوسائل المتاحة.

لكن لماذا كان توجيه الدعوة من السيسى وليس من رئيس الدولة أمراً ضرورياً؟ لعدة أسباب، أهمها:

1- أن الرئيس الحالى للدولة رئيس مؤقت وليس منتخباً، وبالتالى فإن وضعه الفعلى لا يسمح له بالتصرف باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى ولو كان وضعه القانونى يتيح له ذلك.

2- تسعى الجماعة جاهدة إلى ترسيخ فكرة أن الشعب يواجه جيشاً قام بانقلاب عسكرى، وبالتالى فإن توجيه الدعوة إلى الشعب مباشرة من القائد العام للجيش، المتهم شخصياً بتدبير هذا الانقلاب، يحمل معنى مهماً جداً، وهو أن الجيش فى حالة تلاحم تام مع الشعب، فى هذه اللحظة تحديداً، وأن الثقة كاملة بينهما، فالدعوة الموجهة للشعب بالخروج إلى الشوارع تنطوى، فى الوقت نفسه، على مخاطرة كبرى فى حال عدم التجاوب معها، خصوصاً حين تكون موجهة من شخص متهم بتدبير انقلاب عسكرى. ولو لم يكن الفريق السيسى على ثقة تامة بأنه يعبر، فى هذه اللحظة، عن إرادة الشعب لما أقدم على توجيه هذه الدعوة.

أثق أن الشعب المصرى يدرك مغزى دعوة الفريق السيسى للخروج إلى الميادين، ولذلك سيتجاوب معها بحماس منقطع النظير، كما أثق فى الوقت نفسه أن هذا الشعب العظيم لن يقبل عن الديمقراطية الكاملة بديلاً، وسيقاوم أى محاولة للعودة بمصر إلى عصور الاستبداد، أياً كانت العباءة التى سيتدثر بها هذا الاستبداد.
http://www.almasryalyoum.com/node/1980201

الداخلية تنشر فيديو لإطلاق خرطوش من جانب الإخوان بأحداث ”النصب التذكاري”

كتب- محمد مهدي:
 
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك،  فيديو يوضح محاولات قطع الطريق وإطلاق الخرطوش على الشرطة وإتلاف ممتلكات المواطنين من قبل أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بطريق النصر أمام المنصة، فى محاولات منهم لغلق مطلع كوبري أكتوبر مساء أمس الجمعة - وفقا للوزارة.
 
ويظهر فى الفيديو عمليات تخريب وإتلاف سيارات المواطنين واستخدام الاسلحة النارية من قبلهم، فيما وصفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، الفيديو، أنه لا يحتاج إلى وصف..
 
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قال إن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع للفصل بين مسيرة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، ومتظاهرين بشارع النصر بالقرب من النصب التذكاري، بعدما تصاعدت الاشتباكات جراء محاولة أنصار مرسي قطع كوبري أكتوبر.
 
وأضاف وزير الداخلية في مؤتمر، السبت، أن أنصار مرسي يحاولون افتعال أزمات لتحقيق مكاسب سياسية، وأناشدهم إنهاء الصراع فمن في رابعة العدوية ومن خارجه أخوة، وعليهم العودة للاندماج في العملية السياسية.
 
وأكد وزير الداخلية أن الشرطة من الشعب وكل دم يسال هو دم غال، ولم نوجه سلاح لصدر أي مصري إطلاقًا، وأن قوات الأمن لم تستخدم سوى الغاز ولكنها فوجئت بعد ذلك بإعلان جماعة الإخوان المسلمين سقوط قتلى، رغم أنهم هاجموا قوات الأمن برصاص حي وخرطوش، منوهًا إلى ضبط 73 متهمًا في الأحداث.
 
وأشار إلى أن أجهزة الأمن تنتظر قرار النيابة للتعامل مع اعتصامي ''النهضة'' و''رابعة العدوية'' وسيتم فضه في القريب العاجل وفقًا للقانون ونتحسب من فضه بالقوة حتى لا تتفاقم الخسائر، مؤكدَا أن أجهزة الأمن لم تتقده باتجاه الاعتصامات وإنما المعتصمين هم من يهاجمون الأمن لافتعال أزمات.





أنصار الر ئيس مرسى يقيمون أسواراً وسط طريق النصر